الخلافات الزوجية تتصدّر «الاستشارات الأسرية» في النصف الأول من 2021

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن ارتفاع عدد الاستشارات الأسرية، التي طلبها أفراد الجمهور من فريق المختصين في الوزارة، بنسبة زيادة بلغت 100% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى تصدّر الخلافات الزوجية قائمة المشكلات.

وقالت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة تنمية المجتمع، علياء الجوكر، لـ«الإمارات اليوم»: «إن عدد الاستشارات الأسرية المقدمة خلال العام الجاري، بلغ في الأشهر الستة الأولى من العام نحو 533 استشارة، ارتفعت بنسبة زيادة 100%، مقارنة بما تم تسجيله خلال النصف الأول من العام الماضي 2020، الذي بلغ 285 استشارة أسرية».

وأضافت الجوكر أن «أبرز أنواع المشكلات هي الخلافات الزوجية، ومن ثم جاءت المشكلات الأسرية في المرتبة الثانية، وبعدها المشكلات التربوية، لتأتي في المرتبة الرابعة المشكلات الاجتماعية».

وأكدت أن معظم الأسر أصبح لديها وعي أكبر في ما يتعلق باللجوء إلى المستشار الأسري لحل الخلافات الأسرية، وذلك أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد الاستشارات المقدمة، وعملت الوزارة خلال فترة «كوفيد-19» على تطوير قنوات تسهل ربط الجمهور بالمستشارين الأسريين، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد المستفيدين من الخدمة.

وأفادت الجوكر بأنه يتم تقديم الاستشارات عن طريق مستشارين أسريين ومختصين ذوي كفاءة عالية، مضيفة أن «الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية بالأسرة والمجتمع، لتوفير مستشارين أسريين قادرين على تقديم خدمة الاستشارات لجميع أفراد المجتمع بمهنية وسرية وفق الضوابط».

وكشفت أن «عدد الاستشارات الأسرية التي قدمتها الوزارة خلال عام 2018 وصل إلى 273 استشارة، فيما بلغ عام 2019 نحو 386 استشارة»، مشيرة إلى تضاعف الرقم في عام 2020، مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل إلى 685 استشارة. وتوقعت الجوكر أن يتضاعف العدد نهاية 2021، مقارنة بإجمالي العدد العام السابق، لافتة إلى أن الزيادة تتعلق باستحداث الوزارة مجموعة من القنوات لربط الجمهور بمستشارين أسريين متخصصين في مجال الإرشاد الأسري، ضمن مبادرة «تآلف» للاستشارات الأسرية.

تآلف

تقدم خدمة تآلف للاستشارات الأسرية، عبر أربع قنوات، تتضمن خدمة الخط الساخن على الرقم 800623، المتاحة يومياً من 9:00 صباحاً إلى 9:00 مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت.

وأفادت وزارة تنمية المجتمع أن «تآلف»، التي جعلت الاستشارات أسهل وأسرع وصولاً إلى الأسرة، تركز على التحاور مع طالب المشورة، بما يسهم في نشر المعرفة والتأهيل على مستوى الفرد والمجتمع، سعياً إلى تعزيز الاستقرار الأسري في كل بيت.