ارتفاع قيمة التأمين للمنشآت غير الملتزمة بدفع أجور العاملين إلى 250 درهماً

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص إلى التقيد بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المقررة من خلال نظام حماية الأجور، وذلك تعزيزاً لاستقرار علاقة العمل.

يأتي ذلك في ضوء التحديات المصاحبة لجائحة كوفيد19، التي أثرت سلباً على أسواق العمل العالمية، ورفعت من مستويات الخطورة المترتبة على عدم الالتزام بسداد أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص، ما أدى إلى ارتفاع قيمة بوليصة التأمين من 120 درهماً إلى 250 درهماً عن كل عامل في المنشآت غير الملتزمة.

ويغطي المنتج التأميني الجديد المستحقات المالية لمدة 30 شهراً للعاملين في المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور، بما فيها المنشآت غير الملتزمة، والتي وصلت السقف الخاص بالضمان المصرفي المطلوب منها.

ويسهم المنتج في تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها، لاسيما أنه يضمن للعاملين في المنشآت المستهدفة الحصول على مستحقاتهم. 

وتوفر بوليصة التأمين جميع الحقوق العمالية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة للتنفيذ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (بدل الإجازة، بدل إنذار، بدل كسر العقد، بدل الفصل التعسفي). 

كما يغطي هذا المنتج لأصحاب العمل قيمة تذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل، وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل خلال فترة سريان التغطية التأمينيَّة، وتغطية تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة.

طباعة