6 اشتراطات لإنشاء مقبرة جديدة.. أبرزها «صلاحية التربة»

قاعدة بيانات لـ«الوفيات» و«الأعضاء البشرية» في الدولة

مشروع القانون سيدخل حيّز التنفيذ فور اعتماده من رئيس الدولة. أرشيفية

أفاد تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي بأن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم إجراءات الدفن، الذي أقرّه المجلس، أخيراً، ألزم وزارة الداخلية بإنشاء قاعدة بيانات «إلكترونية» تشمل الوفيات أو الأعضاء البشرية أو الرفات الآدمية، التي تدفن في مقابر داخل الدولة، لافتاً إلى أنه حدّد كذلك ستة اشتراطات فنية وبيئية، تلتزم بها السلطة المعنية عند إنشاء مقابر جديدة، أبرزها التأكد من صلاحية التربة للدفن.

وحدّد مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم إجراءات الدفن، الذي أقرّه المجلس، أخيراً، اختصاصات وزارة الداخلية في تنظيم المقابر وإجراءات الدفن على مستوى الدولة، وتشمل تحديد المساحات والأماكن الصالحة لإنشاء المقابر، تخصيص المساحات الخاصة لدفن الشهداء في المقابر، تحديد أماكن خاصة في المقابر لدفن الموتى بأمراض سارية أو أي نوع من أنواع التلوث، وفق شروط فنية لهذه الأماكن تحددها السلطة الصحية، على أن يكون الدفن بإشراف السلطات المختصة في الدولة.

كما تضمنت تحديد أماكن خاصة لدفن الأعضاء البشرية، وتحديد أماكن لدفن حديثي الولادة وصغار السن، ووضع شروط الدفن في المقابر ذات الطبيعة الخاصة، وتحديد أنواع المقابر الخاصة بدفن الجثث وطرق التصرف فيها، ووضع القواعد الخاصة بآداب زيارة المقابر، وتحديد أنواع الشواهد التي توضع على القبور.

وشملت الاختصاصات أيضا وضع الإجراءات الخاصة، تحديد المدد الزمنية اللازمة بشأن نقل المقابر من مكان إلى آخر بالتنسيق مع السلطة الصحية، وضع القواعد الخاصة بآداب دفن النساء، وضع الإجراءات الخاصة بالمقابر الأثرية، وضع الإجراءات الخاصة بالمقابر التي لا يوجد بها أماكن للدفن، التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الإجراءات الخاصة بالدفن في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأشار التقرير البرلماني، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، «إلى أن مشروع القانون، الذي سيدخل حيّز التنفيذ فور اعتماده من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ألزم السلطة المعنية بستة شروط وضوابط أساسية لإنشاء المقابر الجديدة، أولها ضمان بُعد المقبرة عن الحيّز العمراني والمياه الجوفية ومجاري الأودية والسيول، والثاني تخطيط المقبرة وترقيم القبور، ثم تحديد أماكن القبور والممرات الواصلة إليها، وكذلك التأكد من صلاحية التربة للدفن، والمحافظة على البيئة وشروط السلامة والصحة العامة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وأخيراً توفير الاشتراطات الهندسية والتقنية والأمنية اللازمة، بالإضافة إلى أي شروط وضوابط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأفاد التقرير بأن مشروع القانون ألزم كذلك السلطة المعنية (وزارة الداخلية) بإنشاء قاعدة بيانات «إلكترونية»، عن الوفيات أو الأعضاء البشرية أو الرفات الآدمية التي يتم دفنها في المقابر، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب استيفاؤها في قاعدة البيانات.

محظورات وممنوعات

أكد التقرير البرلماني أن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم إجراءات الدفن، حظر على أي شخص انتهاك أو تدنيس المقابر، أو أي مكان معدّ لحفظ أو دفن جثث الموتى أو الأعضاء البشرية، أو رفات الآدمي أو انتهاك حرمة الميت بأي طريقة كانت، كما حظر كذلك استغلال المقابر في غير ما أعدت له، مشدداً على أنه لا يجوز نبش أي قبر لاستخراج جثة ميت أو عضو بشري أو رفات آدمي من دون الحصول على إذن قضائي.

ولفت إلى أنه يحظر نقل جثة المتوفى أو العضو البشري أو رفات الآدمي الموجودة في المنشآت الصحية أو خارجها، إلّا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة، ووفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لافتاً إلى أنه لا يجوز دفن أي عضو من أعضاء جسم الإنسان تم استئصاله أو بتره لسبب طبي، إلّا بتصريح من السلطة الصحية.

وبحسب مشروع القانون، فإذا كان الاستئصال أو البتر بسبب جنائي يكون التصريح من النيابة العامة، وفي جميع الأحوال تكون إجراءات الدفن لهذه الأعضاء هي ذاتها المتبعة مع جثث الموتى، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

جثة الأجنبي

حدد مشروع القانون أربع حالات يجوز فيها التصريح بدفن جثة الميت الأجنبي من غير المقيمين في الدولة، الأولى إذا توفي الشخص أثناء وجوده في الدولة، وتعذر نقله إلى الخارج، والثانية إذا توفي الشخص على متن طائرة هبطت في الدولة وتأخر إقلاعها، ويسري ذلك على وسائل النقل الأخرى، والثالثة إذا تعذر نقل جثة الميت إلى خارج الدولة لأسباب تتعلق بالصحة العامة، بالإضافة إلى أي حالة أخرى ترى السلطة الصحية دفن جثة الميت في مقابر الدولة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط التنفيذية.

ووفقاً لمشروع القانون، إذا تمت الوفاة تنفيذاً لحكم قضائي، يتم دفن جثة الميت في الدولة بمعرفة السلطة المعنية، بعد التنسيق مع النيابة العامة والشرطة.

• مشروع القانون حدد اختصاصات وزارة الداخلية في تنظيم المقابر وإجراءات الدفن على مستوى الدولة.

• تحديد أماكن خاصة لدفن الأعضاء البشرية وأخرى لحديثي الولادة وصغار السنّ.

طباعة