حكومة رأس الخيمة تقدم 755 خدمة إلكترونية العام الماضي

أعلنت هيئة الحكومة الإلكترونية، في رأس الخيمة، عن تقديم 755 خدمة إلكترونية، خلال العام الماضي، موضحة أنها عملت على تطوير وتفعيل منظومة الخدمات الحكومية على الموقع الإلكتروني للبوابة الرسمية لحكومة رأس الخيمة.

وأفادت الهيئة بأنها قدمت 108 خدمات ذكية عبر التطبيق الذكي، وربطتها بالهوية الرقمية لتوفير الوقت والجهد وتحسين تجربة المتعاملين عند إجراء معاملاتهم الحكومية الرقمية، وكذلك تمكين المواطنين والمقيمين في رأس الخيمة من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والذكية في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى الحاجة للحضور الشخصي للدوائر الحكومية، وذلك بالتعاون مع 11 جهة حكومية في الإمارة.

وأضافت أن البنية التحتية الرقمية لحكومة رأس الخيمة، أسهمت في استمرارية تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل انسيابي في الجهات الحكومية، دون أن تتأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19)، كما رفعت مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية من خلال تسهيل التنسيق بينها وتوفير الدعم التقني «عن بعد» لـ24 جهة حكومية بالإمارة. ولفتت إلى أنها تولت تفعيل جميع الأنظمة الحكومية وأنظمة الاتصال «عن بعد» وتوفيرها لموظفي حكومة رأس الخيمة، إلى جانب تقنيات الاجتماع «عن بعد» عبر الاتصال المرئي منذ بداية الجائحة.

وأشارت الهيئة إلى أنها أطلقت على مستوى إدارة احتياجات الموظفين الحكوميين في الإمارة، نظام «مواردنا» المطور بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية، والذي يسمح بإنجاز كل عمليات وإجراءات الموارد البشرية المختلفة من أي مكان وفي أي وقت عن طريق التقنية السحابية، حيث يستخدم التقنية أكثر من 2000 موظف خلال فترة العمل «عن بعد».

وذكرت أنه تم تفعيل نظام البصمة الذكية لموظفي الحكومة كافة، لتسجيل الدخول والخروج بدلاً من نظام البصمة التقليدي، إضافة إلى إمكانية استخدام التطبيق عن طريق الهاتف الذكي، كما تم تفعيل نظام المراسلات الحكومي الموحد «طرش»، بالتعاون مع اللجنة الدائمة للربط الحكومي في إمارة رأس الخيمة، بهدف تيسير التراسل الإلكتروني بين 21 جهة حكومية في الإمارة، و11 جهة على المستوى الاتحادي، وربطه بالهوية الرقمية.

مشروعات استراتيجية

أفادت هيئة الحكومة الإلكترونية، في رأس الخيمة، بأن من أهم الخطط والمشروعات الاستراتيجية التي نفذتها الهيئة في الإمارة، مشروع الرابط الحكومي للخدمات والذي يسهم بربط خدمات الجهات الحكومية بشكل متكامل، مع إمكانية تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات، وتطبيق الجيل الجديد من منظومة الدرهم الإلكتروني بمراكز سعادة المتعاملين بالجهات الحكومية لتوفير تجربة سهلة وأكثر أماناً للمتعاملين.