21 مشروع قانون وموضوعاً عاماً حصيلة دور الانعقاد الثاني لـ «الوطني»

يختتم المجلس الوطني الاتحادي، بعد غدٍ، دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، خلال جلسته الـ14، التي ستشهد تلاوة مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بفض دور الانعقاد.

ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، شهد دور الانعقاد البرلماني مناقشة وإقرار 21 مشروع قانون وموضوعاً عاماً، بينها 14 مشروع قانون وخمسة موضوعات عامة، إضافة إلى توجيه أعضاء المجلس 31 سؤالاً برلمانياً، ردّ عليها ممثلو الحكومة على مدار جلسات المجلس.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الختامية مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الأرشيف الوطني، وتوجيه أربعة أسئلة برلمانية من أعضاء بالمجلس إلى ممثلي الحكومة، بينها سؤالان إلى وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، من عفراء بخيت العليلي، حول «التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، وشذى سعيد النقبي حول «سن دخول رياض الأطفال».

وتُوجّه كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، حول «التأمين الصحي للمعلمين الجدد»، فيما يوجه عدنان حمد الحمادي سؤالاً إلى وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، حول «شرط إقامة اللاعبين المحترفين في الأندية الرياضية».

بدأت أجندة دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الحالي، في الجلسة الثانية للمجلس التي عقدت يوم الثامن من ديسمبر 2020، إذ ناقش خلالها الأعضاء موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

وشهدت الجلسة الثالثة، التي عقدت يوم 22 ديسمبر 2020، إقرار مشروعي قانونين اتحاديين، الأول في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والثاني، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021.

وعقدت الجلسة الرابعة، في الخامس من يناير الماضي، لمناقشة «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات»، وتم خلالها تأجيل الرد على ثلاثة أسئلة برلمانية لجلسات لاحقة.

وعقدت الجلسة الخامسة يوم 19 يناير الماضي، لمناقشة «مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية».

وعقد المجلس الجلسة السادسة يوم التاسع من فبراير، حيث أقر الأعضاء مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، كما ناقشوا موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية».

وعقد المجلس جلسته السابعة، يوم 16 فبراير الماضي، لمناقشة وإقرار ثلاثة مشروعات بقوانين اتحادية، الأول بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والثاني في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، والثالث بإلغاء القانون الاتحادي بشأن تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية، إضافة إلى مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة.

وشهدت الجلسة الثامنة، التي عقدت يوم 16 مارس الماضي، مناقشة موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني».

وعقدت الجلسة التاسعة، في السادس من أبريل الماضي، لمناقشة وإقرار مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، والثاني بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

وشهدت الجلسة العاشرة، التي عقدت يوم 20 أبريل الماضي، إقرار مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما تم تأجيل سؤال كان موجهاً لوزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، من العضو أحمد عبدالله الشحي، حول إلغاء ترخيص مركز «توافق»، لعدم اكتفاء العضو بردّ كتابي أرسله الوزير.

وشهدت الجلسة الـ11، التي عقدت يوم 27 أبريل الماضي، إقرار مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملّاك.

وناقش المجلس في جلسته الـ12، يوم 25 مايو الماضي، موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة».

وعقد المجلس جلسته الـ13، يوم الثامن من يونيو الجاري، وأقر خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن «الصحة النفسية».