منها أن تكون إقامتها على كفالة المتوفى أو المطلِّق

3 شروط لتمديد تأشيرة الإقامة للأرملة والمطلقة وأبنائهما عاماً دون كفيل

ذكرت البوابة الرسمية للحكومة أن دولة الإمارات تسمح بتمديد الإقامة للأرامل والمطلّقات وأبنائهنّ لمدة عام دون كفيل، من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتُجدد لمرة واحدة.

وحددت عبر موقعها الإلكتروني ثلاثة شروط وضوابط لتمديد تأشيرة الإقامة للأرملة والمطلقة، وهي أن تكون إقامة الأرملة أو المطلقة والأبناء على كفالة المتوفّى أو المطلِّق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقامة الأرملة أو المطلقة والأبناء جميعاً سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وعدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم.

وحول كيفية تقديم الطلب، ذكرت البوابة أن على الأرملة أو المطلقة تقديم طلب تمديد الإقامة من خلال القنوات المعتمدة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وإرفاق الطلب بالوثائق التالية: إثبات وقوع الطلاق أو حالة الترمّل للزوجة، إثبات توفّر السكن للزوجة والأبناء، إثبات القدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة، إبراز شهادة الفحص الطبي للأم (الأرملة أو المطلقة) والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً، بطاقة الهويّة، التأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة.

وتبلغ الرسوم المطبقة، أولاً رسم الإلغاء عن الإقامات السابقة للأرملة والمطلقة والأبناء بقيمة 100 درهم عن كل إقامة، ورسم الإقامة لكل متعامل لمدة عام وقدره 100 درهم، يجدد لمرة واحدة.

يذكر أن مجلس الوزراء اعتمد، في يونيو 2018، قراراً بتمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهما لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، وذلك ضمن حزمة تسهيلات الإقامة الأخيرة التي اعتمدها المجلس للزائرين والمقيمين في الدولة.

ويهدف القرار إلى ضمان الإقامة، وبما يمنحهن الفرصة لتعديل أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، والتأكد من قدرة الأسرة من إعالة نفسها والوفاء بالالتزامات المترتبة على فقدان رب الأسرة.

ودخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الربع الأخير من العام نفسه، ويأتي في إطار الجهود المستمرة من الدولة لتطوير القرارات والتشريعات الحكومية، وبما يتلاءم مع ظروف المقيمين والزائرين ويلبي احتياجاتهم الرئيسة.

ويراعي القرار الظروف الإنسانية والاستثنائية للمقيمين في دولة الإمارات من الأرامل والمطلقات، ويسهم في تسهيل وتيسير إقامتهن في الدولة بعد فقد رب الأسرة، وبما يحافظ على الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، ويعزز من مكانة الدولة كوطن ثانٍ لمختلف المقيمين من جميع دول العالم.

طباعة