مجلس الوزراء يستحدث تصريح إقــامة للعمل الافتراضي وتأشيرات سياحية متعــددة الدخول

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مستمرة في تطوير برامجها ومبادراتها وفق نموذج حكومي مرن لتكون من أفضل الحكومات بالعالم في مجال تقديم الخدمات وتعزيز جودة الحياة لشعبها وللمقيمين كافة على أرضها، وبما يرسخ من مكانتها الاقتصادية والسياسة الدولية.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي، وفي مقدمتها استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي وتأشيرات سياحية متعددة الدخول للجنسيات كافة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مستهل ترؤسه الاجتماع: «رسالتنا للجميع.. التطوير مستمر.. والتغيير لن يتوقف.. وأهدافنا واضحة.. وتتحقق.. وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية، وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالمياً لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا».

وتضمنت أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد وإقرار عدد من المبادرات والقوانين لتطوير المنظومة الحكومية الاتحادية، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بُعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة».

وأضاف سموه: «مع تقنيات العمل عن بُعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وأأمن مدن العالم، بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول للجنسيات كافة.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية».

واعتمد المجلس ضمن جلسته حزمة من المبادرات والقرارات في إطار تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات، واستقطاب أصحاب العقول والإنجازات وزيادة تنافسية القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة، والذي يمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الخاصة بالإصدار، حيث سيسهم هذا التوجه في تعزيز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي ودعم موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية الرقمية، إلى جانب استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.

كما يسهم تصريح إقامة العمل الافتراضي في دعم القطاعات الحكومية والمؤسسات والشركات في تحسين التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية وتوسيع مجموعة المواهب وتعزيز العلاقات الأسرية، وتمكين الموظفين من توسيع مواهبهم في مجال الرقمنة والتكيف مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

ويُشكل إصدار تصريح الإقامة الجديدة خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها خصوصاً للفئات العاملة عن بُعد، حيث تتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال إلى الإمارات، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية والشخصية في بيئة تقدّر المواهب وأصحاب أفكار الأعمال المبتكرة.

وفي الإطار نفسه تم اعتماد استحداث تأشيرات سياحة متعددة الدخول للجنسيات كافة، وتوفير التسهيلات اللازمة كافة للزوار والسياح ودعم قطاع السياحة في الدولة، بما يعزز من مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، حيث ستكون التأشيرات من دون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات، تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.

على الصعيد الدولي، وضمن أجندة الاجتماع قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس.. شراكاتنا الاقتصادية في تنامٍ مستمر وشركاؤنا في التنمية في تزايد يوماً بعد يوم»، حيث اعتمد المجلس انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب اعتماد انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس.

واعتمد المجلس خلال جلسته عدداً من القرارات والتشريعات في إطار تطوير المنظومة التشريعية في الدولة، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أقررنا تعديلات وإصلاحات تشريعية بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وبشأن الوساطة لتسوية هذه المنازعات.. واستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية.. القضاء والتشريعات أحد أهم القطاعات التي لابد أن تواكب التغييرات التكنولوجية المتسارعة».

ووافق المجلس في إطار تقنين الوسائل البديلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية وتيسير إجراءات التقاضي وتسريعها، وتحديث آليات التقاضي باستخدام الوسائل التقنية والإلكترونية على عدد من التشريعات المتعلقة بالقطاع القضائي، حيث وافق على إصدار قانونين اتحاديين الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، والثاني بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

وتتضمن التعديلات المقترحة على القانون الأول المتعلق بمراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية تغيير بعض المسميات في القانون: مثل تغيير مسمى «المصلح» إلى «الموفق»، على نحو يتفق مع الاصطلاح المستخدم عالمياً في هذا الشأن، وتغيير مسمى «مركز التوفيق والمصالحة» إلى «مركز الوساطة والتوفيق» لتنفيذ قانون الوساطة من خلال تلك المراكز، والسماح بإنشاء منصات إلكترونية للوساطة والتوفيق بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة، ويحدد قرار الإنشاء اختصاصها ونظام عملها وإجراءاتها.

كما تضمنت التعديلات كذلك تنظيم إجراءات التوفيق عن بُعد، من خلال وسائل الاتصال الحديثة وتحديد اختصاص تلك المراكز بشكل إلزامي بالصلح في المنازعات المدنية والتجارية التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الجزئية، وفي المنازعات المدنية والتجارية التي يكون طرفاها من ذوي الأرحام أياً كانت قيمتها، مع جواز الاتفاق على اللجوء إلى المراكز في حالة الصلح في المنازعات المدنية والتجارية التي تدخل في الاختصاص القيمي للدوائر الكلية. بالإضافة إلى تحديد وتنظيم إجراءات عمل الموفق والتأكيد على سرية إجراءات التوفيق وتحديد التزامات الموفق والإجراءات التأديبية التي يمكن اتخاذها قبلها.

فيما ينظم مشروع قانون اتحادي بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية الوساطة بنوعيها القضائي وغير القضائي، باعتبارها وسيلة اختيارية وبديلة للتسوية الودية للمنازعات المدنية والتجارية التي نشأت أو التي قد تنشأ بين الأطراف المتعاقدين، تسمح لهم بالاستعانة بطرف ثالث محايد «الوسيط» للفصل في النزاع القائم.

واعتمد المجلس إصدار قرار تنظيمي بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في كل الإجراءات والمعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدم بالمحاكم بشأن مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والوصايا، وذلك من خلال استخدام تقنيات التعاملات الرقمية «كالاتصال عن بُعد أو التوقيع الإلكتروني» وتفعيل مفاهيم التوقيع الإلكتروني والمستند الإلكتروني، مما يساعد على تيسير الإجراءات بشأن مسائل الأحوال الشخصية.

كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن ردّ الاعتبار بما يعزز إجراءات إصدار شهادات بحث الحالة الجنائية وتسهيل حصول المحكوم عليهم على وظائف ودخل مالي بعد انتهاء محكوميتهم، وهذا سيسهم في سرعة دمجهم في المجتمع وتطبيق فكرة الرعاية اللاحقة لهم.

من جانب آخر، اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة، والهادفة إلى استكمال أحكام وضوابط المالية العامة بشكل يعزز الاستقرار المالي في الحكومة الاتحادية، ويرسخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة في إدارة الميزانية العامة.

كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن سلامة المنتجات، الهادفة إلى ضمان تداول منتجات آمنة في أسواق الدولة ومتوائمة مع التشريعات ومتطلبات التجارة العالمية، حيث تضم اللائحة أهم إجراءات الرقابة على الأسواق، وإجراءات سحب واسترجاع المنتجات عند اكتشاف منتجات غير آمنة، والضوابط والإجراءات اللازمة لتوفير المعلومات كافة ذات الصلة وتحديثها بشأن المخاطر والإصابات والحوادث والشكاوى المتعلقة بالمنتجات. وشملت القرارات اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.

كما اعتمد المجلس تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الأرشيف الوطني، حيث تضمن التعديل تكليف الأرشيف الوطني بالإشراف على الوثائق وتصنيفها، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة عليها.

واعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تستهدف رفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في مؤشرات الثقة والكفاءة الحكومية.

وتشمل الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسة وأكثر من 28 مبادرة يُجرى تنفيذ معظمها خلال عامين للتركيز على تقديم خدمات رقمية متطورة وتحسين فعاليتها وكفاءتها، وأتمتتها بالكامل لتصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة وتعمل وفق منظومة تضمن تصميم الخدمات الجديدة من البداية ليتم توفرها بشكل رقمي، وتعزز توفير سجلات دقيقة لبيانات المتعاملين، وتضمن طلب البيانات والمعلومات مرة واحدة فقط حيث تتشارك الجهات الحكومية هذه البيانات بعد أول محطة.

كما تستهدف الاستراتيجية تطوير خدمات شخصية استباقية تركز على الإنسان وتحاكي احتياجات كل فرد في المجتمع وتشركه في تصميم الخدمة التي يحتاجها وكيفية تقديمها، إلى جانب تطوير القدرات الحكومية في تأهيل كوادر لقيادة قطاع خدمات المستقبل وتمكينهم من تقديم تجربة حكومية واحدة ومتناسقة.

وتدعم الاستراتيجية تحقيق عدد من الأهداف والمستهدفات لتعزيز تجربة الخدمات الحكومية عبر تقديمها على منصة موحدة تنفذ خلال عام لتضم 90% من الخدمات الحكومية وبنسبة استخدام ورضا المتعاملين تفوق 90%، وتحقيق 100% خدمات شخصية استباقية تقدم قبل الطلب خلال عامين، وضمان توفر 100% من الخدمات في أي مكان وأي وقت بناء على تفضيلات المتعاملين، وتحقيق 100% خدمات مصممة بالشراكة مع جميع فئات المجتمع خلال عامين.

وستعزز الاستراتيجية من تسريع وتيرة سن التشريعات اللازمة لحكومة رقمية متكاملة وسياسة طلب المعلومات والبيانات مرة واحدة وتناول ومعالجة بيانات الخدمات والمتعاملين، ورفع جهوزية واستمرارية الخدمات الحكومية في الدولة لضمان انسيابية الأعمال في ظل الأزمات والكوارث.

ولتفعيل هذه الاستراتيجية، اعتمد أيضاً مجلس الوزراء سياسة المنصة الرقمية الموحدة وسياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، في إطار تطبيق استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، ودعم الجهود الرامية لتكون الإمارات من أفضل دول العالم في تقديم الخدمات الحكومية.

وتضمنت أجندة الاجتماع اعتماد البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، والنظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «اعتمدنا اليوم نظاماً وطنياً للمركبات الهيدروجينية.. وبرنامجاً وطنياً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لتوحيد الجهود خصوصاً في مجال ترشيد الاستهلاك والهدف زيادة الكفاءة 40% لأهم ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة (النقل والصناعة والبناء)».

ويضم البرنامج ثلاثة محاور رئيسة هي محور الطاقة ومحور المياه ومحور ترشيد الاستهلاك، ويستهدف المحور الأول إطلاق مبادرات لخفض استهلاك الطاقة لأكبر ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة في الدولة وهي الصناعة والنقل والمباني، من خلال خفض الطلب على الطاقة بنسبة 40% في عام 2050.

ويتضمن محور المياه مبادرات لخفض استهلاك المياه لأكبر قطاعات استهلاك المياه «قطاع الزراعة والمباني»، وذلك لرفع كفاءة استهلاك المياه ما يسهم في تحسين الناتج المحلي وتعزيز تنافسية الدولة في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، أما محور ترشيد الاستهلاك فيمثل خطة توعوية متكاملة لرفع وعي أفراد المجتمع في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والماء ليصبح سلوكاً يومياً لدى فئات المجتمع المستهدفة في الحملة، وهي «الأسرة، والطلاب، والموظفون، والعمال والزوار».

كما تم اعتماد تشكيل لجنة الوكالات التجارية، برئاسة قاضٍ ينتدبه وزير العدل وأعضاء ذوو خبرة. وتهدف هذه اللجنة إلى تنظيم وتسريع العمل والبت في النزاعات الناشئة عن الوكالات التجارية. وفي الشؤون الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء الميزانية السنوية لجهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2021، وتطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق في الحكومة الاتحادية، واعتماد دليل المعايير المحاسبية الواجب تطبيقها في الجهات الاتحادية لسنة 2021.

كما اعتمد المجلس تمديد إعفاء اللوازم الطبية والوقائية من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.

نائب رئيس الدولة:

• «مع تقنيات العمل عن بُعد نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وأأمن مدن العالم».

• «يمكن لأي موظف الإقامة في الإمارات لممارسة عمله عن بُعد، حتى لو لم تكن شركته بالدولة».

• «حكومة الإمارات بقيادة خليفة مستمرة في تطوير مبادراتها، لتكون من أفضل الحكومات في العالم».

• الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية.

ضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء

- اعتماد تصريح الإقامة للعمل الافتراضي، واعتماد إصدار تأشيرات سياحة متعددة الدخول للجنسيات كافة.

- المصادقة على انضمام الدولة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

- اعتماد انضمام الدولة لعضوية بنك التنمية الجديد لدول البريكس.

- اعتماد البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه.

- اعتماد النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية.

- اعتماد استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية والسياسات الداعمة لها.

- اعتماد اللائحة التنفيذية لكل من المرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة، والقانون الاتحادي في شأن سلامة المنتجات، والقانون الاتحادي في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات.

- تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الأرشيف الوطني.

- تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.

- إصدار قانون اتحادي بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

- تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن رد الاعتبار.

- اعتماد قرار بشأن استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في كل الإجراءات والمعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.

- اعتماد تنظيم اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وهيكلتها بعد نقل تبعيتها إلى وزارة الثقافة والشباب.

- اعتماد تشكيل لجنة الوكالات التجارية، لتنظيم وتسريع العمل والبت في النزاعات الناشئة عن الوكالات التجارية.

النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية

كما اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية، الذي يمثل حجر الأساس لتشجيع استخدام وترخيص المركبات في الدولة، من خلال توفير التشريعات التنظيمية الشاملة لآليات وتقنيات المركبات والمرافق والتجهيزات المتعلقة بوقود الهيدروجين، بحيث يضمن سلامة وكفاءة هذه المركبات وتداولها واستخدامها، كما يسهم في نمو مستدام يوازن بين التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. ويهدف النظام إلى فتح الأسواق المحلية أمام المركبات الهيدروجينية للدخول إلى الدولة وتنظيمها، والتشجيع على زيادة أعداد المركبات الصديقة للبيئة واستخدامها، حيث يركز النظام على تأمين قاعدة فنية وتشريعية للشركات تسمح باستيراد وبيع وتسجيل المركبات الهيدروجينية، وآليات الفحص والترخيص والتشغيل.

تقارير واتفاقيات

اطلع مجلس الوزراء على عدد من التقارير شملت تقرير مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2020، كما وافق على طلب المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية».

وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع الدول الصديقة، شملت المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ألبانيا، واتفاقية مع البرلمان العربي للطفل.

• «التأشيرات السياحية» للجنسيات كافة، من دون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات.

• استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي يمكّن الأجنبي من دخول الدولة بكفالته، والبقاء فيها لمدة سنة.

• تصريح إقامة العمل الافتراضي يسهم في تحسين التوازن بين العمل والحياة الأسرية.