نظمتها «إقامة دبي» وتقدم خصومات تصل إلى 50%

«دكان بهجة» لدعم مشاريع الشباب المواطنين

صورة

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مبادرة «دكان بهجة»، لدعم منتجات مشاريع الشباب المواطنين، والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري كمرحلة أولى، وتقدم خصومات حصرية لموظفي الإدارة تراوح بين 30% و50% على المنتجات المعروضة.

وأكد مدير عام الإدارة، الفريق محمد أحمد المري، أن المبادرة تهدف إلى دعم الشباب المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة، خصوصاً الذين ليس لديهم وسيلة لعرض منتجاتهم إلا من خلال التسويق الإلكتروني، ولذلك ارتأت الإدارة أن تخصص جناحاً داخل مبنى الإدارة العامة، يسهل اللقاء المباشر بين أصحاب المشاريع المواطنة والموظفين، الذين يمثلون نواة لجمهور المستهلكين.

وأضاف أن المبادرة ستدعم استمرارية الشباب المواطن في تطوير مشاريعهم الخاصة، إضافة إلى خلق تنافسية بين المشاركين لتقديم أفضل المنتجات، والعمل على تطويرها، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز نهضة المنتج الإماراتي بشكل عام، كما يتم دعم المشاريع الوطنية للمشاركين مسبقاً في برنامج الخصومات الخاص بـ«إقامة دبي».

وأفادت رئيس قسم السعادة وجودة الحياة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مريم المالح، بأن المشاركة في مبادرة «دكان بهجة»، في المرحلة الحالية، مقتصرة على الشركات المواطنة التي تشارك في بطاقة «سعادة» المقدمة لموظفي الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى، مضيفةً: «تواصلنا مع الشركات المواطنة، خصوصاً التي ليس لديها أماكن (محال) لعرض منتجاتها، وخصصت لها الإدارة العامة مكاناً داخل مبناها من دون رسوم حتى يتسنى لها عرض منتجاتها بشكل مباشر أمام الجمهور، ومن ثم تتاح له فرصة التعرف إلى الأسعار وجودة المنتج بشكل مباشر».

وذكرت أن بطاقة «سعادة» التي تقدمها الإدارة لموظفيها تتضمن ما يقارب 2500 جهة تقدم خدمات مختلفة لهم، والتي تقدم لهم خصومات على أسعار منتجاتها، لافتةً إلى أنه يوجد 200 شركة مواطنة بين هذه الجهات، لذلك نتواصل معها بشكل مباشر ونعرض عليها المشاركة في المبادرة لعرض منتجاتها على موظفي الإدارة.

وأشارت المالح إلى أن أصحاب الشركات الوطنية أبدوا استعدادهم للمشاركة في المبادرة، واستضافت المبادرة منذ بدء انطلاقها في شهر أبريل الماضي، حتى الوقت الحالي، أكثر من 20 شركة عرضت منتجاتها، لكل شركة منها أسبوع واحد (خمسة أيام عمل)، ولكن غالبيتها أبدت رغبتها في تمديد المدة.

ولفتت إلى أن المعروضات التي تقدمها الجهات المشاركة تتنوع، منها الملابس، والحقائب، والعطور، وخدمات الفنادق، وبعض المأكولات مثل الحلوى.

وذكرت أن الجهات العارضة تقدم خصومات حصرية للموظفين، تراوح بين 30% و50%، والتي تكون ضمن شروط قبل طلب أي جهة لعرض منتجاتها في مبنى الإدارة ضمن مبادرة «دكان بهجة»، ومن هذه الشروط تواجد العارضين خلال فترة الدوام الرسمي من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً، لافتةً إلى أن نحو 80% من الشركات الوطنية المشاركة في بطاقة «سعادة» قدّمت طلبات للمشاركة في مبادرة «دكان بهجة»، فيما لم تتمكن الشركات الأخرى من المشاركة لتعذر تواجدها خلال فترة الدوام الرسمي.

وذكرت أن المبادرة في مرحلتها الأولى خاصة بالموظفين، ونفكر في أن تكون للموظفين والمتعاملين، كذلك ندرس أن يكون عرض المنتجات في جميع فروع مكاتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على مستوى إمارة دبي.

• المبادرة تدعم استمرارية الشباب المواطن في تطوير مشاريعهم الخاصة، إضافة إلى خلق تنافسية بين المشاركين.


«إقامة دبي» تتسلم شهادة تصديق عن «دمج الهوية لتوقيع العقود الإلكترونية»

دبي ■ الإمارات اليوم / حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إنجازاً غير مسبوق بحصولها على شهادة تصديق من شركة «تجاري» عن نجاح مشروع دمج الهوية الرقمية لتوقيع العقود الإلكترونية، لتصبح بذلك أول جهة حكومية تم دمجها مع الهوية الرقمية لتوقيع العقود الإلكترونية على منصة التوريد الإلكتروني المعتمدة لدى حكومة دبي الذكية.

وتسلم مدير عام الإدارة الفريق محمد أحمد المري الشهادة من نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط وإفريقيا هاني مصبح.

وقال المري: «الإنجاز إضافة جديدة إلى رصيد الإنجازات التي حصدتها الإدارة نتيجة الجهود المتواصلة في سبيل الارتقاء بما تقدمه من خدمات تعزز من جودة الحياة وتحقق السعادة لأفراد المجتمع»، مؤكداً أن الربط مع الهوية الرقمية سيسهم في اعتماد وتوثيق العقود رقمياً وسهولة الوصول إلى الخدمات التي تقدمها إقامة دبي بشكل آمن وسلس.

وأشار إلى أن «إقامة دبي» تحرص أن تكون في مقدمة الدوائر الحكومية في تبني أحدث الحلول الذكية في إجراءاتها وعملياتها، في إطار تعزيز منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الإمارات.

وقال مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بالوكالة والمستشار القانوني لإقامة دبي، العميد الدكتور علي الزعابي، إن الإدارة تواصل جهودها في الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، من خلال تطوير قنوات تقديم الخدمة وزيادة كفاءة الإجراءات التي أسهمت بشكل فعال في تسهيل العمليات الشرائية والإجراءات المالية للموردين، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيفتح آفاقاً واسعة لشراكات جديدة مع القطاعات الخاصة.

الفريق محمد المري:

• «المبادرة تدعم أصحاب المشاريع الصغيرة ممن ليس لديهم وسيلة لعرض منتجاتهم».

تويتر