محمد بن راشد يعلن إعادة هيكلة شاملة لحكومة دبي

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس مجلس دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الثاني لرئيس مجلس دبي.

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، حزمة من القرارات الهادفة لدعم استعداد دبي، ومختلف جهاتها، لدخول مرحلة تنموية جديدة، تمتاز بتسارع الإنجازات، ومضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتوفير بيئة يستطيع فيها سكان دبي تحقيق آمالهم وطموحاتهم، والعمل والإنجاز في ظل اقتصاد مزدهر، وتشريعات مرنة، وخدمات حكومية مبتكرة.

وتفصيلاً، اعتمد سموه خلال الاجتماع إعادة هيكلة حكومة دبي، وإعادة هيكلة غرفة التجارة في دبي، وتشكيل ثلاث غرف تجارة، إضافة إلى اعتماد خطة دبي للتجارة الخارجية، لرفعها من 1.4 تريليون إلى تريليوني درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وقال سموه: «نحن عاصمة للاقتصاد.. وهدفنا تحسين حياة البشر.. ونرحّب بالجميع لتحقيق أحلامهم على أرض الإمارات». وأضاف سموه: «سنستمر في استحداث قطاعات اقتصادية جديدة، واستكشاف الفرص المتاحة، ونوجه طاقات البشر لدينا لتحقيق أفضل ما لديهم».

وفي بداية الاجتماع، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إجراء إعادة هيكلة حكومية شاملة في دبي، تدعم أولوياتها وتوجهاتها المستقبلية، والخطط التنموية والرؤى في مختلف القطاعات، وتواكب في الوقت ذاته مختلف المستجدات والمتغيرات المحيطة في العالم. وقال سموه: «اعتمدنا إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة.. حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خريطة المتغيرات المستجدة».

وشدد سموه في هذا الصدد على ضرورة مضاعفة الجهود والإنجازات خلال الفترة المقبلة، وتعاون جميع الجهات والمسؤولين وفرق العمل لدعم الرؤى والتوجهات المستقبلية لدبي، وتنفيذ المشروعات والمبادرات وفق خطط العمل المعتمدة، حيث قال سموه: «سيتم توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة ومديري دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها، مدتها ثلاث سنوات.. تحدد فيها المخرجات.. والمكافآت.. وآلية المحاسبات.. وكلنا ثقة بأن الجميع سيكون على قدر الثقة للمرحلة التنموية القادمة».

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إعادة هيكلة غرفة التجارة في دبي، حيث قال سموه: «سيتم إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي.. وتشكيل ثلاث غرف تجارة للإمارة.. غرفة تجارة دبي.. وغرفة دبي للتجارة العالمية.. وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.. وتغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادية الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة، وترسيخ دورها التجاري العالمي».

وأوضح سموه أن الهيكلية الجديدة لغرفة تجارة دبي تعكس طموحات الإمارة، وتوجهاتها الاقتصادية الجديدة التي تلبي متطلبات المرحلة الراهنة، وما شهدته من متغيرات.

ويأتي الإعلان عن إعادة هيكلة الغرفة في ضوء الجهود الرامية لتعزيز موقع الإمارة في ساحة الاقتصاد الرقمي العالمي، وترسيخ وجود الشركات العاملة بها على النطاق الدولي، إضافةً إلى دعم تمثيل مصالح الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها على النحو الأمثل.

وفي السياق ذاته، كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تسمية جمعة الماجد رئيساً فخرياً لغرفة تجارة دبي، مؤكداً سموه أنه خير من يمثل تُجّار دبي وحكماءها، وعبدالعزيز الغرير رئيساً للغرفة، وسلطان بن سليم، بما يتمتع به من خبرة دولية، رئيساً لغرفة دبي للتجارة العالمية، وعمر العلماء رئيساً لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

ويعد جمعة الماجد واحداً من أهم رجال الأعمال الإماراتيين، وهو رائد من رواد الأعمال، وأحد رجالات الثقافة والفكر والعمل الخيري في دولة الإمارات والعالم العربي، ومؤسس مجموعة «الماجد»، وأحد مؤسسي جمعية بيت الخير. وشارك الماجد كعضو مؤسس لغرفة تجارة وصناعة دبي، وكان عضواً فعالاً في العديد من المؤسسات المالية والتجارية والإنسانية والعلمية في دولة الإمارات، وله إسهامات عديدة في دفع عجلة النمو والتنمية في العديد من القطاعات في الدولة.

واعتمد مجلس دبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة عليا تضم الرؤساء الثلاثة للغرف، برئاسة عبدالعزيز الغرير، لوضع الخطة الاستراتيجية الجديدة لغرف دبي، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الجديدة، حيث قال سموه: «أعضاء غرف تجارة دبي هم شركاء أساسيون في تحقيق رؤيتنا المستقبلية الاقتصادية.. ونتوقع منهم نشاطاً كبيراً إقليمياً وعالمياً خلال الفترة القادمة».

وستضم غرفة دبي للتجارة العالمية كل الشركات المحلية التي لها وجود عالمي، إضافة إلى جميع الشركات العالمية التي تتخذ دبي مقراً لها، وذلك بهدف تمثيل مصالحها، وتعزيز تجارة دبي الخارجية ومكانتها كمقر إقليمي للشركات العالمية.

وتهدف غرفة دبي للتجارة العالمية إلى دعم رؤية حكومة دبي لتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي، واستهداف أسواق عالمية جديدة، ودعم الشركات الوطنية، وتعزيز خطاها للوصول إلى العالمية، علاوةً على جذب المستثمرين والمواهب المميزة للانضمام إلى مجتمع الأعمال المزدهر في الإمارة، وذلك عبر الاستمرار في تهيئة المجال الداعم والبيئة المحفزة لرواد الأعمال، بما يشمل الأطر التشريعية والتسهيلات والمزايا النسبية.

وتتكون عضوية غرفة دبي للتجارة العالمية من رجال الأعمال والشركات والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، ويتولى إدارتها مجلس إدارة يضم ممثلين عن كبرى الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها.

أما غرفة دبي للاقتصاد الرقمي فتختص بجميع الشركات المعنية بالاقتصاد المستقبلي الرقمي في الإمارة، وذلك بهدف تمثيل مصالحها، والعمل على تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في اقتصاد دبي. وستضم الغرفة في عضويتها رواد الأعمال والشركات والمستثمرين في شركات التقنية والرقمية من داخل الدولة وخارجها، ويتولى إدارتها مجلس يضم شخصيات عالمية وممثلي كبرى شركات التقنية.

وستضطلع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بمجموعة من المهام، على رأسها إطلاق المشروعات، وتطوير الدراسات حول الاقتصاد الجديد، وتحويل دبي إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي، وتسريع الجهود لخلق أفضل بنية تحتية رقمية في العالم في دبي. كما ستعمل الغرفة على بناء شبكة علاقات دولية ومحلية متخصصة من رواد الأعمال وشركات التقنية وصناديق التمويل، ودعم تطوير التشريعات والإجراءات في دبي بصورة خاصة، والإمارات بصورة عامة، لخلق أفضل بيئة جاذبة للاقتصاد الرقمي، علاوةً على العمل على استقطاب رجال الأعمال الجدد والمواهب، ومنحهم امتيازات وتسهيلات جديدة.

على صعيد آخر، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، خطة دبي للتجارة الخارجية، التي تأتي لدعم هذا القطاع المحوري الذي يمثل أحد أبرز المحركات الرئيسة في اقتصاد دبي وناتجها المحلي، وتعزيز كفاءة قطاع التجارة، وتطوير التعاملات الخاصة به وسرعتها.

وقال سموه: «اعتمدنا خريطة دبي التجارية الدولية الجديدة، التي تتضمن خطوطاً ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حالياً.. مع العمل على تمديد هذه الشبكة إلى 200 مدينة جديدة، لترسيخ دور الإمارة في قلب حركة التجارة العالمية.. قدرنا أن نكون مطار العالم وميناءه الرئيس».

وأضاف سموه: «اعتمدنا كذلك خطتنا الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى تريليوني درهم.. نعرف ماذا نريد.. وكيف نصل.. ولدينا الطاقات الوطنية لتنفيذ الخطة».

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ضرورة الاستمرار في تحقيق الإنجازات النوعية، وتطوير المبادرات المبتكرة التي تسهم في دفع عجلة التنمية واستدامتها في مختلف القطاعات في دبي، حيث قال سموه: «رسالتي وحمدان ومكتوم للجميع: من لا يتحرك إلى الأمام فهو في تراجع.. ومن يركن لإنجازات الماضي يخسر مستقبله.. دبي مكانها في المستقبل.. وقدرها أن تكون القلب الاقتصادي العالمي النابض بالحياة في هذه المنطقة.. والقادم أجمل إذا كانت العزائم أعظم».

من جانبه، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن حكومة دبي على قدر المسؤولية التاريخية، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قيد التنفيذ منذ الساعة.

وقال سموه في تغريدات على «تويتر»: «اجتماع مجلس دبي كان مختلفاً.. أعلن فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن مجموعة خطوات وقرارات تمهد لدخول دبي مرحلة جديدة في رحلة التنمية.. ونحن نقول له: حكومة دبي على قدر المسؤولية التاريخية.. ورؤيتكم قيد التنفيذ منذ الساعة».

خطة دبي الخمسية

ستعمل خطة دبي الخمسية للتجارة الخارجية على جعل دبي الأولى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، إضافةً إلى تعزيز مكانتها كأحد أهم المراكز التجارية في العالم، علاوةً على العمل على وضع إجراءات وخطط لدعم التجارة، وضمان بيئة عمل جاذبة في دبي.

كما ستسهم الخطة في قيادة مرحلة النمو المستقبلي لقطاع التجارة العالمية انطلاقاً من دبي، ومن خلال حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تعمل على تبسيط التشريعات ذات العلاقة، وتقديم التسهيلات والامتيازات المالية والمصرفية، إضافة إلى توفير منصة إلكترونية موحدة ومتكاملة لكل الدوائر المعنية بممارسة الأعمال في قطاع التجارة. وستدعم الخطة خلال الأعوام الخمسة المقبلة موقع دبي كمركز لوجيستي عالمي على خريطة التجارة العالمية، ومن خلال التركيز في التجارة الخارجية على عدد من المناطق الجغرافية الرئيسة حول العالم، التي تتضمن أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا.