حمدان بن راشد.. أرسى سياســة مالية تواكب تطلعات الإمارات ونهضتــها

خمسون عاماً من العمل والإنجاز في هدوء وثقة منذ تأسيس الاتحاد، يداً بيد، وكتفاً بكتف شيوخ الإمارات ورجالاتها المخلصين، الذين أسسوا وبنوا اقتصاداً، وعمروا مجتمعاً وحياة وسمعة وصلت حد المريخ.

هكذا كان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي أحدث نقلة كبيرة في القطاع المالي والاقتصاد ككل بدولة الإمارات، وأرسى قواعد سياسة مالية تتماشى مع تطلعات الإمارات ونهضتها.

مسيرة تنموية

وواكب المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مراحل تطور دولة الإمارات، وأسهم في بناء مسيرتها التنموية، إذ يعتبر أحد رواد وحدتها، وتأسيس حاضرها ومستقبلها، ورجل دولة ترك بصمة جلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية في الإمارات، وامتازت شخصيته بالحنكة والقيادة الاستثنائية في مجمل الأحداث والمناصب التي تقلدها طوال حياته.

ترأس المغفور له العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية رفيعة المستوى، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد وسوق العمل في دولة الإمارات وإمارة دبي، أهمها: بلدية دبي، وهيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة دبي للغاز الطبيعي، وشركة دبي للألمنيوم، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط.

وواكب سموه، بهمة ودأب، تطورات الساحة العالمية، فكانت الإمارات أول من يطبق المعايير المالية العالمية بالمنطقة، ونقل تجارب ناجحة في النظام الضريبي، وطورها بما يخدم خصوصية المجتمع الإماراتي، فأصبحت تجربة الدولة في تطبيق الضرائب نموذجاً يحتذى، واحتلت الدولة، بفضل جهوده، المركز الأول عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال. كما حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً بمؤشر الكفاءة الحكومية، وحسن إدارة الأموال العامة.

وتصدرت الدولة المعايير العالمية للوضع المالي الحكومي، من حيث حسن إدارة الأموال العامة، والثقة بمتانة الاقتصاد، والمركز الأول عالمياً في قدرة الحكومة على تحفيز الابتكار في قطاع الاقتصاد.

فقيد الوطن

وقالت وزارة المالية، في بيان أمس: «بقلوب يملؤها الحزن والأسى والإيمان بقضاء الله وقدره، تنعى وزارة المالية فقيدها وفقيد الوطن، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتتوجه أسرة الوزارة بقياداتها وكل موظفيها بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأسرة آل مكتوم، وكل شعب دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضافت الوزارة: «كان للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مساهمات محورية في مسيرة رسم وتطوير السياسات المالية لدولة الإمارات، منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم، لتلبي متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، والارتقاء بفاعلية التخطيط المالي والتنفيذي للميزانية الاتحادية، وتوحيد السياسات، وتوجيه الإنفاق العام لدعم القطاعات الحيوية اقتصادياً، حيث وجه المغفور له بتطوير كفاءة الإدارة النقدية عبر التوجه للميزانية الصفرية ومبادئ المحاسبة على أساس الاستحقاق، إلى جانب التركيز على تنمية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، وتحفيز عملية التنمية المستدامة ضمن كل القطاعات الحيوية».

وتابعت: «ترك المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بصمات مهمة في مجال توطيد أواصر التعاون الخليجي، لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما حرص على تمثيل الوزارة لدولة الإمارات في المحافل والفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمجال المالي، وتعظيم الاستفادة من خدمات الدعم الفني والمالي التي توفرها المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية للدولة والمنطقة، فضلاً عن دوره في تحفيز التوقيع على الاتفاقات الضريبية واتفاقات حماية وتشجيع الاستثمار».

وأكدت أن هذه الإنجازات غير المسبوقة ستشكل حافزاً لفريق الوزارة، ليواصل العمل، وبكل ما أوتي من قوة وإمكانات لمواصلة مسيرة الإنجازات وبناء المستقبل والتنمية والازدهار التي عودنا عليها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتحقيق رؤيته في ريادة الوزارة عالمياً، والارتقاء بمكانة وتنافسية دولة الإمارات في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية، لبناء مستقبل مشرق وواعد ملؤه الخير والأمل والإنجاز والسعادة.

سياسة مالية

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، لـ«الإمارات اليوم»: «كان المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حريصاً على بناء سياسة مالية لدولة الإمارات، منذ تأسيس الاتحاد، وحتى اليوم، حيث كان دوره محورياً في رسم وتطوير السياسات المالية للدولة، لتلبي متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام».

وأضاف الخوري أن «الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وجه بالعمل بتنمية وضمان استدامة الموارد المالية للحكومة الاتحادية، من خلال تنويع مصادرها وتأسيس نظام ضريبي، شمل الارتقاء برسوم الخدمات الحكومية الاتحادية، والإعلان عن ضريبة القيمة المضافة».

تطوير التشريعات

وقاد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم جهود وزارة المالية، ودورها الاستراتيجي في تطوير تشريعات وأنظمة العمل المالي في الدولة، وخططها الحثيثة في نشر الثقافة القانونية لجعلها متاحة للعاملين في الجهات الاتحادية وأصحاب الشركات والقانونيين والباحثين والمهتمين، حتى غدا المشهد المالي للدولة الأفضل في المنطقة.

وباتت لدى الدولة، على مدار سنوات توليه حقيبة المالية، بنية تشريعية وقانونية، تضم قوانين لتنظيم الإيرادات والنفقات العامة وميزانية الاتحاد والأنشطة الاقتصادية الواقعية والإفلاس والإعسار والتشريعات الضريبية وتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الحقوق في الأموال المنقولة والتأجير التمويلي والمعلومات الائتمانية والمقاصة على أساس الصافي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

النظام الضريبي

وانعكس التطبيق السلس للنظام الضريبي في دولة الإمارات، تحت إشرافه، على المؤشرات الأساسية للاقتصاد المحلي، فاستمرت وتيرة نمو الأعمال، ممثلة في زيادة الرخص التجارية، وسجّل الناتج المحلي الإجمالي نمواً جيداً، رغم ظروف السوق العالمية، كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقرت مستويات التضخم عند المعدلات الطبيعية، بعد أربعة أشهر فقط من بداية التطبيق.

وعلى مدار ثلاثة أعوام، لقيت تجربة دولة الإمارات، في تطبيق الضريبة، إشادة من بعثة صندوق النقد الدولي، بآليات وأسلوب تطبيق النظام الضريبي محلياً، حيث أكدت البعثة، أكثر من مرة، أنه تمت إدارة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بشكل جيد، رغم التحديات التي كانت متوقعة، بعد أن شكّل تطبيق الضريبة تحولاً إدارياً وثقافياً كبيراً.

وخلال العام الأول لتطبيق «الضريبة»، جذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة عام 2018، تصل قيمتها إلى 10.4 مليارات دولار (38.2 مليار درهم)، لتتصدر المرتبة الأولى عربياً، مستحوذة على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، والمرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على نحو 33.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة، بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد.

أما في عام 2019، فقد حلت الدولة بالمركز 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر لعام 2019.

وحظي النظام الضريبي للدولة بإشادة الخبراء والمتخصصين، والعديد من الجهات الرسمية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتمكنت الهيئة الاتحادية للضرائب، بالتعاون مع الجهات المختصة من تطبيق نظام ضريبي يتميز بالشمول والتوازن، مبني على أنظمة إلكترونية بالكامل دون أية تعاملات ورقية، ما شجع على الامتثال الطوعي للأعمال بإجراءات ميسرة وسريعة.

وحقق النظام تجاوباً كبيراً من قطاعات الأعمال في الدولة، حيث تجاوز عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 300 ألف مسجل من الشركات والمجموعات الضريبية، إضافة إلى 719 مسجلاً للضريبة الانتقائية.

وباتت الإمارات أول دولة على مستوى العالم تطبق نظاماً ضريبياً بشكل متكامل بنسبة 100% مع إجراءات سهلة تخدم كل الشرائح، حيث استهدف النظام مكافحة التهرب الضريبي، والغش التجاري، ما يؤكد أن تطبيق النظام تم بفاعلية بهدف الحفاظ على مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية.

العمل الوطني

بدوره، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، في تصريحات خاصة: «فقدنا رمزاً من رموز العمل الوطني والتنمية المالية والاقتصادية في العصر الحديث، ورجلاً حكيماً، ذا رؤية ثاقبة، قدم دعماً غير محدود لفريق عمله، وستظل إنجازاته باقية، وذكراه خالدة في تاريخ دولة الإمارات».

وأضاف: «أرسى المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، دعائم العمل المالي الإماراتي، على مدى نحو 50 عاماً، حيث تولى منصب وزير المالية منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، في التشكيل الأول لمجلس الوزراء عام 1971، وعلى مدى هذه العقود، شهد العمل المالي والاقتصادي الوطني نقلات نوعية، جعلت دولة الإمارات بين أفضل دول العالم من حيث تطبيق أفضل السياسات المالية والنقدية، والبنية الرقمية، وكان له دور محوري في تأسيس ودعم العديد من المنظمات المالية والتنموية العربية والإسلامية والدولية».

وأشار إلى أنه بفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة من المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، شهد العمل المؤسسي المالي والاقتصادي الإماراتي، تطوراً وتوسعاً متواصلاً، خلال السنوات الماضية، فتم إنشاء العديد من المؤسسات والهيئات المالية والاقتصادية، التي تقوم حالياً بأدوار محورية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية، كما أسس ودعم المنظومة الضريبية في الدولة، وتضمنت إرساء القوانين والتشريعات الضريبية اللازمة، وإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب التي شغل المغفور له منصب رئيس مجلس إدارتها منذ تأسيسها في 2016.

وقال البستاني: «تميز المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد، بحسه الوطني وقيادته الحكيمة ودعمه اللامحدود وتوجيهاته المتواصلة بضرورة العمل الدؤوب للارتقاء بالعمل الوطني، ومواصلة التقدم إلى أفضل المراتب عالمياً، وتحقيق الرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات».

وتابع أن المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أولى اهتماماً كبيراً للأعمال الإنسانية، ورعاية العديد من مؤسسات العمل الخيري والمشروعات الإنسانية لمساعدة المحتاجين في كل مكان داخل الدولة وخارجها.

صدارة عالمية

وكان لمتابعة المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، إلى جانب ما تعتمده الوزارة من سياسات داعمة للتميّز والابتكار، دور في تحقيق مجموعة كبيرة من الإنجازات على المستويات المحلية والدولية والتنافسية العالمية، فقد أظهرت نتائج التقارير والمؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومعهد «إنسياد»، إضافة إلى مؤسسات دولية متخصصة، وصول الإمارات إلى مراتب الصدارة في أكثر من 40 مؤشراً ومعياراً، فيما تباين ترتيبها بين المراتب الـ0 الأولى في أكثر من 120 مؤشراً ومعياراً بحسب أخر الإحصاءات، كما احتلت الدولة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة.

وجاءت الإمارات ضمن أول خمس دول عالمياً في المحاور الأساسية التالية:

1- الأولى عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال.

2- الثانية عالمياً في محور استخراج تراخيص البناء.

3- الرابعة عالمياً في محور توصيل الكهرباء.

4- الأولى إقليمياً في محاور حماية صغار المستثمرين، وتسجيل الممتلكات، وعدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال، وإنفاذ العقود.

بوعميم: حمدان بن راشد شخصية استثنائية

قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن «دولة الإمارات خسرت، برحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أحد رجالها المخلصين، الذين كان لهم دور مؤثر وحضور كبير أغنى مسيرة التنمية والتميز والإنجازات في الإمارات».

وأضاف: «حزن كبير لرحيل رمز من رموز العطاء، صاحب البصمات التي لا تنسى في نشر المعرفة والثقافة وخدمة الوطن والإنسانية»، مشيراً إلى أن «الشيخ حمدان بن راشد كان شخصية استثنائية في زمن استثنائي، وإنجازاته وعطاؤه ستبقى خالدة في سجل إنجازات الوطن، ومسيرته التنموية والاجتماعية والإنسانية».

وتابع بوعميم: «أتقدم بأصدق وأخلص التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وآل مكتوم، وقيادة وشعب الإمارات، راجين من الله تعالى أن يتغمد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بواسع رحمته، ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان».

آل صالح: الوطن فقد الأب الروحي لمالية الدولة

قال المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن «الوطن فقد، برحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رجلاً شهماً امتلأ قلبه بالإنسانية، وعُرف عنه الوقار والحكمة، وبُعد البصيرة»، مشيراً إلى أنه كان الأب الروحي للقطاع المالي الحكومي في الدولة.

وتقدّم آل صالح بالعزاء إلى آل مكتوم الكرام، وإلى الشعب الإماراتي بوفاة الشيخ حمدان بن راشد، مذكراً بمناقب الفقيد رحمه الله، الذي قال إنه ترك أثراً واضحاً في كل ميدان، ورسم ملامح الخير أينما حل، سواء على الصعيد المهني أو الإنساني، لافتاً إلى اهتمامه الواسع على مستوى العالم بالأعمال الإنسانية، وشغفه بالثقافة والآداب، وحرصه على متابعة التطورات العلمية، علاوة على اهتمامه بالتنمية البشرية المستدامة في العالم.

وأضاف آل صالح: «لطالما استلهمنا في القطاع المالي رؤية متعمقة كانت لدى الفقيد رحمه الله، لكنها ستظل مصدر إلهام دائماً، لاسيما في ظل التحوّلات الراهنة التي تأثر بها العالم والمنطقة، وسنظل أمناء على فكره المالي والإنساني الإبداعي».

«إكسبو 2020 دبي» يعلق تجربة زيارة «تيرّا»

أفاد مكتب «إكسبو 2020 دبي»، أمس، بأنه أغلق تجربة الزيارة المسبقة لجناح الاستدامة «تيرّا»، مراعاة لفترة الحداد على وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وأشار المكتب، في بيان، إلى أنه سيُعلن عن تاريخ إعادة افتتاح التجربة من جديد في الوقت المناسب. وأوضح أن الزوار الذين اشتروا التذاكر سيتمكنون من استخدامها في يوم بديل، أو يمكنهم طلب استرداد الأموال عن طريق الاتصال بـ(800-EXPO)، أو إرسال رسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني: (info@expo2020.ae).

وقال «إكسبو 2020 دبي»: «تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإذ نعرب عن حزننا العميق، نتقدم بأصدق وأحرّ التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحكومة دولة الإمارات، ومواطنيها، والمقيمين فيها».