1670 زواجاً عبر «الفيديو كونفرانس» العام الماضي

«العدل» تسمح بعقد القران من خارج الدولة

كشفت وزارة العدل أن إجمالي عقود الزواج، المنجزة العام الماضي، بلغ 4635 عقداً، توزعت بين 39 عقداً في مقر المحكمة و2926 عقداً في مجلس العقد، و1670 عقداً عبر الفيديو كونفرانس (عن بُعد)، مشيرة إلى أن المحاكم عقدت عدداً من الزيجات، كان أحد أطرافها خارج الدولة.

وكشفت الوزارة مؤشرات إنجاز الأداء خلال عام 2020، خلال إحاطة إعلامية عقدتها، أخيراً، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الخدمات القضائية، عبيد الظاهري، ومدير دائرة التفتيش القضائي، المستشار جاسم سيف بوعصيبة.

وأكد بوعصيبة أن وزارة العدل نجحت في التغلب على تحديات جائحة «كورونا»، وحولتها إلى فرص لتحسين خدماتها الإلكترونية والذكية المقدمة للجمهور، وأتمتة القضايا، حيث مكّنت الأنظمة الذكية المتطورة مثل الإنابات القضائية والتوثيقات والزواج الإلكتروني، من توفير الخدمات القضائية بجودة وكفاءة عاليتين.

وأضاف أنه يمكن عقد القران في حال وجود أحد الأطراف خارج الدولة، وفق ضوابط وشروط معينة، مشيراً إلى أن المحاكم الشرعية عقدت عدداً من هذه الزيجات، كان أحد أطراف العقد خارج الدولة، خلال مجلس افتراضي.

وبالنسبة لعقود القران داخل مقر المحكمة، أكد أنها محصورة حالياً في حالات إنسانية يتعذر عليها استخدام الحاسوب والنظام الإلكتروني، حيث يسمح باستقبال مثل هذه الحالات وفق الإجراءات الاحترازية.

وحول إمكانية حضور الجمهور العام لجلسات المحاكمات عن بُعد، أكد أن الأصل في الجلسات هي العلانية، وبالنسبة للجلسات عن بُعد هناك روابط مخصصة يتم إرسالها لأطراف القضية والشهود والمعنيين بالحضور، لكن يمكن للشخص المهتم بحضور إحدى الجلسات أن يرسل طلباً للحصول على الموافقة وكود الدخول.

وبشأن إمكانية تنفيذ الطلاق عن بُعد، أوضح أن إجراءاته مختلفة عن إجراءات الزواج، لكن يمكن تقديم طلب الطلب إلكترونياً ومتابعته عبر الأنظمة المتاحة.

واستعرض بوعصيبة مجموعة من الإنجازات والمؤشرات التي حققتها الوزارة، خلال العام الماضي، مبيناً أن المحكمة الاتحادية العليا استقبلت 3071 طعناً، فصلت في 2795 منها بنسبة فصل وصلت إلى 91%، واستقبلت المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية 47 ألفاً و205 قضايا، فصلت في 41 ألفاً و906 قضايا، بنسبة فصل وصلت إلى 89%، ووصلت نسبة الفصل في المحاكم الابتدائية (جزائي) 95%، والمحاكم الابتدائية (مدني وشرعي) 90%، والمحاكم الاستئنافية (جزائي) 80.4%، والمحاكم الاستئنافية (مدني وشرعي) 81.2%.

وأشار إلى أن نسبة الاستخدام الإلكتروني، للطلبات القضائية وطلبات التنفيذ في المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية، وصلت إلى 100%، حيث بلغت طلبات تنفيذ الأحكام في المحاكم الابتدائية 86 ألفاً و582 طلباً، أنجزت منها 86 ألفاً و548 طلباً بنسبة إنجاز بلغت 99.9%، فيما بلغت الطلبات القضائية في المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية 41 ألفاً و58 طلباً، أنجزت منها 41 ألفاً و27 طلباً بنسبة إنجاز 99.9%.

وذكر أن نسبة الاستخدام الإلكتروني لتقديم طلبات عقود الزواج بلغت 100%، فيما بلغت نسبة عقود الزواج المنجزة إلكترونيا 99%، وبلغ إجمالي عقود الزواج المنجزة العام الماضي 4635 عقداً، توزعت بين 39 عقداً في مقر المحكمة و2926 عقداً في مجلس العقد، و1670 عقداً عبر الفيديو كونفرانس (عن بُعد).

وتوزعت عقود الزواج المنجزة بين 1563 عقداً في محكمة الشارقة، 1255 عقداً في محكمة عجمان، 486 عقداً في محكمة الفجيرة، 372 عقداً في محكمة دبا الفجيرة، 264 عقداً في محكمة كلباء، 223 عقداً في محكمة خورفكان، 193 عقداً في محكمة أم القيوين، 171 عقداً في محكمة الذيد، 81 عقداً في محكمة دبا الحصن، 27 عقداً في محكمة فلج المعلا.

«العدل» إلكترونية بنسبة 100%

أعلنت وزارة العدل أنها تخلصت من النظام الورقي، العام الماضي، وتحولت إلى النظم الإلكترونية بنسبة 100% في إجراءات قيد الدعاوى، والطلبات القضائية وطلبات التنفيذ على مستوى المحاكم الاتحادية في الدولة، فضلاً عن عقد معظم جلسات التقاضي عن بُعد. كما أن هناك توجهاً لجعل جميع الجلسات عن بعُد، مشيرة إلى أن هذا التحول أسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وسرعتها، وتخفيف الأعباء والوقت على أطراف القضايا.

طباعة