مراكز «توافق» تخرج من الخدمة.. وخطة لتعيين موظفيها المواطنين في جهات أخرى

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مراكز خدمة «توافق»، المعنية بتلقي شكاوى طرفَي العمل في القطاع الخاص وبحثها وتسويتها، باتت خارج الخدمة بعد انتهاء عقود تشغيلها، منوهة إلى أنها أبلغت أصحاب المراكز، في المدة الزمنية القانونية، عدم رغبتها في تجديد العقود.

وبدأت الوزارة تنفيذ خطة لإعادة توظيف المواطنين، الذين كانوا يعملون بالمراكز في جهات ومراكز خدمات أخرى.

وأوضحت أن هناك ثلاث قنوات بديلة تؤدي مهام مراكز توافق، لاسيما تلقي الشكاوى العمالية.

وتقدم مراكز «توافق» خدمات تلقي الشكاوى العمالية وبحثها، منذ مايو 2018، وتعد المهمة الرئيسة لها السعي للوصول إلى تسوية ودية بين طرفَي النزاع العمالي، ولا تعد جهة اتخاذ قرار نهائي بشأن المنازعات الواردة إليها، لكنها ترفع التوصيات بشأنها إلى الوزارة للاعتماد.

وأشارت الوزارة إلى أنها - باعتبارها الطرف الأول في التعاقد مع مراكز «توافق» - أخطرت أصحابها قبل نهاية مدة العقود (الطرف الثاني) بعدم تجديد التعاقد، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حزمة الإجراءات الحكومية الخاصة بالتعامل مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

وكشفت الوزارة عن خطة للتعامل مع المواطنين العاملين في مراكز خدمة «توافق»، مبينة أنها وجّهتهم للتسجيل في بوابة التوطين الخاصة بالوزارة، وفقاً للإجراءات المتبعة للمواطنين الباحثين عن عمل، ثم قامت مباشرة بتوفير فرص عمل لأصحاب المهن التخصصية منهم، وتجري متابعتهم والتنسيق مع مراكز الخدمة الأخرى، لتعيينهم بوظيفة استشاري إسعاد متعاملين (مدخل بيانات)، وفق المسمى الوظيفي السابق لهم.

وأكدت حرصها الدائم على حماية حقوق الموردين والوفاء الأمثل بالتزاماتها، كما أكدت حرصها على توفير أفضل فرص العمل للمواطنين بما يتفق ومؤهلاتهم.

وأفادت بأن هناك ثلاث قنوات بديلة تقوم بمهام مراكز خدمة «توافق»، خصوصاً تلقي الشكاوى من أصحاب العمل والعمال، لافتة إلى أن هذه القنوات تشمل خدمة الخط الساخن 80060، والتطبيق الذكي MOHRE، والموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre..gov.ae.

وذكرت أنه بعد تسجيل الشكوى العمالية يتم التواصل هاتفياً، خلال 48 ساعة عمل، مع طرفَي العلاقة لمناقشة الطلبات المقدمة، والسعي للوصول إلى تسوية ودية بين طرفَي الخلاف.

وفي حال تعذرت التسوية، يتم تحديد موعد لمراجعة طرفَي العلاقة لمقابلة المرشد العمالي، لمحاولة تسوية الشكوى ودياً وفق المدد المحددة في القانون.

وفي حال تعذرت التسوية تحال الشكوى إلى القضاء للنظر والبت فيها، وفي هذه الحالة يجب على الشاكي قيد الشكوى لدى المحاكم المختصة خلال 14 يوماً.

وألزمت الوزارة مراكز «توافق» قبل دخولها الخدمة في 2018، بالتقيد بسياسات التوطين التي تم إقرارها حكومياً، بحيث تكون السياسة المبدئية لكل مركز متمثلة في أن يكون أربعة من مشرفي الخدمة من المواطنين، وأن يكون عدد الموظفين من الباحثين القانونيين 50 باحثاً من حَمَلة الشهادات الجامعية المتخصصة في القانون، بأجر شهري لا يقلّ عن 10 آلاف درهم لكل موظف، وأن يتحلى الموظفون بالكياسة واللباقة، ويكونوا مدربين على فنون تقديم الخدمة، ومهارات التوفيق والتسوية بين طرفي المنازعة.

وكانت مراكز «توافق» تقدم ست خدمات عمالية تبدأ بتسلّم طلبات المنازعات والشكاوى العمالية، ثم بحثها ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزارة للاعتماد واتخاذ القرار المناسب، سواء بالتسوية الودية أو إحالتها إلى القضاء، إضافة إلى الردّ على الاستفسارات، وتقديم الاستشارات القانونية، وخدمات أخرى.

• «الوزارة» أكدت حرصها على حماية حقوق الموردين، والوفاء الأمثل بالتزاماتها.