دائرة القضاء في أبوظبي الثالثة عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود

أحرزت دائرة القضاء في أبوظبي، المركز الثالث عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود، ضمن مؤشرات تقرير أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، فضلا عن تحقيق أفضل ترتيب محلي للدوائر الحكومية في أبوظبي المسؤولة عن سائر مؤشرات التقرير، ما يعكس حجم الجهود المبذولة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة لترسيخ منظومة قضائية تدعم التنمية المستدامة وتوفر بيئة محفزة للأعمال والاستثمارات.

ونجحت دائرة القضاء في تحقيق تقدم لأكثر من 60 مركزاً في أقل من 10 سنوات من بدء المشاركة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عام 2012، وهو ما يعكس التطور الملحوظ لجودة العمليات القضائية التي ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بنتائج تقرير عام 2019، ما يعد إنجازا نوعياً نظراً لتحقيقه خلال فترة وجيزة إبان انتشار جائحة كورونا، كما تفوقت أبوظبي في محور فترة التقاضي على دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجلس التعاون الاقتصادي، فيما سجل الفارق بين نتيجة أبوظبي في جودة العمليات القضائية وجمهورية الصين التي حققت أفضل نتيجة في هذا المحور 3 درجات فقط.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، أن الإنجازات المتلاحقة والنجاحات المتواصلة التي تحققها دائرة القضاء، تأتي تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وفي ظل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء،  بتطوير منظومة قضائية رائدة عالميا تضمن الاستدامة واستمرارية الأعمال بجودة وكفاءة في ضوء استشراف المستقبل.

وأفاد المستشار يوسف العبري، بأن التقدم الذي أحرزته دائرة القضاء وفق مؤشر إنفاذ العقود لهذا العام بفارق ضئيل عن صاحب المركز الأول محاكم كوريا الجنوبية، حيث بلغ المجموع الإجمالي لمحاكم أبوظبي 81.66 درجة بينما بلغ مجموع محاكم كوريا الجنوبية 84.1 درجة، يبرهن على العمل الدؤوب والمتواصل من أجل تعزيز القوة التنفيذية للعقود، وتقليل الوقت المستغرق سواء في إتمام المعاملات أو التقاضي، باعتباره عامل رئيس لضمان جودة الأداء، بما ينعكس على القوة التنافسية لإمارة أبوظبي ويسهم في بناء اقتصاد مستدام.

وأضاف أن التقرير تضمن تقييم نتائج مجموعة من المؤشرات المعنية بها مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ضمنها أبوظبي، وقد اختصت دائرة القضاء بمؤشر "إنفاذ العقود" الذي يعكس الأداء القضائي وأثره على حركة الاقتصاد في الإمارة، إلى جانب رصد أداء النظام القضائي عبر ثلاثة مؤشرات فرعية، الزمن المستغرق في تسوية القضايا، تكلفة الدعوى، وجودة العمليات القضائية في المحكمة التجارية.

ويشار إلى أن تقرير أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، يتناول قياس الجودة والكفاءة التنظيمية في أكثر من 190 دولة، وذلك من خلال عدد من المؤشرات المتعلقة بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية، والمقارنة بين الدول من حيث الأنظمة والقوانين التي تؤثر على مجالات الأعمال التجارية.