برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المشروعات المقدمة من المواطنين

    أعلنت الإمارات ضمن «مشاريع الخمسين»، عن تخصيص خمسة مليارات درهم لدعم المشروعات الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية.

    وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تركّز رؤية القيادة على زيادة مساهمة المواطنين والشركات الإماراتية الشابة في نمو وتقدم القطاع الصناعي لتطوير الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وأدائه، ويعتبر التمويل أحد أهم الممكّنات في هذا المجال، وكلنا ثقة بأن تخصيص خمسة مليارات درهم من مصرف الإمارات للتنمية تؤكد أولوية دعم الشباب المواطن».

    وأضاف: «هذه المبادرة هي ترجمة عملية للاستراتيجية الجديدة التي أعلنها مصرف الإمارات للتنمية في أبريل 2021 ورصد فيها محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم لدعم الجهود التنموية للدولة عبر ثلاثة محاور تتضمن تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز دور الشركات والمؤسسات الناشئة، وتحفيز ريادة الأعمال».

    ويشكل المشروع الذي يقدم التمويل للمشروعات الإماراتية الشابة، استكمالاً للمبادرات النوعية التي تعزز قدرات الشباب وإمكاناتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات الناشئة والتوسع فيها، ودخول ميادين المشروعات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً في القطاعات الجديدة والمحورية.

    وتسهم المبادرة الجديدة في فتح آفاق جديدة للمشروعات الإماراتية المتطلعة نحو تعزيز حضورها المحلي والإقليمي والعالمي مستقبلاً، بما ينعكس إيجاباً على نموها العضوي واستقرارها التشغيلي وتوسعها في أسواق جديدة أو تخصصات صاعدة، ويؤدي بالنتيجة إلى تعزيز مرونة وتكيّف الاقتصاد الوطني وتنويع موارده، واغتنام فرص الاقتصاد الجديد، وتوفير حلول تمويلية ميسّرة وبديلة تساعد المشروعات الواعدة في بداية مشوارها.

    ويولي مصرف الإمارات للتنمية أهمية لقطاعات ذات أولوية، بينها الصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتكنولوجيا، ضمن رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى تعزيز دوره كمحرك أساسي ومساهم فاعل في عملية تطوير الاقتصاد الوطني، وبرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وزيادة الإنتاجية.

    وستؤثر الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية إيجابياً في اقتصاد الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويُتوقع أن ترتفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 950 مليون درهم إلى أكثر من 10 مليارات درهم. وتهدف الاستراتيجية إلى استحداث أكثر من 25 ألف وظيفة ودعم أكثر من 13 ألفاً و500 شركة.

    طباعة