14 مصلحاً عقارياً بينهم 4 سيدات يؤدون اليمين القانونية عن بعد

منصور بن زايد يعتمد الدفعة الثانية من المصلحين العقاريين في أبوظبي

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، الدفعة الثانية من المصلحين العقاريين للعمل في مراكز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي في كل من مقار بلديات مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة. وذلك في إطار جهود حكومة أبوظبي نحو تعزيز المكانة التنافسية للاستثمار العقاري في الإمارة.
 
وكان 14 مصلحاً عقارياً بينهم أربع سيدات قد أدوا اليمين القانونية عن بعد أمام وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري بحضورة وكيل دائرة البلديات والنقل عبدالله الساهي.
 
وشدد العبري والساهي على أهمية بذل الجهد المخلص في حل النزاعات العقارية ودياً مما يسهم في توفير الوقت والجهد، إضافة إلى تسريع حركة رؤوس الأموال وتخفيف تدفق القضايا إلى ساحات المحاكم.
 
وأكد العبري؛ أن مراكز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ترسيخ الثقة والاستقرار في القطاع العقاري بإمارة أبوظبي، وتعزيز اللجوء إلى الحلول البديلة في حل النزاعات العقارية بما يتوافق مع المسرعات القضائية والحكومية للتنمية المستدامة. مشيراً إلى ريادة إمارة أبوظبي إقليمياً في استحداث آلية المصالحة العقارية، وهو يعتبر مؤشراً واقعياً لكفاءة نظامها القضائي وقدرته على استحداث نظم جديدة للعدالة البديلة للتقاضي.
 
كما أوضح العبري؛ أن المصلحين المعتمدين كانوا قد اجتازوا برنامج التكوين الأساسي للمصلحين والتسوية الودية للنزاعات العقارية الذي استحدثته أكاديمية أبوظبي القضائية، حيث تم تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات اللازمة للتفاوض والوساطة والتوفيق والتقييم المبكر والمحايد بين أطراف النزاع العقاري وصولاً إلى تسوية ودية ناجزة وفاعلة للمنازعات العقارية والبلدية في إطار المشروعية القانونية.
 
من جهته؛ أشار الساهي إلى أهمية مركز تسوية المنازعات العقارية في تنظيم العلاقة التعاقدية وفقا للمنظومة التشريعية لضمان حقوق كافة الأطراف وتسهيل حل النزاعات الناجمة عن التعاقد بسرعة وفاعلية بعيداً عن ساحات المحاكم. مؤكداً حرص دائرة البلديات والنقل على تهيئة الظروف للمستثمرين في القطاع العقاري والسكان، لتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية، إضافة إلى استشراف مستقبل السوق العقاري والتحديات التي يمكن أن تواجهه، ووضع الخطط والآليات المرنة لحماية الاستثمارات أمام كافة الاحتمالات، بما يحقق رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً، وخاصة في مجال الاستثمار العقاري الذي يشكل أحد أهم المستهدفات الاستراتيجية لدائرة البلديات والنقل.
طباعة