العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    منشآت تحوّل اليوم السابق لإجازة العيد إلى «دوام عن بُعد»

    جهات عمل تحذّر موظفيها من «غياب الأحد» حفاظاً على مصالح المتعاملين

    حذّرت جهات عمل حكومية وخاصة موظفيها من تعمّد الغياب عن الدوام يوم الأحد المقبل، بهدف مد إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن التهاون في الحضور خلال هذا اليوم من شأنه تعطيل مصالح المتعاملين في مختلف المجالات، فيما قررت جهات عمل أخرى تحويل يوم الأحد السابق لإجازة العيد إلى دوام عن بُعد، بحيث يسمح للموظفين الذين سافروا مع أسرهم لقضاء الإجازة مبكراً بالعمل من أماكنهم شريطة الالتزام بساعات الدوام، وهو ما رحب به الموظفون.

    وتفصيلاً، أكد موظفون لدى جهات حكومية وخاصة (مواطنون ومقيمون) تلقيهم تحذيرات شفهية من مديريهم وأصحاب العمل، بشأن تعمد الغياب عن الدوام يوم الأحد المقبل، باعتباره «يوماً بينياً» يقع بين يومي إجازة، لافتين إلى أن جهات العمل شددت على ضرورة الالتزام بالدوام خلال هذا اليوم حفاظاً على مصالح المتعاملين.

    وأبلغ الموظفون (أ. ع) و(س.م) و(ع.ب)، «الإمارات اليوم»، بأنهم يعتزمون الالتزام بالتعليمات الواردة من جهات أعمالهم بشأن دوام الأحد المقبل، على الرغم من أن عدداً كبيراً منهم كانت لديه خطط مسبقة لضم هذا اليوم إلى أيام إجازة العيد، على أن يخصم من رصيد إجازاتهم السنوية، لأسباب تتعلق بالسفر داخل الدولة وخارجها، فيما أبدى آخرون، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، انزعاجاً من هذا التحذير الذي اعتبروه يحمل تعميماً من جهات العمل لا يراعي الحالات والظروف الفردية بين الموظفين.

    ودعوا جهات العمل إلى ترك هذه الأمور الإدارية المتعلقة بالإجازة، للتنسيق بين الموظفين ورؤسائهم بما يضمن عدم تعطّل سير العمل، وفي الوقت نفسه يمنح الإجازة للموظف وفقاً لظروفه وتفهّم زملائه، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم كذلك بالحضور إلى الدوام يوم الأحد في حال عدم الموافقة على خصم هذا اليوم من رصيد الإجازات.

    ورأى الموظفان في أبوظبي (ر.ش) و(ر.ج) أن الأمر لن يسبب مشكلة كبيرة لهما، على الرغم من أنهم سيصطحبان أسرتيهما إلى رحلات ترفيهية خارج الإمارة، بمناسبة العيد، لكنهما سيعودان مؤقتاً للدوام يوم الأحد، على أن يستأنفا الإجازة بعد ذلك مع أسرتيهما، بينما أكد (ع.أ) و(م.س) و(ي.ج)، أن مؤسساتهم أبلغتهم باعتبار يوم الأحد دواماً عن بُعد، مراعاة لظروف الموظفين الذين قرروا السفر خلال عطلة العيد، بشرط أن يلتزم الجميع بعدد ساعات الدوام من دون تهاون، وهو ما رحب به الجميع.

    من جانبها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن تحديد العامل لموعد إجازته، أمر متروك في الأساس إلى تقدير جهة العمل، لاسيما في الإجازة السنوية، إذ يحق لصاحب العمل تحديد موعد بدء هذه الإجازة، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، فيما تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقاً، أو أي مدد أخرى بسبب المرض، إذا تخللت هذه الإجازة وتعتبر جزءاً منها.

    وأوضحت الوزارة أنه يحق لأي عامل بالقطاع الخاص، الحصول على إجازة سنوية، خلال كل سنة من سنوات خدمته، لا تقل عن يومين عن كل شهر، إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على ستة أشهر وتقل عن السنة، كما يحق له الحصول على إجازة 30 يوماً في كل سنة، إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على عام، وفي حال انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.

    فيما أفادت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، بأن العطلة الرسمية للجهات الحكومية في الدولة تكون يومي الجمعة والسبت، بينما يعد يوم الجمعة هو يوم العطلة الأسبوعية لجميع الموظفين بالقطاع الخاص، فيما عدا عمال المياومة، منوهة إلى أنه إذا ما استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم (الجمعة) وجب تعويضه بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر، على ألّا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين، فيما عدا أعمال المياومة.

    تنظيم علاقات العمل

    ذكرت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أنه وفقاً للمادة 81 من القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل، فإنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازة الأعياد أو العطلات الرسمية التي يتقاضى أجراً، كلها أو بعضها، وجب أن يعوض عنها بإجازة أخرى مع دفع زيادة له في الأجر بمقدار 50% من أجره، فإن لم يعوض عنها بإجازة، دفع صاحب العمل للعامل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 150% عن أيام العمل.

    موظفون دعوا جهات العمل إلى ترك تنظيم الإجازة بين الموظفين ورؤسائهم.

    طباعة