«قضاء أبوظبي» تنجز 339.3 ألف طلب قضائي عن بُعد بالنصف الأول

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن دائرة القضاء في أبوظبي، وفق تقرير مؤشر العمل عن بُعد في محاكم أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، إنجاز 339 ألفاً و301 طلب قضائي عن بُعد، إلى جانب عقد 34 ألفاً وست جلسات محاكمة مرئية لنظر الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية، و83 ألفاً و249 جلسة للمحاكمات الجزائية.

وبينت الإحصاءات، أن عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة في أبوظبي، خلال الفترة نفسها، بلغ 54 ألفاً و896 قضية، وعدد الأوامر الجزائية 17 ألفاً و815 أمراً، وأوامر الإحالة 27 ألفاً و96، وإجراءات تنفيذ الأحكام 35 ألفاً و683، فيما سجل عدد التحقيقات عن بُعد 10 آلاف و280 تحقيقاً، والطلبات الإلكترونية المنفذة 47 ألفاً و19 طلباً.

أما إحصاءات إدارة الكاتب العدل والتوثيق، تضمنت إنجاز 49 ألفاً و233 معاملة للكاتب العدل، و36 ألفاً و760 توثيقاً عبر تقنية الاتصال المرئي، و3252 معاملة لإتمام عقود الزواج، و956 لوصايا غير المسلمين. وأكّد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن مؤشرات الأداء للعمليات القضائية والعدلية، والتحوّل إلى التقاضي عن بُعد بنسبة 100% في محاكم أبوظبي، أثبت الجاهزية الإدارية والتقنية للدائرة، وقدرتها على مواصلة تقديم خدماتها في جميع الظروف والأوقات بكفاءة وجودة عالية، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة المستجدات والتعامل مع مختلف المتغيرات، بما يضمن استدامة الخدمات القضائية وتقديمها وفق أرقى المعايير العالمية.

وقال إن الاستجابة السريعة في التعامل مع التحولات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، وامتداد أثرها على نواحي الحياة المختلفة، أظهر كفاءة مشهودة لدائرة القضاء في التعامل مع الأزمة واستطاعتها الاستمرارية في تقديم خدماتها القضائية والعدلية بفاعلية غير مسبوقة، لتؤكد ريادتها وتميزها على مستوى المؤسسات القضائية، من خلال تطويع التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها لتقديم الخدمة للمتعاملين عن بُعد. وأضاف المستشار يوسف العبري، في كلمته بمناسبة إصدار التقرير الإحصائي لمتابعة استمرارية الخدمات القضائية والعدلية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، أن الإجراءات المتخذة بالتوسع في تطبيق أنظمة التقاضي عن بُعد، وإتاحة تقديم وإنجاز المعاملات إلكترونياً، واستخدام وسائل الاتصال المرئي، وفق الضوابط والإجراءات القانونية، في ظل بيئة تشريعية وقضائية متطورة، تعزز الدور الريادي لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي وتدعم تنافسيتها عالمياً.