السلامي يشيد باستجابة مؤسسات الحكومة لمقترحه البرلماني

توطين إدارات المخاطر في البنوك يردم «فجوة» التمويلات السهلة

صورة

أكد عضو في المجلس الوطني الاتحادي أن «بدء المصرف المركزي بتأهيل كوادر وطنية لأداء مهام التفتيش والإشراف على إدارات المخاطر في البنوك، سيردم فجوة كبيرة في القطاع البنكي بالدولة»، تتمثل في التساهل بمنح التمويلات لبعض الشركات الكبيرة دون ضمانات «نتيجة سيطرة جنسيات معينة على بعض الإدارات المهمة في البنوك»، معتبراً أن «هذا الإجراء يعدّ استجابة حكومية لمقترح طرح تحت قبة البرلمان».

وتفصيلاً، أكد العضو عبيد خلفان الغول السلامي، ترحيب أعضاء المجلس الوطني بقرار المصرف المركزي منح 25 من الموظفين المواطنين لديه، شهادة معتمدة تمكنهم من التفتيش والإشراف على إدارات المخاطر في البنوك، ووضع خطة لتأهيل وإعداد 50 موظفاً مواطناً آخرين للحصول على الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر بحلول الربع الأول من العام المقبل.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «هذه الخطوة أو المبادرة الوطنية التي أطقلها المصرف المركزي، أخيراً، حققت أصداء واسعة وردود أفعال إيجابية بين أعضاء المجلس، كونها تمثّل استجابة حكومية للمقترحات البرلمانية التي يتم التقدم بها للمؤسسات الحكومية تحت قبة البرلمان خلال جلسات ومناقشات المجلس»، مشيراً إلى أنه طرح إشكالية توطين دوائر اتخاذ القرار في بنوك الدولة، ومن ضمنها إدارات المخاطر، على وزير الدولة لشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، خلال إحدى جلسات المجلس مطلع العام الجاري.

وتقدم السلامي للوزير بمقترح برلماني يهدف تحديداً إلى توطين منصب مسؤول وموظفي إدارات المخاطر في البنوك، على أن يكون التنفيذ وفق خطة خمسية مستقبلية، أو خلال 10 سنوات، مع ابتعاث مواطنين متميزين لدراسة الماجستير والدكتوراه في تخصص إدارة المخاطر بالبلدان المتميزة في هذا المجال.

وتابع أن المقترح تضمّن اتخاذ إجراءات فورية مباشرة بتنويع جنسيات مديري ومسؤولي إدارات المخاطر، لتتشكل من أكثر من جنسية، وعدم إبقاء مسؤول إدارة المخاطر في البنوك لمدة طويلة.

كما تضمّن أن يكون كبار المقترضين من الشركات والعملاء، الذين يقترضون بمليارات الدراهم، تحت رقابة مباشرة من المصرف المركزي، لأن مخاطر هذه الشريحة من العملاء تتعدى حدود خطر البنك المقترض إلى التأثير سلباً في الاقتصاد الوطني.

وشدد السلامي على أن الإجراء الذي قام به المصرف المركزي في هذا الشأن، يعالج ثغرة كبيرة في القطاع البنكي بالدولة تتمثل في التساهل بمنح التمويلات لبعض الشركات الكبيرة دون ضمانات، وهذا بسبب التكتلات الوظيفية في البنوك، وسعي بعض الموظفين للحصول على مكافآت منح القروض للمستثمرين، دون اعتبار لما يسببه من هدر لأموال البنك وخسائر في حال عدم الحصول على الضمانات الكافية من المقترضين، معتبراً أن «التعاون بين المصرف المركزي والمعهد المصرفي الإيرلندي، المعترف به من كلية دبلن الجامعية الرائدة في تدريب المصرفيين والمشرفين على البنوك، لإعداد مفتشين مواطنين مؤهلين للإشراف والرقابة على إدارات المخاطر، يمهد الطريق لاستبدال الجنسيات الأجنبية التي تتحكم بهذه الإدارات، بمواطنين من ذوي الكفاءة العالية، إضافة إلى وضع ضوابط وإجراءات تلتزم بها البنوك كافة العاملة في الدولة، بما يمنع منح التمويلات والقروض وفق آراء شخصية غير مدروسة، ويحافظ على أموال المودعين والصالح العام للاقتصاد الوطني».

وأوضح أن «إعداد المفتشين المواطنين يمكّنهم من ممارسة مسؤولياتهم بأعلى مستويات المهارة والحرفية المطلوبة، للتصدي لكل أنواع المخاطر في القطاع المصرفي، كالمخاطر المالية ومخاطر سلوك السوق، ومواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، مشدداً على ضرورة أن يكون الإجراء خطوة في إطار التعاون بين المصرف المركزي واتحاد مصارف الإمارات

لإعداد خطة لتوطين الوظائف الحيوية في المجالات التخصصية الأخرى في القطاع المصرفي كالائتمان، والتدقيق، والامتثال، لاسيما في ظل سيطرة جنسيات معينة على بعض الإدارات المهمة في البنوك.

• خطة لتأهيل وإعداد 50 موظفاً للحصول على شهادة متخصصي الإشراف على المخاطر.

• إعداد المفتشين المواطنين يمكّنهم من التصدي للمخاطر المالية، ومواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.


المقترح البرلماني تضمّن:

■ تنويع جنسيات مديري ومسؤولي إدارات المخاطر.

■ عدم إبقاء مسؤول إدارة المخاطر في البنوك لمدة طويلة.


• 25 موظفاً مواطناً في «المركزي» حصلوا على شهادة تمكنهم من التفتيش على إدارات المخاطر في البنوك.

طباعة