برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    بينهم 5000 يداومون بعد تخطّيهم حاجز الـ 70

    470 ألف موظف في القطاع الخاص فوق سن الـ 50 عاماً

    العمالة تحت الشريحة العمرية من 30 إلى 34 سنة الأكثر حضوراً في سوق العمل بالقطاع الخاص. أرشيفية

    كشفت إحصائية رسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إجمالي عدد الموظفين والعمال الذين يعملون لدى القطاع الخاص في الدولة، وتزيد أعمارهم على الـ50 عاماً، بلغ حتى نهاية العام الماضي، 470 ألف عامل وعاملة، بينهم 5000 لايزالون يداومون في جهات عملهم، رغم تخطّيهم حاجز الـ70 عاماً.

    فيما كانت العمالة تحت الشريحة العمرية من 30 إلى 34 سنة، الأكثر وجوداً في سوق العمل بالقطاع الخاص في الدولة، بإجمالي مليون و39 ألف عامل وعاملة، بنسبة (21.67%) من إجمالي عدد العمالة في الدولة.

    وتفصيلاً، حددت إحصائية حديثة أصدرتها إدارة نظام معلومات سوق العمل، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، 13 تصنيفاً عمرياً، شملت جميع موظفي وعمال القطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة، والبالغ عددهم حتى نهاية العام الماضي، أربعة ملايين و793 ألف عامل وعاملة، يعملون لدى 343 ألف منشأة وجهة عمل.

    وبحسب الإحصائية، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بلغ إجمالي عدد العمالة المسجّلة تحت سن الـ16 عاماً، 1000 عامل وعاملة، بنسبة 0.02% من إجمالي عدد العمالة المسجلة بالقطاع الخاص، حيث يسمح القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقات العمل، للأحداث الذين تراوح أعمارهم بين (15 و18) بالعمل بموجب تصاريح عمل رسمية تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشرط استيفاء صاحب العمل الذي يرغب في تشغيل الشاب الحدث لديه، شروطاً معينة، أبرزها «موافقة كتابية من ولي أمر الحدث، أو من له الولاية أو الوصاية عليه، وشهادة ميلاد، أو شهادة بتقدير سن الحدث، صادرة عن السلطات الطبية المعنية، وشهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة عن السلطات الطبية المعنية، وفي حال كان الحدث غير مواطن، يجب أن يكون للحدث الوافد المقيم ولذويه إقامة سارية المفعول، مثبتة على جواز سفرهم».

    وبيّنت الإحصائية أن عدد العمال والموظفين في التصنيف العمري من 16 إلى 19 سنة، بلغ 8000 عامل، بنسبة (0.17%)، ومن 20 إلى 24 سنة، 414 ألف عامل وعاملة، بنسبة (8.63%)، ومن 25 إلى 29 سنة، 906 آلاف عامل وعاملة، بنسبة (18.9%)، فيما كانت العمالة تحت الشريحة العمرية من 30 إلى 34 سنة، الأكثر وجوداً في سوق العمل بالقطاع الخاص في الدولة، بإجمالي مليون و39 ألف عامل وعاملة، بنسبة (21.67%)، وجاء إجمالي عدد العمالة في الشريحة من 35 إلى 39 سنة، 920 ألف عامل وعاملة، بنسبة (19.19%)، ومن 40 إلى 44 سنة، 632 ألف عامل وعاملة، بنسبة (13.18%)، ومن 45 إلى 49 سنة، 404 آلاف عامل وعاملة، بنسبة (8.42%). وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد الموظفين والعمال الذين يعملون لدى منشآت وشركات القطاع الخاص ممن تخطوا سن الـ50 عاماً، بلغ 470 ألف عامل وعاملة، بينهم 256 ألفاً يعملون ضمن التصنيف العمري من 50 إلى 54 سنة، و129 ألفاً يعملون ضمن التصنيف من 55 إلى 59 سنة، و61 ألفاً يعملون في التصنيف من 60 إلى 64 سنة، و19 ألفاً يعملون تحت التصنيف من 65 إلى 69 سنة، بالإضافة إلى 5000 عامل وموظف يعملون تحت التصنيف العمري من 70 سنة فأكثر.

    ولم يحدد القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقات العمل، سناً معينة لإنهاء علاقة العمل، فيما وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، رسوم إصدار الموافقة المبدئية لتصريح العمل، لمن يبلغ من العمر 65 عاماً وأكثر، 5000 درهم، لمدة سنتين.

    توظيف الأحداث

    أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قوانين الدولة تحظر تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة بشكل نهائي، فيما تسمح للذين تراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة بالعمل بناء على شروط معينة، تتعلق بساعات العمل وظروفه، إذ يُسمح للطلبة الذين تراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة بالعمل، ويصدر لهم تصريح عمل مؤقت. وفيما يتعلق بالتدريب، أشارت الوزارة إلى أن الطلاب بين 15 و18 سنة يحصلون على تصريح تدريب من الوزارة، مشددة على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث ليلاً في المشروعات الصناعية، أو في الأعمال الخطرة، أو المضرّة بالصحة، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة إلى الأحداث ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة. ولا يجوز تكليف الأحداث ساعات عمل إضافية، أو إبقاءهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم، ولا تشغيلهم في أيام الراحة، وألا تكون الأعمال المراد تشغيل الحدث فيها ضمن الأعمال المحظورة بموجب القرارات الوزارية الحاضرة، أو القرارات الصادرة في هذا الشأن.

    8000 عدد العمال والموظفين في التصنيف العمري من 16 إلى 19 سنة.

    طباعة