«استشاري الشارقة» يجيز مشروع الموارد البشرية للمدنيين

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون الموارد البشرية للمدنيين بالهيئات النظامية في إمارة الشارقة، بعد إدخال تعديلات، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الـ17، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، التي عقدها، صباح الخميس، بمقره في مدينة الشارقة.

واستحدث المجلس خلال جلسته مواد متصلة بالواجبات والمحظورات الوظيفية في ما يتعلق بتنفيذ الأوامر والتعليمات، وتأدية العمل بدقة وأمانة ونشاط وإخلاص، والمحافظة على المصالح العامة، والالتزام بالقوانين واللوائح والنظام العام، فضلاً عن مادة أخرى تعنى بما يحظر على الموظف في الهيئة. وناقش المجلس مشروع قانون بشأن الموارد البشرية للمدنيين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، كما ناقش كل أحكام القانون ومختلف أهدافه، وتطرق الأعضاء إلى إبداء آرائهم في مواد مشروع القانون، في الأحكام المتعلقة بضوابط الإجازات والترقيات والواجبات والمحظورات في الوظيفة، والمستحقات ونظام تقييم الأداء ومواعيد العمل والإجازات، وغيرها من مواد القانون التفصيلية.

وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، حيث تمت الموافقة خلال الجلسة على استحداث مادة من 10 بنود توضح ما يحظر على الموظف في الهيئة، سواء في ارتكاب عمل يتنافى مع واجبات وظيفية، أو إنشاء أو تأسيس أو إدارة أي جمعية أو هيئة أو منظمة، أو إفشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته، أو الجمع بين وظيفته وبين وظائف أخرى، ومزاولة نشاط مهني أو تجاري أو مالي يتصل بنشاط الهيئة، والإدلاء بتصريحات أو معلومات أو نقلها لنشرها في وسائل الإعلام من دون موافقة، وتوزيع مطبوعات، أو أداء أي أعمال للغير براتب أو من دون راتب، أو القيام بأعمال أو مقاولات تتصل بأعمال الهيئة.

وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة، وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل الموارد البشرية للمدنيين وما يتصل بها من شؤون عامة.