حفظ وإنهاء 12 منها.. وبرنامج إلكتروني جديد لتسوية الشكاوى في 21 يوماً

42 شكوى تلقاها «الوطني» بحق جهات حكومية خلال 3 أشهر

أعضاء اللجنة تابعوا مسار الشكاوى المحالة إلى الجهات الحكومية. من المصدر

تلقّى المجلس الوطني الاتحادي 42 شكوى عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بحق جهات حكومية اتحادية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وعقدت لجنة الشكاوى في المجلس اجتماعين للنظر في الشكاوى، الأول في فبراير الماضي، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عضو المجلس، علي جاسم، واطلعت خلاله على 20 شكوى، قررت حفظ وإنهاء 12 منها، ومخاطبة جهات مشكوّ في حقها بشأن ست شكاوى أخرى، فيما أجلت مناقشة شكويين.

وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني الإثنين الماضي، واطلعت خلاله على 24 شكوى واردة للمجلس، بينها 22 جديدة، وشكويان مؤجّلتان من الاجتماع السابق.

كما تابع أعضاء اللجنة في الاجتماع، مسار الشكاوى المحالة إلى الجهات الحكومية ذات الصلة، ومخاطبتها لمزيد من الاستيضاح بشأنها.

وشهد الاجتماع، الذي عقد برئاسة عضو المجلس، مريم ماجد بن ثنية، مناقشة بعض المقترحات المتعلقة بآلية النظر والبت في الشكاوى من خلال نظام يكفل تسريع مسار الشكوى، إذ تمت تجربة نظام إلكتروني جديد يحمل اسم «برنامج تسريع آلية الشكوى»، يسهم في دعم تدارس الشكاوى بشكل مباشر، بما يضمن سرعة تسويتها خلال فترة لا تزيد على 21 يوماً، وعدم التأخر في الردّ على مقدم الشكوى.

ويتلقى المجلس شكاوى من المواطنين ضدّ أيٍّ من الجهات الحكومية الاتحادية، في إطار دوره الرقابي، وفق لائحته الداخلية، التي تتيح لرئيس المجلس إحالة الشكاوى الواردة إلى لجنة الشكاوى، على أن تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تستمع إلى مقدم الشكوى، وأن تطلب من الوزارة المختصة بوساطة رئيس المجلس تقديم الإجابات أو أي بيانات أو مستندات تراها لازمة للعلم والردّ على الشكاوى خلال مدّة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ الطلب.

ووفقاً للّائحة يحق لرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات اللازمة للردّ على الشكاوى، وإحالة الإجابات إلى لجنة الشكاوى لتخطر مقدميها بنتيجة البحث في شكاواهم، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى وردّ الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه، ترفع تقريراً بذلك إلى المجلس.

وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، شروطاً رئيسة لاستقبال شكاوى المواطنين، الأول أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية. والثاني، أن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بشكوى في الأمر ذاته إلى هذه الجهة الاتحادية، المتظلّم منها، ولم تستوفِه حقه. والثالث، ألّا تكون الشكوى قيد النظر في أيّ مرحلة من مراحل القضاء، أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها حكم قضائي بات.

التلاحم الأسري

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، في مقره بأبوظبي، برئاسة صقر غباش، موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وحسب جدول أعمال الجلسة، يوجه أحمد عبدالله الشحي سؤالاً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، حول «إلغاء ترخيص مركز توافق»، ويوجه عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً إلى وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، حول «الرقابة على المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام الإلكترونية (منصات التواصل الاجتماعي) وقت الأزمات»، وتوجه ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالاً إلى وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، حول «التأمين الصحي لأصحاب الهمم».

• «الوطني» يناقش التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

طباعة