«الأمن الغذائي» يوصي بمراجعة وتحديد سقف أسعار «الأغذية الرئيسة»

استعرض مجلس الإمارات للأمن الغذائي خطة عمل عام 2021، وناقش سُبل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، في إطار المتابعة المستمرة لسير منظومة سلاسل الإمداد الغذائي في الدولة، وبحث مستجدات تجارة الغذاء في دولة الإمارات والعالم، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز منظومة الغذاء في الدولة.

وأوصى المجلس بإيجاد آلية لمراجعة وتحديد سقف أسعار المنتجات الغذائية الرئيسة، بما يتواكب مع التغيّرات في أسعار المدخلات الزراعية، ومنها الأعلاف، لدعم منشآت إنتاج الدواجن والبيض والحليب الطازج. كما أوصى الاجتماع بتكليف المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) لإعداد نموذج التنبؤ بتأثير التغيّرات المناخية ومعدلات الجفاف في الإنتاج المحلي الزراعي، ضمن منظومة إدارة المخاطر المستقبلية على الأمن الغذائي الوطني. وأوصى كذلك الاجتماع بالعمل على استخلاص الدروس اللوجستية المستفادة، التي أدت إلى ارتفاع نسب عمليات التصدير إلى ما يفوق 20%، وإعادة تصدير إلى ما يقارب 60% من الغذاء في عام 2020، مقارنة بعام 2019، وبالتالي تعزيز دور الدولة مركزاً عالمياً لتجارة الغذاء.

جاء ذلك، خلال اجتماع افتراضي للمجلس، عقد برئاسة وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، مريم بنت محمد المهيري، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي وزارة الاقتصاد، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وهيئة الشارقة الصحية، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة، كما حضر الاجتماع ممثل من المركز الدولي للزراعة المحلية (إكبا).

وأكدت المهيري أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز منظومة الغذاء، من خلال العديد من الحلول المبتكرة، التي تضمن استدامة الغذاء وتسهيل تجارة الغذاء، واستخدام أحدث التقنيات الحديثة، لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المخزون الاستراتيجي من الأغذية.

وقالت: «تمتلك دولة الإمارات كثيراً من الأدوات والفرص المتاحة لتعزيز جاهزيتها لأي متغيّرات في المستقبل، مشيرة إلى أن أزمة (كوفيد-19) أكدت أن الدولة تمتلك فرصاً أكبر لتعزيز أمنها الغذائي، وزيادة نسبة معينة من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع الغذائية الأساسية، إضافة إلى العمل على تنويع مصادر الغذاء وتسهيل تجارته من مختلف دول العالم».

وأضافت أن «نهج التعاون والشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة في مجلس الإمارات للأمن الغذائي، هو وسيلة تضمن تحقيق مختلف الأهداف الحيوية للمجلس، من خلال التنسيق المستمر للوصول إلى أفضل الحلول، لتطوير كامل سلسلة القيمة الغذائية في جميع إمارات الدولة».

وأوضحت: «نضع نصب أعيننا العديد من الأهداف الحيوية، خلال العام الجاري والسنوات المقبلة، من أجل الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالإمارات، والمشاركة الفاعلة في الاستعداد للخمسين، ونحن على ثقة بأننا قادرون على مواصلة مسيرتنا وتعزيز منظومتنا الغذائية، لمواكبة نمو الطلب المحلي على الغذاء، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار».

ويعمل مجلس الإمارات للأمن الغذائي وفق آلية تراعي التوجهات المشتركة في إدارة منظومة الأمن الغذائي في الدولة، التي تتمثل في الأمن المائي وأمن الطاقة، والطوارئ والأزمات والمخزون الاستراتيجي، والإنتاج الزراعي المحلي وسلامة الغذاء، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الاستيراد والتغذية.

واستعرضت مناقشات مجلس الإمارات للأمن الغذائي مستجدات وتوصيات الاجتماعات السابقة ومستجدات اللجان الوطنية، إضافة إلى مناقشة نقاط القوة والتطوير في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وما تم تحقيقه خلال عام 2020 من إنجازات على أرض الواقع استطاعت الدولة من خلالها مواجهة تأثيرات جائحة «كوفيد-19» على سلاسل الإمداد الغذائي في الدولة.

كما استعرض مكتب الأمن الغذائي والمائي، خلال الاجتماع، بيانات تجارة الغذاء لعام 2020، إضافة إلى تقرير عن الارتفاع في أسعار الحبوب والأعلاف، والنظر في أي تداعيات قد تطرأ على منظومة الغذاء في العالم. كما ناقش وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية، جمعة الكيت، عمل اللجنة الوطنية لتسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء.

كما عرض المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، سعيد البحري سالم العامري، مشروع السجل الزراعي الخاص بإمارة أبوظبي، إضافة إلى ذلك، تم استعراض النموذج الاستشرافي لتأثير تغيّر المناخ في الزراعة بدولة الإمارات من قبل المدير العام بالإنابة للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، الدكتورة طريفة الزعابي.

المرجع الأول

يعدّ مجلس الإمارات للأمن الغذائي المرجع الأول والرئيس لكل ما هو متعلق بالغذاء، وهو الجهة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي مع الجهات المعنية، وتتضمن مهام المجلس الإشراف على تنفيذ خطط وأهداف الاستراتيجية، التي تتضمن خمسة أهداف استراتيجية هي: «تسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر الاستيراد، وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا لكامل سلسة القيمة، والحدّ من فقد وهدر الغذاء، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، وتعزيز القدرة لمواجهة المخاطر والأزمات المتعلقة بالأمن الغذائي».