لتعزيز الوعي القانوني المجتمعي

17 إصداراً قانونياً لـ «دبي القضائي» ضمن «بالمعرفة نستعد للخمسين»

صورة

أصدر معهد دبي القضائي 17 إصداراً قانونياً ضمن «سلسلة التشريعات والقوانين لدولة الإمارات»، تشمل كل التشريعات التي طرأت عليها تعديلات في الآونة الأخيرة، في إطار مبادرة (بالمعرفة نستعد للخمسين) التي أطلقها المعهد في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وقال مدير عام المعهد، القاضي الدكتور جمال السميطي، إن الإصدارات الجديدة تأتي تأكيداً لحرص معهد دبي القضائي على نشر الثقافة القانونية والقضائية بين الجهات المعنية والجمهور على حد سواء.

واشتملت قائمة الإصدارات على قوانين الأحوال الشخصية، والإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، والإجراءات الجزائية، والإجراءات المدنية، والسير والمرور، وقانون الطفل «وديمة»، وقانون العقوبات، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون الشركات التجارية، وقانون الإفلاس، وقانون التحكيم، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون المعاملات التجارية، وقانون الإعسار، وقانون المعاملات المدنية، وقانون المسؤولية الطبية، وقانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حسب آخر التعديلات التي طرأت عليها.

وأضاف أن المعهد يتمتع بعضوية جمعية الناشرين الإماراتيين بما يواكب التزامنا الدائم بالمشاركة في مجالات المعرفة القانونية وفي كل ما نصدره من مؤلفات أو كل ما يتعلق بقوانين وتشريعات الدولة.

وتابع السميطي: «نسعى إلى توفير مؤلفاتنا لتكون بين يدي العاملين والمشتغلين بالقانون وطلابه عوناً لهم خلال عملهم أو دراستهم، ولا تقتصر فائدة الإصدارات على نشر المعرفة القانونية حول القوانين وتعديلاتها فقط، بل تتعدى ذلك لتسهم في مساعدة كافة فئات المجتمع للتعرف إلى التعديلات الجديدة على قوانين وتشريعات الدولة لتعميق ونشر الثقافة القانونية في المجتمع».

 

 

طباعة