محمد بن راشد يشكل «مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتشكيل «مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي»، سعياً لتعزيز مسيرة التطور والارتقاء بمنظومة تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ورفع مستوى مشاركة الكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

وسيضم المجلس الجديد في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في متابعة تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج الرامية لتطوير وتنمِية وتوظيف رأس المال البشري الإماراتي في القطاع الخاص، وقياس مدى التقدُّم المتحقق في تنفيذها.

وتنفيذاً للمرسوم، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتعيين رئيس وأعضاء مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وعضوية كل من مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائباً للرئيس، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وأمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، ومدير جامعة دبي، ومدير جامعة زايد، وثلاثة أعضاء بواقع ممثل واحد عن كل من: بنك الإمارات دبي الوطني، مؤسسة طيران الإمارات ومجموعة الفطيم، على أن تتم تسمِية مُمثِّلي الجهات أعضاء المجلس من قِبَل مسؤوليها، وألا يقل المُستوى الوظيفي لكل عضو عن درجة مدير تنفيذي أو من في حُكمه.

ويهدف المجلس وفقاً للمرسوم، إلى إيجاد جهة مرجعيّة تمثل الجهات المعنية بتنمِية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي، والتأكُّد من وجود بيئة جاذبة ومُحفِّزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

وحدد المرسوم اختصاصات مجلس تنمِية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومن أهمها: رسم التوجُّهات الاستراتيجية الخاصة بتنمِية الموارد البشرية للإماراتيين في القطاع الخاص، ووضع الخطط الاستراتيجية لتحقيق الأهداف والنتائج المرجُوّة من تشكيل المجلس، إلى جانب تحديد خطط العمل، واقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق الأهداف التي تؤثر في تنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص.

كما يختص المجلس بالتنسيق والتعاون مع أصحاب العمل في القطاعات الاستراتيجية في القطاع الخاص لرفع نسبة الإماراتيين العاملين فيها، ووضع وتطوير البرامج والسياسات الداعمة لذلك، وتطوير برامج وسياسات التوجيه والتخطيط الوظيفي بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لزيادة نسبة الانخراط والمشاركة في سوق العمل في القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة، وتبنّي وتطوير المبادرات والمشاريع والبرامج ذات الصلة بتأهيل وتدريب وتوظيف وتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص، وفق أفضل الممارسات العالمية، وإعداد الدراسات والأبحاث، وتقديم المقترحات، وإصدار النشرات والإحصاءات، التي تساعد في رسم استراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية الإماراتية.

وحدد المرسوم مهام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومن أبرزها: تحديث استراتيجية تنمِية الموارد البشرية للإماراتيين واستراتيجية التوطين، وتطوير وتخطيط رأس المال البشري، وتخطيط القُوى العاملة وتوظيف رأس المال البشري من خلال استطلاع احتياجات سوق العمل والقطاعات الاستراتيجية على مُستوى الإمارة. كما تتولى دائرة الموارد البشرية مهام دراسة واقتراح التعديلات الخاصة بالسياسات الاجتماعية وسِياسات الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة واقتراح التعديلات الخاصة بسِياسات وأنظِمة العمل في الإمارة.

كما فصّل المرسوم مهام هيئة المعرفة والتنمِية البشرية، بحيث تتولى صقل مُخرجات التعليم والتأهيل والتدريب، بالربط مع مؤسسات التعليم وسوق العمل في الإمارة، على نحو يُسهِم في تمكين المجلس من تحقيق أهدافِه والقيام بالاختصاصات المنُوطة به بمُوجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمُقتضاه، وتطوير قاعدة بيانات الطلبة الإماراتيين في جميع مراحل التعليم، وفقاً لمتطلبات التخطيط بالتنسيق مع الدائرة، والعمل مع الجهات المعنية في الدولة على تطوير جودة مُخرجات التعليم بأنواعه ومراحِله كافة للطلبة الإماراتيين، بشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وتتضمن مهام الهيئة كذلك إعداد الدراسات اللازمة للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير برامج وسياسات التوجيه الأكاديمي والمهني للطلبة الإماراتيين، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها، والعمل مع مؤسسات التعليم العالي والمهني والمعاهد التدريبية للتأكد من توفر البرامج الأكاديمية والتدريبية المطلوبة لتأهيل الإماراتيين العاملين والمُقبلين على سوق العمل، وتطوير البرامج الداعمة لالتحاقِهم بتلك المؤسسات بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي. وألزم المرسوم الأفراد والجهات، بما فيها المؤسسات التعليمية والمهنية والتدريبية ومؤسسات القطاع الخاص، بالتعاون التام مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وتزويدِه بالبيانات والإحصاءات والمعلومات والدراسات التي يطلبها، والتي يراها لازمة لتمكينه من تحقيق أهدافه.

• حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين أعضاء المجلس برئاسة سلطان المنصوري.

• توفير الفرص الوظيفية المناسبة للإماراتيين لزيادة نسبة المشاركة في القطاع الخاص.

• التنسيق مع القطاع الخاص لرفع نسبة الإماراتيين في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

• ضمان مواءمة مخرجات تعليم الطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في دبي.