حمدان بن محمد: القرار يراعي مصلحة المجتمع بكل مكوناته

تمديد تجميد الرسوم الحكومية في دبي حتى مطلع 2023

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع عام 2023، وذلك دعماً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لكل مكونات المجتمع، وتعزيزاً لتنافسية الإمارة وجاذبيتها لروّاد الأعمال والمستثمرين، ولدفع عجلة التنمية المستدامة، ومواكبة اتجاهات السوق.

ولي عهد دبي:

- «القرار يستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لكل مكونات المجتمع».

- «حكومة دبي لديها من المرونة ما يمكّنها من التعامل بكل كفاءة مع ما يجلبه الوضع العالمي الراهن من تحديات».

وأكّد سموّ ولي عهد دبي أن «هذا القرار يأتي في إطار حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مراعاة مصلحة المجتمع بكل مكوناته، من مواطنين ومقيمين، بما يستدعيه ذلك من اتخاذ القرارات التي تُعين الجميع على تخطي المرحلة الحالية، وضمان الاستقرار المجتمعي، وتمكين قطاعات الأعمال المختلفة من الوفاء بالتزاماتها»، منوّهاً سموّه بأن «حكومة دبي لديها من المرونة ما يمكّنها من التعامل بكل كفاءة، مع ما يجلبه الوضع العالمي الراهن من تحديات، بناءً على رصد وتقييم دقيق لأبعاد الموقف المختلفة».

ويشمل قرار تجميد الرسوم الحكومية عدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة، إلا في حال استحداث خدمات جديدة، بعد التأكد من وجود المبرر والمنفعة الحقيقية للمجتمع.

ويأتي قرار سموّ ولي عهد دبي، ليمدّد قرار تجميد الرسوم الحكومية، الصادر في مارس 2018، في إضافة مهمة تدعم الحِزَم الاقتصادية الخمس التي أطلقتها حكومة دبي على مدار الـ12 شهراً الماضية، منذ مارس 2020 وحتى الآن، وذلك للتخفيف من حدة التبعات التي خلّفتها جائحة «كوفيد-19»، إذ تجاوزت قيمة الدعم 7.1 مليارات درهم، واشتملت على إلغاء وخفض العديد من الرسوم الحكومية، بشكل مؤقت أو دائم، ضمن مختلف القطاعات.


- القرار يشمل تجميد الرسوم الحكومية، وعدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة، دون استحداث خدمات جديدة.

طباعة