آباء يرفضون استخدام برامج رقابية لحماية أبنائهم

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر استخدام الإنترنت على الأطفال، في حال إهمال اتباع إرشادات الوقاية، منها عدم استخدام برامج الرقابة، مشيرة إلى أنها حددت 20 خطوة تساعد الآباء في مواجهة المخاطر الإلكترونية، منها استخدام برامج مراقبة مواقع الإنترنت التي يتصفحها الأطفال من دون علمهم.

وقال مدير فرع استغلال الطفل عبر الإنترنت بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، النقيب يعقوب يوسف الحمادي، إن هناك بعض الآباء يرفضون استخدام برامج رقابية من منطلق بناء الثقة مع أطفالهم، مشيراً إلى أن هناك واحداً من كل 20 أباً في الدولة يستخدم برنامج رقابة أسرية على أطفاله، وفق نتائج دراسة أعددتها إحدى الشركات المتخصصة.

وأضاف أنه ينصح الأهالي بمراقبة مواقع الإنترنت التي يتصفحها أطفالهم، من دون معرفتهم، بهدف حمايتهم من الجرائم الإلكترونية، حيث إن هناك أدوات رقابة أبوية تعمل على أجهزة الهواتف المختلفة، يتم من خلالها وضع قواعد رقابة للأطفال وتسهم في الإرشاد أثناء التعلم واللعب واستكشاف الانترنت.

ونبه الحمادي إلى أن سبعة مخاطر رئيسة يمكن أن يتعرض لها الأطفال خلال استخدام الانترنت هي: التنمر الإلكتروني، الاستدراج من قبل المعتدين على شبكة الانترنت، الاطلاع على المحتوى غير الملائم، فقدان التحكم في البيانات الشخصية، مخاطر تقنية خاصة بالفيروسات والهاكرز، سرقة المعلومات، وأخيراً الإدمان الإلكتروني.

وحذر الحمادي من خطورة الألعاب الإلكترونية على الأطفال، موضحاً أنها مصممة لغرض الترفيه والتسلية، لكن عدم اتباع وسائل الحماية، وعدم توعية الأطفال قد يؤدي إلى نتائج وخيمة أهمها استغلال الأطفال إلكترونياً،

ويؤدي ذلك إلى جرائم مرتبطة، مثل الاستغلال الجنسي أو التهديد والابتزاز بالصور والتي تؤدي بدورها إلى الابتزاز المالي.

ولفت إلى أنه تم صياغة 20 خطوة تسهم وتساعد الأهالي في مواجهة المخاطر وحماية أطفالهم على الانترنت، من أهمها إرشاد الطفل إلى عدم نشر أي صورة خاصة له، وعدم مشاركة الطفل أي كلمة مرور خاصة مع أي شخص على الإنترنت ولو كانوا أصدقاء حتى لا يتم استغلاله أو توجيه الاتهام لطفل آخر في واقعة اعتداء عليه.

وشدد الحمادي على ضرورة تحذير الطفل من مقابلة أي شخص غريب يتعرف إليه على الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، وتحذير الطفل من فتح أي روابط أو رسائل إلكترونية غير معروفة والتأكد من أنه يعود لجهة رسمية، كما يجب على الأهالي وضع جميع الأجهزة التي تتصل بالإنترنت في مكان مفتوح ومنع الأطفال من استخدامهم بمفردهم داخل غرف النوم، واستخدام محركات البحث الخاصة بالأطفال، فضلاً عن أنه يجب على الآباء المحافظة على كلمات المرور الخاصة بهم حتى لا يتم استخدامها من أبنائهم.

وحول إجراءات التعامل مع وقائع التعدي على الأطفال عبر الإنترنت، أشار الحمادي إلى أنه في حال مواجهة الطفل أية مخاطر، يتم التنسيق مع الجهات المعنية مثل نيابة الأسرة والطفل في إمارة أبوظبي بكل سرية وحرفية، ويتم فتح بلاغ بالواقعة من دون إدراج أية بيانات للطفل، وبعد البحث والتحري عن الفاعل بالوسائل والتقنيات الحديثة، يتم التواصل مع بيانات المتهم وضبطه وتقديمه للعدالة لنيل العقوبة المقررة وفقاً لقانون «وديمة» أو قانون حماية الطفل.

تثقيف الطفل

نصح مدير فرع استغلال الطفل عبر الإنترنت بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، النقيب يعقوب يوسف الحمادي، الأسر بمراقبة المواقع التي يتصفحها أفراد الأسرة، وتحديد مواعيد الدخول على مواقع الإنترنت وضرورة الالتزام بذلك، وتحديد الهدف من الدخول على الإنترنت، والتأكيد على تصفح مواقع ذات جودة تربوية للتعلم الذاتي، ودراية الآباء بالبرامج التي تتيح له منع تصفح مواقع معينة، ومصادقة الآباء لأبنائهم صغاراً وكباراً ومشاركتهم المواقع التي يتصفحونها، وتثقيف الطفل والتحدث معه عن مخاطر الإنترنت والمخاطر الناتجة عن سوء استخدامه.

وطالب الأهالي حين يفتحون حسابات خاصة بأطفالهم بأن يتم وضع تاريخ الميلاد الحقيقي للطفل، وذلك حماية لهم من المحتويات غير الملائمة لأعمارهم، منبهاً أنه لا يوجد وضع أو إنترنت آمن بالكامل، وأن المخاطر موجودة، والهدف من تلك الإجراءات خفض المخاطر وتقليل آثارها، وفي حال الرغبة في الإبلاغ يمكن التواصل مع القنوات الخاصة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

حماية الأطفال

أفاد مدير فرع استغلال الطفل عبر الإنترنت بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، النقيب يعقوب يوسف الحمادي، بأن القيادة العامة لشرطة أبوظبي استحدثت قسماً خاصاً لحماية الأطفال من ضمنها فرع حماية الطفل عبر الإنترنت، ما يعكس جهود شرطة أبوظبي في المحافظة على الأطفال في كون المبدأ هو التأكد من وجود سلامة الطفل على الإنترنت، خصوصاً مع زيادة استخدام الطفل للإنترنت في ظل جائحة «كورونا» والتعليم عن بعد.

وأكد الحمادي أن الأطفال هم أساس المجتمع، وتبذل القيادة جهوداً في المحافظة على أساس المجتمع وهو الطفل، والتأكد من أن الطفل ينشأ في بيئة صحية خالية من أي عوامل نفسية قد تؤثر على مستقبله.