العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    «محمد بن راشد للإسكان» تنفي استدعاءها الشرطة لمواطنة بسبب مطالبتها بمسكن

    نفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان استدعاءها الشرطة لمواطنة أثناء وجودها بمقر المؤسسة، لأنها تطالب بحقها في الحصول على مسكن، ولكن طلب الشرطة كان بسبب رفض المواطنة مغادرة مبنى المقر بعد انتهاء الدوام، وإصرارها على عدم الخروج من المبنى إلا بعد تسلمها مفتاح مسكن.

    وأفاد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سامي قرقاش، أمس، في مداخلة مع برنامج البث المباشر المذاع على قناة «نور دبي»، بأن المواطنة راجعت المؤسسة قبل ثلاثة أيام، وطالبت بضرورة تسليمها مسكناً، وأنها لن تغادر المبنى إلا وفي يدها مفتاح المسكن الجديد، مشيراً إلى أنها رفضت الحصول على شقة من هيئة تنمية المجتمع، بعد أن تواصلت المؤسسة مع الهيئة لتسهيل حصول المواطنة على الشقة.

    واعتبر أن إلحاحها في الطلب وإصرارها على عدم مغادرة المبنى نوع من الابتزاز، فضلاً عن أنها تعاملت بشكل غير لائق مع الموظفين الذين كانوا حريصين على التعامل معها بشكل جيد، وتوضيح الأمور لها بشكل ودي، وإخبارها بأن طلبها سيتم إدخاله إلى اللجان المعنية بذلك، إلا أنها سجلت فيديو صورته داخل المؤسسة ونشرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وأضاف قرقاش أنه تم إبلاغ الشرطة للحضور لمقر المؤسسة والتعامل مع الموقف، لكن المواطنة رفضت كل المحاولات لإقناعها، وبدأت تصور مقاطع فيديو للمشهد حتى تم التواصل مع الضابط المناوب في مركز الشرطة الذي حضر وأقنعها بالانصراف إلى حين الفصل والبت في طلبها، وبعد مغادرتها مبنى المؤسسة تم نشر مقاطع الفيديو المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

    وأكد حرص المؤسسة على دعم الحالات الإنسانية كافة التي ترد إليها وتتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها بشكل سريع من خلال اللجان التي تم توفيرها لهذه الحالات، مضيفاً أن «زوج السيدة نزيل لإحدى المؤسسات العقابية ولديها أبناء، وتعيش حالياً في مكان صغير وغير آمن، ولذلك تواصلت المؤسسة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي لتوفير شقة سكنية لها بشكل مؤقت، وبعد تحويلها للهيئة».

    وأوضح أن طلبات الحصول على مسكن تحتاج وقتاً لدراستها والتأكد من استحقاقها لأي خدمة يتم تقديمها لها، ولذلك كان على المواطنة أن تتفهم هذه الإجراءات التي أوضحها لها موظفو المؤسسة.

    وذكر أن المؤسسة خصصت أربع لجان يرأسها أعضاء مجلس إدارة المؤسسة للتعامل السريع مع هذه الحالات وتوفير سكن لها، وأن بينها لجنة تنفيذية لها القدرة على اتخاذ أي إجراء يفيد وضع الحالات الصعبة بشكل فوري وعاجل.

    طباعة