«بيئة أبوظبي»: مصايد الأسماك في وضع «حرج»

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي وجود حاجة ماسة لنقل مصايد الأسماك في دولة الإمارات من وضعها الحالي (الحرج)، إلى وضع المصايد المتجددة، مشيرة إلى أن «الإطار الوطني لمصايد الأسماك المستدامة للدولة (2019 - 2030)، يعتبر برنامجاً لإدارة التغيير في المصايد السمكية على المستوى الاتحادي». كما أنه «بمثابة خطة وطنية لإنعاش وتجديد المخزون السمكي في الدولة، والطرق والأساليب المثلى لضمان استدامة المصايد السمكية على المستوى الوطني والمحلي، ضمن السياق الحالي لتغير المناخ».

وشرحت أن الإطار «يهدف لأن يكون لدولة الإمارات مصايد سمكية مستدامة بحلول عام 2030، من خلال زيادة مؤشر الاستغلال المستدام من 8.4% في 2017 إلى 70% في 2030، وتجدد مخزون الأسماك المستنزف، ووصوله إلى عتبة المستوى المستدام الدنيا، بزيادة متوسط الحجم النسبي للأسماك البالغة ثلاثة أنواع تجارية رئيسة، من 6.6 إلى 30% في 2030».

ويتضمن الإطار الوطني تنفيذ تدابير إدارية حاسمة من شأنها أن تقلل الضغط على المصايد السمكية في القطاعات التجارية والترفيهية، إضافة إلى تعزيز المخزون السمكي، من خلال تطوير بحوث ودراسات فعالة لتربية واستزراع الأحياء المائية، وإعادة تأهيل موائل المصايد من خلال إقامة الشعاب الاصطناعية.

وكشفت الهيئة عن انخفاض إجمالي محصول الصيد في الإمارة خلال عام 2019، بنسبة 54% عن عام 2018، صاحبه انخفاض في القيمة الإجمالية بنسبة 61%، أي ما يساوي 73.6 مليون درهم، مشيرة إلى أن «إجمالي محصول الصيد، خلال 12 شهراً، بلغ 2230 طناً من الأسماك من حصيلة 22 ألفاً و638 رحلة صيد».

وأوضحت الهيئة أن عام 2019 شهد غياب معدتين رئيستين من معدات الصيد التجاري، حيث حظر الصيد باستخدام شباك الغزل في الإمارة على مدار العام، كما حظر باستخدام معدة القرقور منذ الأول من مايو 2019، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات كان لها تأثير كبير في قيمة الإنتاج الإجمالي وبيع الجملة.

جاء ذلك في تقرير إحصاءات المصايد السمكية واستزراع الأحياء المائية في إمارة أبوظبي 2019، الصادر عن الهيئة في ديسمبر الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن 2230 طناً من الأسماك قد تم إنزالها بواسطة الصيادين التجاريين في أبوظبي خلال عام 2019، وهو ما يساوي 46% فقط من إجمالي معدل الإنزال في عام 2018، الذي بلغ نحو 4892 طناً، لافتة إلى أن «الانخفاض ترتب عليه انخفاض القيمة الإجمالية لمحصول المصيد بنسبة 61%، من 120.5 مليون درهم في عام 2018، إلى 46.9 مليون درهم في عام 2019».

ورجحت الهيئة أن يكون الانخفاض الكبير في القيمة الإجمالية لعام 2019، السبب وراء إغلاق اثنين من أكثر مصايد الأسماك إنتاجية في إمارة أبوظبي.

وقد حقق موقع الميناء الحر أعلى الأرباح بإجمالي 19 مليون درهم، بما يعادل 41% من إجمالي قيمة البيع بالجملة في أبوظبي.

وأظهرت إحصاءات الصيد الشهري أن مايو أقل أشهر السنة في الإنزال، إذ بلغ محصول الصيد فيه بالطرادات 181.1 طناً، وجاء سبتمبر الأعلى في كميات الصيد، وبلغ 334.9 طناً بالطرادات، فيما بلغ محصول الصيد باللنش «صفراً»، ابتداءً من مايو حتى نهاية العام.

وأرجعت الهيئة الانخفاض الحاد إلى تطبيق قرار حظر الصيد بمعدة القرقور في أبوظبي، لافتة إلى أن سبب بلوغ إنزال الطرادات ذروتها في سبتمبر ارتباطه بمحصول كبير من أسماك البياح وأسماك النيسر.

وتابعت أن عام 2019 شهد تسيير 22 ألفاً و638 رحلة صيد، حيث قامت اللنشات بـ1281 رحلة صيد، خلال هذه الفترة، مقابل عدد 2557 رحلة في 2018.

وأرجعت الانخفاض إلى تطبيق حظر معدة الصيد بالقراقير في أبوظبي مع بداية مايو 2019، لافتة إلى قيام الطرادات بـ21 ألفاً و357 رحلة صيد مقابل 20 ألفاً و821 رحلة في 2018، بمعدل زيادة 3%.

وذكرت أن عدد رحلات الصيد باستخدام وسيلة طراد - غزل، التي بلغت 6230 رحلة في عام 2018، تم حظرها أيضاً في 2019.

ولفتت إلى انخفاض مصايد شباك الغزل، التي عادة تكون الدعامة الأساسية لعمليات الإنزال بأبوظبي، من 2717 طناً في عام 2018 إلى صفر طن في عام 2019، بسبب إغلاق هذه المصايد. كما انخفضت مصايد القراقير التقليدية، التي عادة تكون عنصراً مهماً آخر من عناصر الإنزال في أبوظبي، من 895 طناً في عام 2018، إلى 295 طناً فقط في عام 2019.

وذكرت الهيئة أن الأسماك المنزلة بواسطة قوارب اللنشات كانت من أسماك الهامور بنسبة 60%، وأسماك الفرش بنسبة 10%، والشعري بنسبة 8%.

أما الأسماك المنزلة بواسطة الطرادات، فكانت من أسماك الكنعد بنسبة 23%، والشعري بنسبة 15%.

527 طناً من الأغذية البحرية

أفادت هيئة البيئة في أبوظبي بأن المزارع المرخصة لاستزراع الأحياء المائية في الإمارة أسهمت في إنتاج 527 طناً من الأغذية البحرية، عام 2019. وبلغت قيمة الإنتاج ما يقارب 18 مليون درهم. وشكل الهامور والروبيان الهندي الأبيض معظم الإنتاج.

وذكرت أن حصيلة إنتاج الهامور من مزارع الأحياء المائية بلغت 220 طناً، جاء بعده الروبيان الأبيض بـ210 أطنان، ثم أسماك السيبريم بـ52 طناً، وسمك السيباس بـ30 طناً، وسمك البلطي بـ15 طناً.

الإطار الوطني يتضمن تنفيذ تدابير حاسمة تقلل الضغط على المصايد السمكية.