العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    نظمت ندوة حول دور «الوساطة» في إجراءات التقاضي

    «العدل» تدرس تسوية المنازعات بالذكاء الاصطناعي

    صورة

    كشف مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، المستشار محمد باهر زغلول، عن وجود مشروع لوضع تصور كامل حول إنشاء منصة إلكترونية ذكية، للوساطة في النزاعات القانونية التي قد تنشأ بين الأطراف.

    وأوضح أن وزارة العدل، تعكف على مناقشة كل الإجراءات المتعلقة بالمنصة الجديدة، وإمكانية تطويع الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات الوساطة بدلاً من العامل البشري، مضيفاً أن المشروع يمثل نقلة وفكرة متطورة، ترسخ مكانة الدولة، حيث من المتوقع أن يتم في الغالب تقنينها في مسائل الوساطة غير القضائية أي التي تتم قبل الوصول إلى ساحات القضاء.

    جاء ذلك، خلال ندوة نظمها معهد التدريب القضائي في وزارة العدل أول من أمس، تحت عنوان استشراف مستقبل الوساطة في ظل قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

    وأشار المشاركون إلى أن حزمة التشريعات والقوانين التي أقرتها الدولة خلال العام الجاري، ستسهم في تعزيز مكانة الدولة في التقرير الخاص بمشروع العدالة الدولي، والذي جاءت فيه بالمرتبة الأولى عربياً و30 عالمياً.

    وقال مدير عام معهد التدريب القضائي في وزارة العدل، الدكتور محمد الكمالي، إن الدولة تسعى إلى تعزيز تنافسيتها على المستويات كافة، بما فيها المجال التشريعي، حيث أصدرت العديد من التشريعات التي تعزز سهولة الأعمال وجاذبية الاستثمارات، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لممارسة الأعمال.

    وأضاف أن تسوية المنازعات وما يرتبط بها من آليات أصبحت علامة فارقة في تنافسية الدول ومدى كفاءتها في مرونة وفعالية فصل المنازعات خصوصاً المدنية والتجارية، لافتاً إلى أن إقامة هذه الندوة تعد أولى حلقات مبادرة معهد التدريب القضائي، لنشر ثقافة الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، في ظل صدور القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن الوساطة.

    وتناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسة هي الوساطة ومكانتها بين آليات تسوية المنازعات إقليمياً ودولياً، ودور الوسيط في التسوية الودية للمنازعات وأثره على إجراءات التقاضي، وقانون الوساطة الاتحادي وتطوير النموذج القضائي الإماراتي.

    من جهته، أكد مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، المستشار محمد باهر، أن القانون الإماراتي يدار عن طريق إجراءات محددة ومقننة في ظل قانون الإجراءات المدنية والجزائية وغيرها من القوانين المساندة الأخرى، موضحاً أن كفاءة النظام القضائي تقاس بسرعة الوقت والوصول إلى العدالة.

    وأشار إلى صدور القانون الخاص بمراكز التوفيق والمصالحة في 2016، والذي يمثل تجربة رائدة على مستوى الوطن العربي، وفي 2017 صدرت تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية بداخل نظام التقاضي الإلكتروني، وفي عام 2018 صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات المدنية وما أعقبها بعد ذلك من تعديلات مستمرة.

    وقال إن 2020 شهد تعديلات في قانون الإثبات، وأخيراً صدور قانون الوساطة، وصدور تعديلات قانون التوفيق والمصالحة وفي جميع هذه التعديلات كان المشرع يهدف إلى العدالة الناجزة بسرعة وايسر السبل لإيجاد بدائل بعيدة عن ساحات المحاكم.

    وأوضح أن الوساطة وفقاً للتصور الإماراتي هي دور مساند ودور مكمل للقضاء، حيث إن الوساطة القضائية تبدأ أمام القاضي، بمعنى أن هناك خصومة قد حدثت ورفعت بشأنها دعوى فيطلب الخصوم من القاضي، إحالة الموضوع إلى الوساطة سواء أكان مرجع اتفاقهم هو وجود شرط بذلك في العقد المتنازع فيه أو أنهما اتفقوا أمام القاضي، أي أن إحالة الدعوى للوساطة دائماً ما تكون بعد رفع الدعوى القضائية.

    المستشار محمد باهر: «الوساطة وفقاً للتصور الإماراتي مساندة ومكملة للقضاء».

    طباعة