290 مليار درهم الميزانيـــــة العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026، بإجمالي 290 مليار درهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أول اجتماعات مجلس الوزراء بعد التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، والذي عقد في معرض «إكسبو 2020 دبي»، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد مجلس الوزراء عدداً من المبادرات والقرارات الهادفة إلى مواصلة رحلة التنمية وتعزيز المكانة الريادية للدولة إلى جانب عدد من القرارات والقوانين والتشريعات لتطوير العمل الحكومي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات وهي تدخل الخمسين عاماً الجديدة، ماضية بأولويات وطنية واضحة تستند إلى مبادئ الخمسين ومنهجية جديدة، تدعمها ميزانية اتحادية مرنة ومواكبة للتغيرات والتطورات. وقال سموه: «اجتمعنا في جناح الإمارات بإكسبو.. جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد.. أقررنا خلال الاجتماع ميزانية الاتحاد حتى 2026 بإجمالي 290 مليار درهم.. ندخل الخمسين الاتحادية الجديدة بثقة وتفاؤل وتطلعات عالمية».

وقال سموه: «أقررنا المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الفترة القادمة.. حكومة أسرع.. تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية.. عملنا لن يكون مستنداً إلى وزارات فردية بل قطاعات استراتيجية.. ولن تكون الخطط والأجندات هي المقياس بل المشاريع والمبادرات الميدانية».

ووجّه سموه الفرق والمؤسسات الحكومية والخاصة كافة في الدولة للعمل بها والتركيز في المشاريع التحولية والأولويات والمبادرات القادمة عليها، باعتبارها إطاراً وطنياً شاملاً ومتكاملاً لدفع عجلة التنمية في القطاعات ذات الأولوية، ومواصلة الإنجازات لتعزيز تنافسية الدولة.

وقال سموه خلال الاجتماع: «اعتماد الميزانية الاتحادية اليوم.. واعتماد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.. هي رسالة بأننا مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل بإذن الله.. والتجديد سنة الحياة.. والتجديد سر تفوق دولة الإمارات».

وفي سياق أجندة الاجتماع، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعيينات جديدة في عدد من الجهات الاتحادية، بالإضافة إلى تشكيل عدد من المجالس الاتحادية، حيث قال سموه: «اعتمدنا تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيساً للهيئة الاتحادية للضرائب.. والشيخ شخبوط بن نهيان رئيساً للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي.. وعبدالله بن سلطان النعيمي رئيساً لمجلس التنسيق القضائي».

وأضاف سموه: «واعتمدنا تعيين محمد بن هادي الحسيني رئيساً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورئيساً لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.. وتعيين أحمد بالهول رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا.. ومريم المهيري رئيساً لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة.. كل التوفيق للجميع في مهامهم الجديدة».

وأضاف سموه: «كما اعتمدنا إنشاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان.. الهدف توحيد الجهود الإسكانية الاتحادية والمحلية، وترسيخ التنسيق فيما يتعلق بمشاريع الطرق والبنية التحتية، وبناء خارطة طريق حضرية وإسكانية لدولة الإمارات العربية المتحدة».

كما قال سموه: «اعتمدنا أيضاً معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من مجلس الإمارات للأمن السيبراني.. حدودنا في الفضاء السيبراني هي حدود سيادية نحتاج دائماً لحمايتها وترسيخ دفاعاتها».

وفي الشؤون الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية عضواً في مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب.

كما تم اعتماد إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، وعضوية كل من: وزير الطاقة والبنية التحتية، ووزير التربية والتعليم، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزير الاقتصاد، ووزير دولة للشؤون المالية، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وفي السياق نفسه، اعتمد المجلس تعيين محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية رئيساً للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ورئيساً لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وتعيين عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل رئيساً لمجلس التنسيق القضائي، وتعيين الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا، وتعيين مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة رئيساً لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة.

كما اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العامة للبترول، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد برئاسة سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعضوية عدد من الشخصيات ذوي الخبرات المتخصصة والمتنوعة في مجالات عديدة تخدم المؤسسة باتجاه تحقيق أهدافها وتطلعاتها.

كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء «مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان» برئاسة سهيل بن محمد المزروعي، وعضوية ممثلين عن الحكومات المحلية وممثل عن اللجنة التنفيذية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. وسيتولى المجلس العمل على مواءمة وتكامل سياسات واستراتيجيات ومشاريع البنية التحتية والإسكان في الدولة، بما يتفق مع الأولويات الوطنية. كما تم تكليف المجلس بتقديم دراسة تفصيلية للعشرين سنة المقبلة لاحتياجات الإسكان (منح وقروض) وعرضها على مجلس الوزراء خلال شهر.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد تطبيق المعايير الوطنية للأمن السيبراني الصادرة عن مجلس الأمن السيبراني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في حماية وتأمين والحفاظ على مكتسباتها كافة في مختلف القطاعات، ومواكبة المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني.

وفي الشؤون التشريعية اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لفرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته، الهادف إلى تكامل الأنظمة المالية والاقتصادية في الدولة، وتعزيز دور الجهات الجمركية في الدولة في مجال تعزيز الامتثال الجمركي ومكافحة تهريب المواد الضارة بصحة المجتمع.

وفي الشؤون والعلاقات الدولية، صادق المجلس خلال جلسته على اتفاقيتين بين حكومة الدولة وحكومة كل من جمهورية سيشل وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في شأن المساعدات الإدارية المتبادلة والتعاون في المسائل الجمركية.

• اعتماد معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من مجلس الإمارات للأمن السيبراني.

• إنشاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان برئاسة سهيل المزروعي.

نائب رئيس الدولة:

• «اجتمعنا في جناح الإمارات بإكسبو.. جناح استثنائي بإشراف المبدعة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد».

• «مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل.. والتجديد سنة الحياة وسر تفوق دولة الإمارات».

• «أقررنا المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.. حكومة أسرع تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية».

• «الإمارات وهي تدخل الخمسين عاماً الجديدة ماضية بأولويات وطنية واضحة تستند إلى مبادئ الخمسين».

• مكتوم بن محمد رئيساً للجنة الميزانية العامة للاتحاد ورئيساً للهيئة الاتحادية للضرائب.

• شخبوط بن نهيان رئيساً للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق الإماراتي السعودي.

• عبدالله النعيمي رئيساً لـ«التنسيق القضائي».. ومحمد الحسيني رئيساً لـ«المعاشات» ولشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

• أحمد بالهول رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا.. ومريم المهيري رئيساً لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة.

قوة الاقتصاد الوطني

تعكس الميزانية الاتحادية قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث توزعت اعتماداتها على القطاعات المختلفة، ما يؤكد استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، حيث تركز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل، كما تستهدف الميزانية وفق أهدافها رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، خصوصاً في قطاعات التعليم والصحة وتنمية المجتمع وبرامج الإسكان، إلى جانب المشاريع الاتحادية المختلفة المعززة لجودة حياة مختلف أفراد المجتمع.

58 ملياراً و931 مليون درهم مصروفات تقديرية

اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، فيما تم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 السنة الأولى من خطة ميزانية السنوات 2022-2026 بمصروفات تقديرية تبلغ 58 ملياراً و931 مليون درهم. ويمثل قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية للاتحاد 2022، حيث تبلغ نسبته 41.2%، تتوزع على التعليم العام والجامعي بنسبة 16.3%، والشؤون الاجتماعية بنسبة 6%، وقطاع الصحة بنسبة 8.4%، والمعاشات بنسبة 8.2% والخدمات الأخرى بنسبة 2.6%، فيما تم تخصيص ما نسبته 3.8% لقطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية.