توجيه الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية إلى الالتزام بها

خليفة يصدر قراراً باعتماد المبادئ الـ 10 للدولـــة للـ 50 عـــــــــاماً المقبلة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القرار رقم 15 لسنة 2021، بشأن اعتماد المبادئ الـ10 لدولة الإمارات العربية المتحدة للـ50 عاماً المقبلة.

ونصّ القرار على توجيه جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، إلى الالتزام بالمبادئ والاسترشاد بها في كل توجهاتها وقراراتها، والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.

وتمثل المبادئ الـ10 مرجعاً لجميع المؤسسات في دولة الإمارات، لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا، ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم، وفي ما يلي المبادئ الـ10:

■ المبدأ الأول:

الأولوية الرئيسة الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد، من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات، وتطوير كل مناطق الدولة، عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، هو الطريق الأسرع والأكثر فاعلية في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات.

■ المبدأ الثاني:

التركيز بشكل كامل، خلال الفترة المقبلة، على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.. التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كل تخصصاتها، وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية، ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية، والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الـ50 عاماً السابقة.

■ المبدأ الثالث:

السياسة الخارجية لدولة الإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات، هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد، وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الإمارات.

■ المبدأ الرابع:

المحرك الرئيس المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري.. تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات.

■ المبدأ الخامس:

حسن الجوار أساس للاستقرار.. المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعد خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها.. تطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط، يعد إحدى أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.

■ المبدأ السادس:

ترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات هو مهمة وطنية للمؤسسات كافة.. دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة الإمارات.

■ المبدأ السابع:

التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات، سيجعلها العاصمة العالمية للمستقبل.

■ المبدأ الثامن:

منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية.. وستبقى الدولة داعمة عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوة الإنسانية.

■ المبدأ التاسع:

المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظا.. ولا ترتبط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة.. والاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.

■ المبدأ العاشر:

الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كل الخلافات، هي الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، يعد محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.

• الأولوية الرئيسة الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد، من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات.

• الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كل الخلافات، هي الأساس في السياسة الخارجية.

• رأس المال البشري المحرك الرئيس المستقبلي للنمو وتطوير التعليم واستقطاب المواهب.

• التركيز خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل في العالم.. والتنمية الاقتصادية للدولة مصلحة وطنية عليا.

طباعة