مجلس الوزراء يعتمد تجربة استخدام «بصمة الوجه» في الحصول على الخدمات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإنجاز التاريخي الذي حققه أبناء وبنات الإمارات بوصول «مسبار الأمل» إلى مدار المريخ يؤكد أن العزيمة والإصرار كانا العامل الأساسي وراء النجاح، وأن الرهان على الشباب، وتعزيز قدراتهم، ودعم مشاركتهم ووجودهم في قلب مسيرة التنمية، يعتبر نهجاً راسخاً تؤمن به الإمارات منذ قيام الاتحاد وحتى الآن.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء، عُقد أمس في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث أشاد المجلس خلال جلسته بالإنجاز التاريخي لدولة الإمارات، وللأمة العربية والإسلامية، بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، فيما اعتمد عدداً من القرارات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء.. باركنا في بدايته الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات بوصول (مسبار الأمل) إلى المريخ.. إنجاز نبدأ به الـ50 القادمة في دولة الإمارات عبر مشروع استطاع الوصول بطموحات العرب العلمية إلى محطات جديدة».

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الداخلية بشأن تطوير وتوظيف تكنولوجيا بصمة الوجه، للاستفادة منها في تطوير خدمات القطاعين الخاص والحكومي وتجربتها، وذلك بهدف تسهيل إجراءات المتعاملين.

وقال سموه: «اعتمدنا خلال اجتماعنا بدء تجربة بصمة الوجه في بعض خدمات القطاع الخاص، للتأكد من الهوية الشخصية للأفراد بدل تقديم الكثير من الأوراق للتأكد من البيانات الشخصية.. تجربة تقودها وزارة الداخلية، وفي حال نجاحها سيتم تعميمها.. لتسهيل حياة المتعاملين».

وسيسهم توظيف تكنولوجيا بصمة الوجه لتقديم الخدمات في تحقيق قفزة استثنائية في هذا المجال، ستمكن من تقديم الخدمات للجمهور في أي وقت ومكان، دون الحاجة لاستخدام وسائل التعريف التقليدية بالأفراد، مثل المستندات الرسمية وغيرها، وستعزز من توظيف حكومة دولة الإمارات للتكنولوجيا في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي وتحقيق سهولة الحياة.

وسيعمل فريق وزارة الداخلية، بالتوافق مع الجهات الحكومية الأخرى، لتعميم توظيف استخدام تكنولوجيا بصمة الوجه بعد الانتهاء من فترة التجربة الأولى، التي ستعمل من خلالها الوزارة على إطلاق مجموعة من الخدمات باستخدام بصمة الوجه في عدد من مؤسسات القطاع الخاص. وسيستند المشروع على تمكين المؤسسات من الوصول إلى برمجة خاصة للتأكد من تطابق بصمة الوجه، دون المساس بسرية بيانات المتعاملين وخصوصيتهم.

وفي سياق اجتماع مجلس الوزراء، اعتمد المجلس دليل المعايير الوطنية للبيانات الإحصائية، الذي يعد إطاراً لتوحيد المفاهيم والتصنيفات على المستويين الاتحادي والمحلي، ويهدف إلى مساعدة كل الإحصائيين ومنتجي البيانات في الدولة على اعتماد ترميز وتصنيف موحد لإنتاج الإحصاءات الوطنية، ما ينعكس إيجابياً على مستوى الجودة في المنتجات والخدمات الإحصائية التي تقدمها المؤسسات الوطنية، ويمكّن من إجراء المقارنات على مستويات عدة (وطنية، وإقليمية، ودولية)، إلى جانب اعتماد أسس موحدة لإعداد قواعد البيانات الوطنية، بهدف ربط البيانات الإحصائية، وإنشاء السجلات الإدارية المركزية بجودة عالية، وتعزيز الاتساق في الإحصاءات الرسمية الصادرة عن النظام الإحصائي الوطني. ويضم دليل المعايير الوطنية للبيانات الإحصائية ثمانية موضوعات إحصائية أساسية، تشمل: الإحصاءات الاقتصادية والسكانية والديموغرافية والاجتماعية، والتعليم، والعمالة، والبيئة، والمباني والوحدات السكنية، والتقسيمات الإدارية لكل إمارة.

من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج دراسة متكاملة بشأن أنواع الأمراض الوراثية المطلوب فحصها قبل الزواج، ووافق على الفحوص الجينية، كفحوص إلزامية موحدة لما قبل الزواج في الدولة، وإضافتها إلى الفحوص الحالية، التي تستهدف تقليل نسبة حدوث وانتشار الأمراض الوراثية، ووقاية الأطفال من الإعاقات الذهنية والجسدية، وخفض نسبة الوفيات بين الأطفال نتيجة الإصابة بهذه الأمراض.

ويأتي هذا القرار بهدف تطوير برنامج متكامل للوقاية من الأمراض الوراثية، وتخفيف العبء النفسي والاجتماعي عن الأسرة والمجتمع، وتخفيف العبء الصحي الاقتصادي على مستوى الدولة، ويضم البرنامج تطوير سجل إلكتروني موحد للأمراض الجينية على مستوى الدولة، يشمل نتائج فحوص ما قبل الزواج حول الأمراض الوراثية المتنحية، وتحديث وتقييم السياسات الصحية لتواكب متطلبات علوم الوراثة الحديثة، وتحديث متطلبات التقييم المهني PQR وفق المعايير العالمية في ما يخص التخصصات الجينية، إضافة إلى نشر ثقافة أهمية الفحوص الجينية بين أفراد المجتمع، من خلال دعم الحملات التثقيفية والتوعوية.

واعتمد المجلس خلال جلسته إصدار قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية البيئة وتنميتها، من خلال تحديث بعض أحكام نظام تقييم الأثر البيئي للمشروعات وللمنشآت والأنشطة، لمواكبة المستجدات في القطاع الصناعي، والإسهام في تحقيق جودة حياة أفضل، ورفع نسبة الالتزام والامتثال البيئي للمنشآت، وضمان تطبيق الحد الأدنى من متطلبات نظام تقييم الأثر البيئي، ما ينعكس على تعزيز منظومة متكاملة لتقييم الأداء البيئي، وتعزيزه في الإمارات، ليرتقي بالأداء البيئي، وبناء اقتصاد متنوع مستدام، وحماية الأنظمة البيئية.

كما اعتمد المجلس إصدار قرار في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، التي تهدف إلى تفعيل القانون، وتعزيز تقدم الدولة في مؤشر قوة الحقوق القانونية على المستوى العالمي، والمؤشرات الفرعية الخاصة بتقديم الأموال المنقولة المختلفة كضمان، حيث تضم اللائحة أفضل المعايير المعترف بها دولياً، وأفضل الممارسات العالمية، ما ينعكس على تعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، وبالتالي تحقيق مكاسب على مستوى الاقتصاد الكلي.

كما وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بنسبة 10% المقررة للانخفاض الأقصى اليومي لقيمة السهم في الأسواق المالية.

وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حيث قال سموه: «أعدنا اليوم تشكيل مجلس إدارة قطار الاتحاد برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.. مشروع وطني ستكون له بصمة تنموية دائمة.. وفريق عمل نعلم أنه سينجز المهمة بكل اقتدار».

ويضم المجلس في عضويته كلاً من رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي فلاح محمد الأحبابي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر محمد الطاير، ووكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، المهندس حسن جمعة المنصوري، ورئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنية التحتية في إمارة الشارقة، المهندس صلاح بن بطي المهيري، ومدير الديوان الأميري بالفجيرة، محمد سعيد الظنحاني، ومدير بلدية رأس الخيمة، منذر محمد الزعابي، والوكيل المساعد لشؤون الموارد المالية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم. من جانب آخر، اعتمد المجلس إعادة تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الاتصال عبر الإنترنت وأتمتة العمل، برئاسة وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، حيث قال سموه: «اعتمدنا أيضاً تشكيل فريق لأتمتة العمل الحكومي عبر تطبيقات الاتصال عن بعد، وذلك برئاسة وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد.. مستقبل العمل الحكومي سيكون مختلفاً خلال العقود المقبلة». ويضم المجلس في عضويته وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية، وهي: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ووزارة الاقتصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة العدل، ومصرف الإمارات المركزي، والمجلس الأعلى للأمن الوطني.

كما اعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل اللجنة الدائمة للاتفاقيات، برئاسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والتي تختص بمراجعة ودراسة الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية التي تبرمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والتنسيق معها في إجراءات التصديق أو الانضمام أو الانسحاب من الاتفاقيات والمعاهدات، إلى جانب دراسة ومراجعة طلبات استضافة مقار المنظمات الدولية في الدولة، ورفع التوصيات بشأنها، وتضم اللجنة الدائمة في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية.

نائب رئيس الدولة:

• «العزيمة والإصرار كانا العامل الأساسي وراء نجاح وصول (مسبار الأمل) إلى مدار المريخ».

• «نبدأ الـ50 القادمة عبر مشروع وصل بطموحات العرب العلمية إلى محطات جديدة».

• «بصمة الوجه في خدمات القطاع الخاص تجربة في حال نجاحها سيتم تعميمها».

قرارات في الشؤون الحكومية

اعتمد المجلس تكليف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بإدارة وتنفيذ جميع الاختبارات المستمرة والمركزية للمدارس الخاصة المطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ووافق على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع تنظيم العمل التطوعي، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي.

وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي، والشراكة مع الدول الصديقة، شملت المصادقة على اتفاقية المقرّ للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية بين حكومة الدولة وصندوق النقد العربي، واتفاقية مع حكومة مملكة تايلاند بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة، واتفاقيتين مع كل من جمهورية هندوراس وجمهورية الكاميرون في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما، وفي ما وراءهما، واتفاقية أخرى مع جمهورية بولندا في مجال النقل البحري، إلى جانب المصادقة على انضمام دولة الإمارات لاتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.

ضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء

- الموافقة على تجربة استخدام تقنية بصمة الوجه المطبقة في وزارة الداخلية، للتأكد من هوية وبيانات الأفراد عند تقدمهم للحصول على خدمات مؤسسات القطاع الخاص.

- تعزيز التكامل في الإحصاءات الرسمية، وتوحيد المفاهيم والتصنيفات على المستويين الاتحادي والمحلي.

- الموافقة على الفحوص الجينية كفحوص إلزامية موحدة لما قبل الزواج في الدولة، وإضافتها إلى الفحوص الحالية.

- دعم ممارسة الأعمال وتقدم الدولة في مؤشر قوة الحقوق القانونية من خلال اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة.

- ضمان حماية صحة الإنسان من الآثار السلبية للتنمية، والارتقاء بالأداء البيئي من خلال اعتماد التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة وتنميتها.

- إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

- إعادة تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الاتصال عبر الإنترنت وأتمتة العمل، برئاسة وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد.

- تشكيل اللجنة الدائمة للاتفاقيات، التي تختص بمراجعة ودراسة الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية التي تبرمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

- إعادة العمل بنسبة 10% المقررة للانخفاض الأقصى اليومي لقيمة السهم في الأسواق المالية.

• مجلس الوزراء وافق على الفحوص الجينية كفحوص إلزامية موحدة لما قبل الزواج في الدولة.