بتوجيهات محمد بن زايد

إعفاء المؤمّن عليهم لدى «أبوظبي للتقاعد» من كلفة ضم سنوات الخدمة السابقة

ضم المؤمن عليهم لمدد خدماتهم السابقة يحفظ حقوقهم التأمينية والاستفادة من مهلة «أبوظبي للتقاعد». تصوير إريك ارازاس

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بإعفاء المؤمّن عليهم لدى صندوق أبوظبي للتقاعد من دفع كلفة ضم سنوات الخدمة السابقة على أساس النسبة من الراتب الحالي.

ويمكن للمؤمّن عليهم لدى الصندوق ضم سنوات الخدمة من خلال رد مكافأة نهاية الخدمة المستلمة، في إطار الجهود المستمرة لتوفير خدمات تقاعدية متميزة للمواطنين.

وأعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن إعطاء المؤمّن عليهم المسجلين لدى الصندوق، مهلة ثلاثة أشهر لضم خدماتهم السابقة من خلال رد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت لهم فقط من دون أي كلفة إضافية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإعفاء المؤمّن عليهم من سداد كلفة ضم سنوات الخدمة السابقة على أساس النسبة من الراتب الحالي.

وأكد الصندوق أن القرار يأتي في إطار رؤية القيادة الرامية إلى تسهيل كل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، داعياً جميع المؤمّن عليهم المسجلين لدى الصندوق الراغبين في ضم مدد خدماتهم السابقة إلى الاستفادة من المهلة التي تبدأ اعتباراً من 17 أكتوبر وحتى 17 يناير 2022.

وعن آلية تنفيذ القرار، أشار الصندوق إلى أن قرار الإعفاء يستفيد منه جميع المؤمّن عليهم الذين لديهم مدد خدمات سابقة وصرفوا عنها مكافأة نهاية خدمة قبل تاريخ 20 مايو 2020، لافتاً إلى أنه سيتم احتساب مقابل ضم الخدمة من خلال رد قيمة المكافأة المستلمة عن هذه المدة فقط، أي أنه سيتم إعفاء المؤمّن عليهم من سداد الفرق بين قيمة المُكافأة التي استلموها والكلفة الجديدة لضم مدة الخدمة السابقة التي تم استحداثها في القانون رقم 15 لسنة 2020 - والذي صدر في مايو 2020 - لتكون 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع.

وشدد الصندوق على أن القرار لن يشمل طريقة سداد مقابل ضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة أو الخدمات في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي، إذ لم يطرأ عليها أي تغيير عند صدور القانون رقم 15 لسنة 2020، وسيبقى احتساب قيمة مقابل الضم وفقاً للآليات والشروط المتبعة لهذه الحالات.

وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، جاسم بوعتابة الزعابي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإعفاء المؤمّن عليهم من سداد مقابل ضم الخدمة على أساس 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، يأتي في إطار استمرار دعم القيادة للمواطنين بمختلف فئاتهم، وتيسير كل الإجراءات الحكومية عليهم، وهو النهج الذي تتبعه دائماً لضمان رفاهية المواطن الإماراتي، وتحقيق مستوى عالٍ من التنافسية في السعادة والاستقرار والعيش الكريم.

من جانبه، أكد مدير عام الصندوق، خلف عبدالله رحمه الحمادي، أن قرار المهلة جاء استمراراً لنهج القيادة في دعمها المتواصل للمواطنين، وسعيها لتيسير كل الإجراءات عليهم.

وشدد الحمادي على أهمية ضم المؤمّن عليهم لمدد خدماتهم السابقة لحفظ حقوقهم التأمينية والاستفادة من المهلة التي أتاحها الصندوق، مشيراً إلى أنه بمجرد انتهاء المهلة سيتم احتساب قيمة الضم حسب القانون رقم (15) لسنة 2020، والذي يقضي بسداد مقابل الضم على أساس 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع.

يذكر أن القانون رقم 15 لسنة 2020، الذي صدر في مايو 2020 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، كان قد حدد قيمة مقابل ضم الخدمات السابقة للمؤمّن عليهم بحيث تعادل 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع عن هذه المدد.

• 3 أشهر مهلة لضم الخدمات السابقة من خلال رد مكافأة نهاية الخدمة التي صُرفت من دون أي كلفة إضافية.


تقديم طلبات الضم

أفاد صندوق أبوظبي للتقاعد بأنه يمكن للمؤمّن عليهم الراغبين بالاستفادة من المهلة تقديم طلبات الضم مباشرة عن طريق تطبيق الهواتف الذكية «تقاعد أبوظبي» أو عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق، كما يمكن تقديمها عن طريق جهة العمل الحالية للمؤمّن عليه، علماً بأنه يمكن للمؤمّن عليهم رد المكافأة المصروفة على دفعة واحدة أو تقسيطها على 60 شهراً حداً أقصى.

طباعة