الحبس وغرامة 500 ألف درهم أبرز عقوباته.. "الوطني" يقرّ مشروع قانون "تنظيم التبرعات"

وافق المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم التبرعات، الذي تضمن عقوبات لمخالفي أحكامه تراوح بين الحبس والغرامة من 100 ألف درهم وحتى 500 ألف درهم، مع مصادرة التبرعات التي تم جمعها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وبإبعاد الأجنبي بعد تنقيله العقوبة المحكوم بها عليه.

وبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، الخاص بمشروع القانون، وتضمّن تغيير اسم مشروع القانون الوارد من الحكومة ليصبح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم التبرعات، لأسباب أرجعتها اللجنة إلى كون مشروع القانون يُعنى في الأساس بتنظيم التبرعات لإنشاء بيئة جاذبة للتبرع وضمان ديمومة العمل الخيري، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف تشمل التنظيم الإجرائي لجمع وتقديم التبرعات، وحماية أموال المتبرعين، وإنشاء بيئة محلية جاذبة للتبرع، وذلك بتحديد الأدوات والوسائل التي تكفل الرقابة على جمع وتقديم التبرعات، فضلاً عن كون مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، خصوصاً أن مشروع القانون من المجالات التي يختص بها الاتحاد تشريعاً والإمارات المحلية تنفيذاً.