العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    محمد بن راشد أصدر قانوناً بإنشائها لسعادة ورفاهية أفراد المجتمع

    هيئة جديدة في دبي.. وظيفتها رقمنة الحياة

    صورة

    أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «دبي العاصمة الرقمية للمنطقة، وهدفنا أن تكون العاصمة العالمية الرئيسة في المستقبل القريب».

    وأوضح سموه أن دبي مرت بمحطات عدة، أصبحت من خلالها نموذجاً عالمياً يحتذى في الارتقاء بالخدمات والعمليات الرقمية الحكومية، متابعاً سموه أن الهيئة الجديدة وظيفتها رقمنة الحياة في دبي، وليس رقمنة الخدمات الحكومية.

    وقال سموه إن «حجم اقتصادنا الرقمي 100 مليار درهم، ونستهدف مضاعفة ذلك خلال عامين»، مضيفاً سموه أن كل دوائر دبي ستكون الفريق الأساسي لرقمنة الحياة في الإمارة.

    وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبي، قانوناً بإنشاء «هيئة دبي الرقمية» وإلحاق خمس جهات تحت مظلتها، هي: حكومة دبي الذكية، ودائرة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز دبي للإحصاء، مع تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات، التي تكفل تحقيق أهدافها، كما أصدر سموه مرسوماً بتعيين حمد عبيد بن الشيخ المنصوري، مديراً عاماً لهيئة دبي الرقمية.

    ويأتي القانون في إطار خطة تطوير القطاع الحكومي، التي اعتمدها سموه، وسعياً لتعزيز كفاءة ومرونة الأعمال، ومواكبة التطورات المستقبلية، وانسجاماً مع خارطة طريق الجيل الجديد من رقمنة العمل الحكومي وتلبية متطلبات التحول لرقمنة دبي الخمسين.

    وتهدف هيئة دبي الرقمية إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، تتمثل في تعزيز مكانة إمارة دبي الرقمية، ودعم جهودها نحو التحول الذكي والرقمي، والإسهام في المحافظة على المستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات الرقمية لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة، وتطوير بيئة رقمية آمنة تهدف إلى حماية البيانات وأنظمة المعلومات وشبكة الاتصال والرقابة عليها في كل القطاعات بالإمارة.

    كما تهدف الهيئة إلى ضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع من خلال استخدام التقنيات الرقمية، ودعم متخذي القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي للتحول الذكي والرقمي في الإمارة.

    وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن إمارة دبي، خلال عقدين من الزمن، مرت بمحطات عدة، أصبحت من خلالها نموذجاً عالمياً يحتذى في الارتقاء بالخدمات والعمليات الرقمية الحكومية، وتسعى خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة الجهود ورقمنة الحياة فيها، ولتكون نموذجاً ريادياً عالمياً في هذا المجال.

    وقال سموه: «أصدرنا قانوناً بإنشاء هيئة دبي الرقمية، ويلحق بها حكومة دبي الذكية، ودائرة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للإحصاء، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومديرها الجديد، حمد المنصوري، أحد أعضاء فريقي، والهيئة الجديدة وظيفتها رقمنة الحياة في دبي، وليس رقمنة خدمات حكومة دبي».

    وأضاف سموه أن «دبي هي العاصمة الرقمية للمنطقة، وهدفنا أن تكون العاصمة العالمية الرئيسة في المستقبل القريب، وأن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في سهولة الحياة، وجودة الحياة الرقمية ستكون الأساس في تحسين حياة الناس».

    وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي الـ50 عاماً المقبلة، والحكومة الرقمية الجديدة، كل ما فيهما مبني على البيانات وفهم الحياة بكل أبعادها، فيما يأتي إنشاء الهيئة الجديدة ضمن مُبادرة تحويل دبي إلى مركز رقمي عالمي، لتبدأ مرحلة ما بعد الحكومة والمدينة الذكية، من خلال هيئة موحدة (دبي الرقمية)، ذات صلاحيات واختصاصات تلبي احتياجات الإنسان والأعمال على مدار الـ50 عاماً المقبلة.

    وقال سموه: «بدأنا رحلتنا الرقمية قبل 20 عاماً، وحجم اقتصادنا الرقمي 100 مليار درهم، ونستهدف مضاعفة ذلك خلال عامين، وتوجيهنا لجميع دوائر دبي بالانضمام لفريقنا الرقمي في مهمته، لتكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالمياً».

    وأوضح سموه أن دوائر دبي ستكون الفريق الأساسي لرقمنة الحياة في دبي، والقطاع الخاص سيقوم بالمهمة، والهيئة الجديدة ستعمل على تمكين هذه الشراكة بين القطاعين، متابعاً سموه: «ثقتنا عالية في الفريق الجديد، الذي يتكوّن من خمس جهات رائدة ومتميزة في حكومة دبي».


    محمد بن راشد:

    • «دبي العاصمة الرقمية للمنطقة.. وهدفنا أن تكون العاصمة العالمية الرئيسة قريباً».

    • «حجم اقتصادنا الرقمي 100 مليار درهم، ونستهدف مضاعفة ذلك خلال عامين».

    • «كل دوائر دبي ستكون الفريق الأساسي لرقمنة الحياة في الإمارة».

    • «دبي مرت بمحطات عدة، أصبحت من خلالها نموذجاً عالمياً يحتذى في الارتقاء بالخدمات».

    • «دبي الرقمية» تعزز مكانة الإمارة، وتدعم جهودها نحو التحوّل الذكي والرقمي.

    • الهيئة الجديدة تدعم متخذي القرار في رسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط.


    معايير حماية البيانات

    تدعم هيئة دبي الرقمية، ضمن أهدافها، الإسهام في تنشيط الدورة الاقتصادية بإمارة دبي، من خلال تسهيل تبادل المعاملات والبيانات بين الجهات الحكومية والخاصة بشكل رقمي، ورفع مستوى الفاعلية والكفاءة في الأداء الحكومي، من خلال تمكين الجهات الحكومية من أتمتة أعمالها وأنشطتها وخدماتها، وتعزيز ثقة الجمهور بالاعتماد على الخدمات الرقمية والذكية.

    وبحسب قانون إنشائها، ستكون الهيئة الجديدة هي الجهة الرسمية المختصة بإمارة دبي في المسائل المرتبطة بوضع واعتماد وإدارة الخطط والسياسات، والاستراتيجيات ذات العلاقة بتقنية المعلومات والبيانات والتحول الذكي والرقمي وأمن المعلومات، وستختص ضمن مهامها بوضع الضوابط والمعايير الخاصة بحماية البيانات، وإبداء الرأي في مشروعات التشريعات المحلية والاتحادية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، التي تنظم أمن البيانات الحكومية والشخصية وسريتها ووحدتها وتكاملها في ما بينها، إلى جانب الرقابة والتدقيق على الجهات المحلية وتقييم أدائها.

    خطط «الهيئة»

    أفاد قانون إنشاء «هيئة دبي الرقمية» بأن يتولى مدير عام هيئة دبي الرقمية مهام الإشراف على أعمال ونشاطات الهيئة، وتسيير أمورها، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير، من خلال اقتراح السياسة العامة للهيئة، وخططها الاستراتيجية، وخطة التحول الذكي والرقمي، بالتشاور مع الجهات المختصة، والإشراف على متابعة تنفيذها، إلى جانب اقتراح السياسات والاستراتيجيات والمبادرات في مجال الحكومة الرقمية والتحول الذكي، واعتماد المبادرات والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بأعمال الهيئة.

    4 مهام استراتيجية

    حدد قانون إنشاء «هيئة دبي الرقمية» أربع مهام استراتيجية للهيئة الجديدة، تتمثل في التحول الرقمي باحتياجاته ومتطلباته الجديدة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتأهيل كفاءات بشرية رقمية، والحفاظ على الثروة الرقمية التي تحققت على مدار العقود الماضية، فيما ستسهم التعديلات الجديدة في منظومة رقمنة العمل الحكومي بالإمارة، في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتحويل دبي إلى مدينة تُدار بالكامل بوساطة التعاملات الرقمية الذكية.

    طباعة