العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    تقرير برلماني يطلب حصر جهات العمل المخالفة لنسب توظيف المواطنين

    توظيف.. 9 أسباب وراء تدني معدلات التوطين في «الخاص»

    اقترح تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي حصر وزارة الموارد البشرية والتوطين لشركات القطاع الخاص المخالفة لنسب التوطين في الدولة، بهدف إيجاد خطة فعالة لمراقبة برامج التوطين في الشركات الخاصة، مؤكداً أن تسجيل مؤشرات الأجندة الوطنية للدولة انخفاضاً ملحوظاً في نسب التوطين بالقطاع الخاص، يكون له تأثير في تلبية توقعات الدولة بنمو القوى العاملة الوطنية في سوق العمل.

    وحدد التقرير تسعة أسباب وراء ما وصفه بـ«تدني نسب ومعدلات التوطين داخل مؤسسات وشركات القطاع الخاص»، أبرزها «عدم وضع خطة للتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسات التعليم، لإعداد برامج تدريب مهني تتوافق مع حاجة سوق العمل في الدولة»، وأيضاً «ضعف الامتيازات الوظيفية والرواتب والأجور والإجازات والمعاشات التقاعدية، المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، مقارنة بالقطاع الحكومي». وبحسب التقرير، تتضمن قائمة الأسباب، عدم وجود إحصاءات دقيقة بعدد الشركات المخالفة لنسب التوطين، وعدم مرور تصاريح العمل الجديدة، سواء الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة (محلياً واتحادياً) على وزارة الموارد البشرية والتوطين، لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل.

    وأشار إلى أن من بين أسباب تدنّي معدلات التوطين بالقطاع الخاص أيضاً، وجود فوارق في الأجور، وهو من الأسباب الرئيسة لعزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، مقترحاً لحل هذه الإشكالية ضرورة العمل على سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الخاص والحكومي.

    وأشار التقرير إلى عدم وجود إجراءات واضحة بشأن إنهاء خدمات المواطنين في الجهات غير الحكومية، مشدداً على أهمية ألّا يتم فصل أي موظف مواطن إلّا بموافقة الوزارة.

    كما أشار التقرير إلى أن عدم ملاءمة مخرجات التعليم العالي مع التغيّر المستمر في طبيعة الوظائف بسوق العمل، خصوصاً الوظائف النوعية التي يطلبها القطاع الخاص، وراء عدم الإقبال على القطاع الخاص.

    وأكد ضعف إقبال الطلبة على التخصصات العلمية، نظراً إلى غياب الربط بين سياسات وخطط التعليم والتوجيه والإرشاد المهني المبكر للطلبة واحتياجات سوق العمل.

    ووفقاً للتقرير تتضمن الأسباب كذلك، الغياب الملحوظ في التنسيق بين برامج ومبادرات التوجيه المهني على مستوى الدولة، التي تُعنى بتطوير مهارات الكوادر الإماراتية وإعدادها لسوق العمل، فيما اختتم التقرير قائمة الأسباب بأن «عدم صرف مساعدات اجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة البيانات، يفقدهم الاستقرار إلى حين الحصول على الوظيفة المناسبة لهم».

    طباعة