ضمن إطار يضمّ أدوات وضوابط وإجراءات محددة

«الوزاري للتنمية» يناقش توحيد الرقابة على المدارس

منصور بن زايد خلال ترؤسه الاجتماع. وام

استعرض اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد في مجمع قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الإطار الوطني الموحد للرقابة على المدارس الحكومية والخاصة، الذي يضم مجموعة من الأدوات والضوابط والإجراءات والآليات المنظمة لعمليات الرقابة، لمراجعتها وتعديلها دورياً بما يضمن فاعلية تطبيقها وحوكمتها وتحقيقها للأهداف المشتركة بين الجهات التعليمية، ومواكبة المستجدات والتعديلات على الأنظمة واللوائح والقوانين الاتحادية والمحلية بهدف تجويد وتحسين النظام الرقابي في الميدان التعليمي.

وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من الاستراتيجيات والمبادرات والموضوعات في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز الاقتصاد، إلى جانب متابعة مستجدات قرارات مجلس الوزراء.

وفي الشؤون التشريعية، استعرض المجلس عدداً من مشاريع تطوير القوانين والتشريعات الحكومية، منها مناقشة إصدار قانون اتحادي في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، يهدف إلى تنظيم أحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية، والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص لمراقبة أية سلعة أو عبور (الترانزيت) أو الشحن المرحلي للسلع، والحد منها إذا شكلت خطراً على السلامة العامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني.

واستعرض الاجتماع تقريراً من مكتب الأمن الغذائي والمائي حول مخزون الغذاء الاستراتيجي في الدولة لعام 2020، ومتابعة عمليات سلاسل التوريد الغذائي إلى الدولة لتلبية الاحتياج المحلي من الأغذية.

كما ناقش الاجتماع تقريراً مفصلاً حول إنجازات المحاكم بالدولة المتعلقة بالقضايا المدنية والجزائية والبيانات التحليلية والتوصيات المتعلقة بها.

طباعة