العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    أقر تعويضات مالية للصيادين المتأثرين

    «تنفيذي دبي» يعتمد استراتيجية تنظيم صيد الثروة السمكية وحظر الصيد بالألياخ

    إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية للتعريف بقوانين حماية الثروة السمكية. أرشيفية

    اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي الخطة الاستراتيجية لتنظيم صيد الثروة السمكية في الإمارة، المُقدمة من «لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي» الدائمة، التي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيلها في شهر فبراير الماضي، برئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، وتتضمن رؤية العمل وآليات التطبيق الاستراتيجية للحفاظ على الثروة البحرية بالإمارة، وضمان مواءمتها مع أحكام التشريعات الاتحادية والقرارات الوزارية الصادرة في شأن حماية الحياة البحرية، والحد من المخالفات التي تهدد مخزون الثروة السمكية في مياه إمارة دبي.

    وتشمل الخطة الاستراتيجية تطوير منظومة متكاملة للرقابة على ممارسات الصيد، بما في ذلك الرقابة، والتصاريح، وأمن وحماية الثروة البحرية وتطوير قاعدة بيانات، وتنفيذ خطط استدامة الموارد البحرية الحية في الإمارة، وتحديد عدد قوارب الصيد، ومواسم التكاثر في المناطق المختلفة، ومراقبة تنفيذ حظر الصيد، واقتراح أنواع الأسماك والأحجام التي يصدر قرار بحظر صيدها، والعمل على تسهيل إجراءات تراخيص الصيد الحرفي وتبسيطها من خلال نافذة واحدة، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية.

    وتتضمن الخطة التي تقدمت بها اللجنة تطوير المشاد، واستزراع الشعب المرجانية والبيئات الاصطناعية لتكاثر الأسماك من خلال حماية الموائل الحساسة والمتأثرة بأنشطة الصيد، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتوفير المأوى للأسماك الصغيرة والبالغة، وتعزيز مصايد الأسماك الحرفية والترفيهية، وإيجاد مناطق مناسبة للغوص، وتعزيز الأنشطة البحثية والتعليمية.

    وأوردت الخطة حظر الصيد بالشباك «الألياخ» إلى إشعار آخر، نظراً لأثرها السلبي المدمر للمخزون السمكي، وبما يمنح للمخزون فرصة أن يتعافى إلى مستويات مستدامة للأجيال المقبلة.

    وبناءً على قرار المجلس التنفيذي، ستقوم جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك بتنسيق عملية التعويضات المالية للصيادين المتأثرين، الذين يستخدمون الشباك في الصيد خلال فترة الحظر للحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن هذا القرار.

    وتسعى «لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي» لوضع برامج لإعادة التأهيل، من شأنها الإسهام في ضمان استدامة الثروة البحرية وتنميتها، مثل برامج إعادة تأهيل البيئات الساحلية المتأثرة، التي تستهدف تحسين جودة الموائل، وتحديد المناطق عالية الخطورة، وتعزيز قدرة البيئات المؤهلة على البقاء، والاستمرار بالرصد الدوري لبيئات تكاثر الأسماك، إضافةً إلى العمل على تنفيذ مسوحات ميدانية دورية في بيئات ساحلية مختارة، بهدف دراسة توزيع وتكاثر الأنواع المحلية المهمة من الأسماك، ودراسة الهائمات الحيوانية والنباتية والخصائص الكيميائية والفيزيائية لهذه البيئات، وتأثير هذه الخصائص على الوجود الطبيعي للأسماك وتكاثرها.

    إلى ذلك، يتم الإعداد لإطلاق سلسلة من الحملات التوعوية للتعريف بقوانين حماية الثروة السمكية وأهمية الحفاظ عليها، وكذلك أهمية الحفاظ على نظافة البيئة البحرية من الملوثات، لاسيما البلاستيك، وأضرار استخدام الشباك البلاستيكية ومخاطرها على البيئة، والتعريف بمواصفات أدوات الصيد، وفقاً للمعايير المعتمدة، وأهمية بيع الأسماك عبر منافذ البيع المعتمدة، وطرق نقل الأسماك، والصيد الترفيهي وقوارب النزهة.وكانت وزارة البيئة والتغير المناخي قد أعدت دراسة، أظهرت انخفاض المخزون السمكي على سواحل دولة الإمارات بنحو 88% خلال الأعوام 1975 - 2011، نتيجة تدمير الموائل المائية، وممارسات الصيد غير المستدامة. كما أظهرت مسوحات قامت بها بلدية دبي خلال عامي 2018-2019 أن ستة أنواع من أهم الأسماك التجارية توجد بكميات قليلة جداً في المنطقة الساحلية للإمارة، مع استمرار صيدها إلى ما بعد المستويات المستدامة.

    • الخطة الاستراتيجية تشمل تطوير منظومة متكاملة للرقابة على ممارسات الصيد.

    • %88 انخفاض المخزون السمكي على سواحل الدولة بسبب ممارسات الصيد غير المستدامة.

    طباعة