برعاية
    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    تشترط خبرة بين عام واحد إلى 10 سنوات

    «العمل الافتراضي» تقدّم وظائف لحمَلة «الثانوية» و«الدبلوم»

    «التوطين» فعّلت موقع «سوق العمل الافتراضي» ضمن إجراءات دعم السوق في مواجهة «كورونا». الإمارات اليوم

    عرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عدداً من الوظائف الفورية، عبر سوق العمل الافتراضي، التابعة للوزارة، المخصصة لغير المواطنين، وتستهدف هذه الوظائف حمَلة شهادة الثانوية والدبلوم من كلا الجنسين، وتشترط في المتقدم عدد سنوات خبرة يراوح بين عام و10 أعوام.

    وسجلت الوظائف المعروضة عبر منصة سوق العمل الافتراضي، التي أطلقتها الوزارة لتوفير خيارات توظيف متعددة، عدداً كبيراً من الوظائف خلال الشهور الماضية، خصوصاً شهرَي يونيو ويوليو الماضيين، ما يعكس حجم التعافي الذي تشهده القطاعات المختلفة في الدولة من تداعيات جائحة «كورونا»، حيث بلغ عدد الوظائف الشاغرة على المنصة أكثر من 100 وظيفة.

    ورصدت «الإمارات اليوم» على سوق العمل الافتراضي أن هذه الوظائف تقدمها منشآت خاصة على مستوى الدولة، وتشمل مسميات وظيفية متعددة في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، منها إدارة مشروع رأس المال البشري، والإنشاءات، وأعمال الصيانة، ومبيعات وتطوير أعمال، وتستهدف الوظائف الباحثين عن عمل من الجنسين.

    وفعّلت الوزارة منصة «سوق العمل الافتراضي»، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها، أخيراً، لدعم سوق العمل في مواجهة فيروس «كورونا»، إذ دعت العمال الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على «تصريح عمل انتقال» التسجيل في «سوق العمل الافتراضي» على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae والبحث عن فرص العمل المتوافرة في السوق، كما دعت إلى ضرورة قيام المنشآت التي يوجد بها فائض في أعداد العمالة غير المواطنة والمصرّح لهم بالعمل لديها بتسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae لدعم احتياجات سوق العمل في ظل وقف الاستقدام من خارج الدولة، ووفق الاحتياج من قبل المنشآت، «مع التقيد بتوفير جميع الالتزامات التعاقدية لحين انتقال العامل إلى جهة عمل أخرى».

    وأكدت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أنه يجب على المنشآت التي يوجد بها فائض في أعداد العمالة من غير المواطنين المصرح لهم بالعمل لديها تسجيل بياناتهم في نظام سوق العمل الافتراضي على الموقع الإلكتروني careers.mohre.gov.ae لدعم احتياجات سوق العمل في ظل وقف الاستقدام من خارج الدولة، ووفق الاحتياج من قبل المنشآت الأخرى، على أن يبقى التزامها تجاه هؤلاء العمال قائماً من حيث السكن والوفاء بمستحقاتهم كافة (عدا الأجر)، حتى مغادرتهم البلاد أو التصريح لهم بالعمل بمنشأة أخرى.

    وذكرت الوزارة أنه يجب على المنشآت التي ترغب في توظيف العمالة الموجودة داخل الدولة، بعرض الوظائف المتاحة لديها في نظام سوق العمل الافتراضي، والبحث في قاعدة بيانات العمال المتوافرة واختيار ما يتوافق مع متطلباتها في الوظائف المتاحة.

    طباعة