تتولّى ملفات الباحثين عن العمل وحصر الشواغر المطروحة

توظيف.. «التوطين» تسند توظيف المواطنين إلى الدوائر المحلية

«الموارد البشرية» تحلل احتياجات سوق العمل بهدف إشراك المواطنين فيها. تصوير: إريك أرازاس

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءات إسناد ملفات توظيف الباحثين عن العمل من مواطني الدولة، إلى دوائر الموارد البشرية المحلية، وذلك تنفيذاً لمخرجات عمل «لجنة التوطين» التي طوّرت آليات للتعاون بين الوزارة والجهات المعنية في الحكومات المحلية بكل إمارة من إمارات الدولة، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة لتحقيق مستهدفات التوطين، وفقاً لاستراتيجية تعتمد على أساس تكامل الأدوار، وذلك بما ينسجم مع القرارات والسياسات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية.

واستهلّت الوزارة خطتها التدريجية الرامية إلى تعزيز تكامل الدورين الاتحادي والمحلي لتحقيق مستهدفات التوطين، بإبرام اتفاق تعاون مع دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، تستهدف تكامل أدوار الجانبين في مجالات توظيف المواطنين، وتمكينهم وتدريبهم، وتحفيز الشركات العاملة في الإمارة للتفاعل مع سياسات وبرامج التوطين، إذ تتولى الدائرة إدارة ملفات المواطنين الباحثين عن العمل في الإمارة، بحسب الاتفاق.

ووفقاً للخطة ستتولى الوزارة توقيع اتفاقات تعاون مع الدوائر المحلية المعنية في كل إمارة، تتولى على إثرها الأخيرة إدارة ملفات المواطنين الباحثين عن العمل في الإمارة التابعين لها، بدءاً من التسجيل في نظام البحث عن وظائف، مروراً بحصر الشواغر المطروحة في القطاعات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية، وعرضها على الباحثين عن عمل، ومتابعة توظيفهم، وانتهاءً بمتابعة التزام المنشآت المستهدفة بالقرارات والتشريعات السارية والخاصة بالتوطين، وتنظيم سوق العمل، وذلك بالاستفادة من نتائج الدراسات التي تعدها الوزارة لغرض تحليل احتياجات سوق العمل، والسياسات والتوجهات الاستراتيجية التي ترسمها لإشراك المواطنين فيها، بما فيها المعايير والمتطلبات المعمول بها وفقاً للقوانين والإجراءات والأنظمة في القطاع الخاص، إضافة إلى تنفيذ المبادرات والبرامج التي تعدها الوزارة لتمكين المواطنين وتدريبهم وتوعيتهم، وفقاً لاحتياجات سوق العمل في الإمارة.

واعتبرت الوزارة أن بدء تنفيذ الاتفاق بإسناد ملفات توظيف الباحثين عن العمل من مواطني الدولة، إلى دوائر الموارد البشرية المحلية، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الوزارة والحكومات المحلية، من خلال توحيد الجهود وتكاملها، وفقاً للأدوار والمسؤوليات، لتنفيذ توجيهات ورؤية القيادة بشأن ملف التوطين، مؤكدة التزامها بتقديم أشكال الدعم كافة للشراكة التكاملية مع داوئر الموارد البشرية في مختلف إمارات الدولة، بما يمكّن من الاضطلاع بالأدوار في المجالات التي سيتم الاتفاق عليها.

وبموجب الاتفاق يتعاون الجانبان (الوزارة والدوائر المحلية المعنية) في تحديد مؤشرات التوطين، ومجالات تبادل المعلومات والبيانات والمعطيات، بما يتناسب مع سياسات وأنظمة إدارة المعلومات المطبقة في كل إمارة، وعبر أنظمة التوطين المعتمدة لدى الجانبين، بحيث تشمل جميع القطاعات في الإمارة.

حوافز لـ «التوطين»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها تعمل على توفير حزم التحفيز والتشجيع للشركات والمواطنين العاملين بالقطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة، من خلال برامج وفعاليات عدة، منها نادي شركاء التوطين، وجائزة الإمارات للتوطين، وبرنامج «أبشر»، وذلك بالتوازي مع منظومة الحوافز التي توفرها الحكومات المحلية للمنشآت العاملة لديها، والمتميزة في التوطين، وتقديم حوافز للمواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص.

طباعة