«تنمية المجتمع» تستعرض سياسة التعليم الدامج

ترأست وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، الاجتماع الثالث للجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد».

وتطرق الاجتماع إلى دعم سياسة التعليم الدامج، ومتابعة مستجدات برامج «أصحاب الهمم» في ضوء خطة الخمسين، وفق مؤشرات تعزز جهود الجهات المعنية على مستوى الدولة لتأهيل ودمج وتمكين أصحاب الهمم، بما يواكب رؤية المئوية ويحقق المتطلبات التنموية للمرحلة المقبلة.

واستمعت بوحميد من ممثلي الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، إلى مستجدات سياسة التعليم الدامج في وزارة التربية والتعليم في إطار التوصية باستكمال واعتماد السياسة لارتباطها بالاحتياجات الملحة لأصحاب الهمم، إضافة إلى متابعة مشروع الربط الإلكتروني المقترح لتسهيل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وتم خلال الاجتماع استعراض مبادرات وزارة التربية والتعليم حول التعليم الدامج والتحديات ومقترحات الحلول مع الجهات المعنية، وذلك من خلال إعداد قائمة بالمبادرات وخطط العمل والدعم المطلوب من الأعضاء، كما استعرض الاجتماع مشروع دبلوم جديد مقترح هو «دبلوم حقوق الإنسان».

يذكر أن تشكيل اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم جاء بقرار من مجلس الوزراء لسنة 2019، والتي تمثل جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم الخدمات لهذه الفئة، حيث جاءت اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم في إطار توفير أفضل الخدمات.