حكومة رأس الخيمة تدير ملفات المواطنين الباحثين عن العمل

أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، أخيراً، اتفاقية تعاون تستهدف تكامل أدوار الجانبين في مجالات توظيف المواطنين وتمكينهم وتدريبهم وتحفيز الشركات العاملة في الإمارة للتفاعل مع سياسات وبرامج التوطين، إذ تتولى الدائرة إدارة ملفات المواطنين الباحث عن العمل في الإمارة، بحسب الاتفاقية.

وتأتي الاتفاقية تنفيذاً لمخرجات عمل «لجنة التوطين» التي طورت آليات للتعاون بين الوزارة والجهات المعنية في الحكومات المحلية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة لتحقيق مستهدفات التوطين، وفقاً لاستراتيجية تقوم على اساس تكامل الادوار، وذلك بما ينسجم مع القرارات والسياسات ذات العلاقة الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية.

وقّع الاتفاقية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، ناصر بن خرباش، ومدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، بديوان الوزارة في دبي. 

وأوضحت الاتفاقية أن الدائرة تتولى إدارة ملفات المواطنين الباحث عن العمل في الإمارة، بما في ذلك تسجيلهم في النظام المتبع للتسجيل، وحصر الشواغر المطروحة في القطاع الخاص والحكومي وشبة الحكومي، وعرضها على الباحثين عن عمل، ومتابعة توظيفهم، فضلاً عن متابعة التزام المنشآت المستهدفة بالقرارات والتشريعات السارية والخاصة بالتوطين، وتنظيم سوق العمل، بالاستفادة من نتائج الدراسات التي تعدها الوزارة لغرض تحليل احتياجات سوق العمل والسياسات والتوجهات الاستراتيجية التي ترسمها لإشراك المواطنين فيه، بما فيها المعايير والمتطلبات المعمول بها وفقاً للقوانين والإجراءات والأنظمة في القطاع الخاص، إضافة إلى تنفيذ المبادرات والبرامج التي تعدها الوزارة لتمكين وتدريب وتوعية المواطنين، وفقاً لاحتياجات سوق العمل في الإمارة. 

وقال ناصر بن خرباش إن الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين الوزارة والدائرة، من خلال توحيد الجهود وتكاملها، وفقاً للأدوار والمسؤوليات، ما يعتبر نموذجاً مثالياً للشراكة الحكومية الاتحادية والمحلية في تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة لملف التوطين«، مؤكداً التزام الوزارة بتقديم أشكال الدعم كافة للشراكة التكاملية مع دائرة الموارد البشرية، بما يمكن الجانبين من الاضطلاع بأدوارهما في المجالات المتفق عليها.
من جهته، قال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار حرص الدائرة على دورها الاستراتيجي في مجال التوطين وتعزيز الشراكات الحيوية، إذ تأتي مشاركتنا استكمالاً لإدراكنا بأهمية التعاون والتنسيق والتكامل بين الوزارة والدائرة للوصول إلى مستهدفات الدولة في التوطين.

وأضاف أن المسؤولية بشأن توطين الوظائف وإعداد الكوادر المؤهلة لشغل الشواغر كافة، تكون ضمن منظومة متكاملة، تشارك فيها جميع الأطراف المعنية، لضمان نجاح الاستراتيجية وتحقيق رؤية القيادة»، مؤكداً أهمية دور ومسؤولية الباحث عن عمل في صقل مهاراته والاستفادة من الفرص المتاحة لبناء سجل خبراته بصرف النظر عن القطاع أو مجال العمل.

وبموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان في تحديد مؤشرات التوطين، ومجالات تبادل المعلومات والبيانات والمعطيات، بما يتناسب مع سياسات وأنظمة إدارة المعلومات المطبقة في إمارة رأس الخيمة، وعبر أنظمة التوطين المعتمدة لدى الجانبين، بحيث تشمل جميع القطاعات المستخدمة للعمالة في الإمارة (الحكومية وشبة الحكومية والمنطقة الحرة والقطاع الخاص).

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على توفير حزم التحفيز والتشجيع للشركات والمواطنين العاملين في القطاع الخاص في إمارة رأس الخيمة، من خلال «نادي شركاء التوطين»، و«جائزة الإمارات للتوطين»، و«برنامج أبشر»، بالتوازي مع إنشاء دائرة الموارد البشرية منظومة من الحوافز للمنشآت العاملة في إمارة رأس الخيمة، والمتميزة في التوطين، ودراسة تقديم حوافز للمواطنين العاملين في مؤسسات القطاع الخاص في الإمارة.