حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد.. إنجازات غير مسبوقة في 15 عــــاماً

تحتفي دولة الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات، التي حققتها الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مناسبة تحظى بخصوصية كبيرة، وأهمية بالغة، نظراً لدور سموه المحوري في تعزيز رحلة ازدهار وريادة دولة الإمارات، والوصول بها إلى المراكز الأولى في مختلف القطاعات.

وأصبحت حكومة دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي ظل الرؤى الطموحة، وتوجيهات سموه التي تمت ترجمتها في العديد من المبادرات والمشروعات الكبرى، مثل رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية، وغيرها، نموذجاً عالمياً في التطوير والتحديث والمستوى المتقدم لكفاءة الخدمات والأداء، وحققت المراكز الأولى عالمياً في 110 مؤشرات ترصدها أهم تقارير التنافسية العالمية، وتصدرت عربياً في 473 مؤشراً، ودخلت نادي الـ10 الكبار في 327 مؤشراً عالمياً.

وتجسيداً لتركيز قيادة دولة الإمارات على الاستثمار في الإنسان، وضمن مساعي الحكومة لتنفيذ هذه التوجهات، تضاعفت الموازنة المالية للحكومة الاتحادية بنسبة تجاوزت 130%، مقارنة مع موازنة عام 2006 التي لم تتجاوز 27 مليار درهم، حيث بلغ مجموع الموازنات العامة التي اعتمدتها حكومة الإمارات خلال الـ15 سنة الماضية ما يقارب 700 مليار درهم، منها 140 مليار درهم في قطاع التعليم، و94 مليار درهم في قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، و50 مليار درهم في قطاع الصحة ووقاية المجتمع، و40 مليار درهم في برامج إسكان المواطنين، و10 مليارات درهم منحاً سكنية.

واعتمدت حكومة دولة الإمارات عام 2020 الميزانية الاتحادية الكبرى من نوعها في تاريخ الدولة، بقيمة بلغت 61.35 مليار درهم، لترتفع بذلك قيمة الموازنة المالية العامة بنسبة 50% بين عامي 2011 و2020.

وأسهمت هذه التوجهات القيادية في تعزيز تصنيف دولة الإمارات عالمياً، رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد، إذ حصلت الدولة في نوفمبر 2020 على تصنيف ائتماني سيادي (-AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش» العالمية.

وشهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 17 أبريل 2007، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2008 - 2010، التي تعد أول برنامج عمل ملزم للتميز في الأداء الحكومي، والتي استكملها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي في 14 يوليو 2007 باستراحة ضدنا بإمارة الفجيرة، باعتماد الخطط الاستراتيجية للوزارات وآليات كل وزارة لتنفيذها.

وفي عام 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، التي ترتكز على ست أولويات وطنية، يشارك في تحقيقها كل من يعيش على أرض الدولة، وتهدف إلى أن تمتلك الإمارات منظومة صحية بمعايير عالمية، ونظاماً تعليمياً رفيع المستوى، وترسخ مجتمعاً آمناً متجانساً، يحافظ على هويته، ويتمتع ببيئة اقتصادية وفرص وظيفية ترتقي بالمستوى المعيشي، وينعم ببنية تحتية متطورة، وبيئة نظيفة وخضراء تضمن حياة أفضل للأجيال المقبلة.

وركزت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 على 52 مؤشراً وطنياً طموحاً، تتسم بالتكامل، وتسعى لتحفيز قطاعات التنمية والعمل الحكومي، وتشمل مؤشرات الأداء الرئيسة في القطاعات التعليمية، والرعاية الصحية، والاقتصادية، والخدمات الشرطية، والأمن، والعدالة، والمجتمع، وفي مجال الإسكان، والبنية التحتية والخدمات الحكومية، وتمتاز المؤشرات بكونها بعيدة المدى، وتقيس نتائج الأداء في الأولويات الوطنية، وتقارن ترتيب دولة الإمارات في المؤشرات الدولية مع دول العالم.

وتقدم حكومة الإمارات أكثر من 2500 خدمة، بنسبة تحول إلكتروني/‏ ‏ذكي تجاوزت 99%، وحزمة متكاملة من المنصات الحكومية الذكية وصلت إلى ما يقارب 180 منصة ذكية، وتوفر المعلومات الحكومية من خلال 500 موقع إلكتروني، وأكثر من 280 مركز خدمة حكومياً، تقدم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة وتجربة المتعامل، بعدما تلقوا ما يصل إلى خمسة ملايين ساعة تدريبية خلال المرحلة الماضية، لضمان تقديم ما معدله 170 مليون معاملة سنوياً، ضمن معدل استخدام إلكتروني/‏‏ذكي تجاوز 70%.

ومع بدايات عام 2016، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، توجيهاته بتشكيل حكومة المستقبل، التي شهدت إعادة هيكلة شاملة لتركز على تمكين الشباب، وتعزيز جودة الحياة، وتمكين الدولة في مجالات استشراف وصناعة المستقبل، وفي عام 2017، وضمن سلسلة لقاءات التواصل مع فريق العمل الحكومي، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في دار الاتحاد، أعضاء فرق العمل الوطنية، وشهد اللقاء توقيع ميثاق الأجندة الوطنية، الذي يؤكد التزام جميع الجهات الحكومية وقياداتها وموظفيها بتحقيق رؤى وتطلعات وطموحات مجتمع دولة الإمارات.

وتواصلت جهود قيادة دولة الإمارات لتوفير أفضل المنصات الوطنية لتعزيز التكامل والتواصل، فأطلقت عام 2017 الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، لتمثل منصة وطنية متكاملة، تمكن كل الجهات المعنية من الوقوف على مستجدات العمل الحكومي، وتطورات الجهود والمبادرات لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021.

واستفاد أكثر من 29 ألف مواطن من برنامج منح الزواج، ضمن أهداف تعزيز التلاحم الأسري، ووصل إجمالي منح الزواج إلى أكثر من ثلاثة مليارات درهم حتى عام 2020، فيما تضاعف عدد المستفيدين من برامج المساعدة الاجتماعية بنسبة 100%، ووصل إلى أكثر من 88 ألف مستفيد، كما استفاد أكثر من 28 ألفاً من كبار المواطنين من الخدمات التي تقدمها حكومة الإمارات ضمن برامج التنمية الاجتماعية.

وترجمة لحرص الدولة على توفير المسكن الملائم لمواطنيها، تضاعفت قيمة القروض والمنح السكنية للمواطنين عام 2020 لتصل إلى 41.3 مليار درهم، مقارنة بـ20.7 مليار درهم عام 2014، و1.8 مليار درهم عام 2006، وارتفعت قيمة المنح السكنية من 3.5 مليارات درهم عام 2006، إلى أكثر من 10 مليارات عام 2020، إلى جانب نمو عدد المستفيدين من القروض والمنح السكنية بنسبة 70%، ليصل إلى 52.042 عام 2020، كما نما عدد المساكن التي تم تسليمها للمواطنين بنسبة 70%، لتصل إلى 32.022.

وحقق مؤشر الشعور بالأمان نسبة 96%، مقارنة بنسبة 72.9% عام 2007، وانخفض معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان بنسبة 53%، وانخفض معدل وفيات الطرق لأكثر من 41%، بفضل شبكة البنية التحتية المتكاملة، ومنظومة السلامة المرورية الفعالة، وتحسن معدل زمن الاستجابة لحالات الطوارئ من 18 دقيقة في عام 2011 إلى 7.3 دقائق في عام 2019، بنسبة تحسن وصلت إلى 60%، ما وصل بالإمارات إلى المرتبة الثانية عالمياً.

وضمن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في محور التعليم، ارتفع إنفاق الحكومة الاتحادية على قطاع التعليم بنسبة 41% ليصل إلى 10.41 مليارات درهم في عام2020. وفي عام 2012، أطلق برنامج محمد بن راشد للتعلّم الذكي، وشمل في مرحلته الأولى صفوف السابع في 50 مدرسة، ثم شمل 100 مدرسة عام 2013 للصفين السادس والسابع، وبحلول عام 2017، أصبح التعلّم الإلكتروني عبر برنامج محمد بن راشد للتعلّم الذكي متاحاً للجميع من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، وفي 2018، توسّع نطاق التعلّم عن بعد ليشمل طلبة الدراسة المنزلية، وليصبح داعماً للطلبة الذين يمثلون الدولة في الفعاليات والمنافسات المحلية والإقليمية والعالمية. وأثبتت استثمارات الدولة في الإنسان الإماراتي، وفي المنظومة التعليمية والبنية التحتية المتكاملة، ما تتمتع به الإمارات من أفضل المنظومات الوطنية المتكاملة، حيث استمر أكثر من 1.2 مليون طالب في أكثر من 1500 مدرسة، تضم 34 ألف فصل دراسي، في تلقي العلوم والمعارف، مستفيدين من نظام «التعليم الافتراضي عن بعد»، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وعلى أيدي أكثر من 150 ألف معلم ومعلمة، بينهم أكثر من 23 ألف معلم إماراتي. وأسهمت هذه الرعاية الحثيثة لقطاع التعليم في تحقيق الكثير من الإنجازات، إذ حقق طلاب المدارس معدلات نمو كبيرة في الاختبارات الوطنية والاختبارات الدولية، وحققت الدولة المرتبة الأولى عربياً في اختبارات الرياضيات والعلوم والقراءة، والمرتبة 33 عالمياً في اختبارات العلوم، والـ34 في اختبارات الرياضيات، والـ36 في اختبارات القراءة. وأولت الدولة اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة تعليم عال مبتكرة، وفق أرقى معايير الجودة العالمية، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وأجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031، واستراتيجية المهارات المتقدمة، ومنظومة تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي، ما انعكس إيجابياً على جودة وتنافسية التعليم العالي في الدولة.

ووصل عدد الإماراتيين من خريجي برامج التعليم العالي إلى أكثر من 150 ألف خريج، منهم ما يقارب 27 ألف خريج في برامج الماجستير والدكتوراه. وفي عام 2020، تم تصنيف ثماني جامعات إماراتية ضمن أفضل 1000 جامعة عالمياً، وارتفعت نسبة البرامج الأكاديمية المعترف بها دولياً في جامعات الدولة من 39% عام 2014 إلى 60 % عام 2020، وبلغ عدد الطلبة المبتعثين إلى أفضل الجامعات عالمياً 3286 عام 2020، كما بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة عام 2020 نحو 59 ألفاً و688 بحثاً، مقارنة بـ23 ألفاً و187 بحثاً عام 2014، وبلغ حجم الإنفاق على البحث والتطوير في الجامعات 8.769 مليارات درهم.

وتجسيداً لاهتمام الدولة الكبير بصحة الفرد والمجتمع، رفعت الحكومة الاتحادية إنفاقها إلى أكثر من الضعف خلال آخر 10 أعوام، حيث بلغ الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي في عام 2020 نحو 5.93 مليارات درهم، مقارنة بـ2.6 مليار درهم في عام 2011، و1.18 مليار درهم عام 2006.

وحرصت الدولة على إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتعزيز البنية التحتية الصحية، وحققت المركز الأول عالمياً في نسبة المستشفيات المعتمدة وفق معايير الاعتماد العالمية بنسبة 88%، ونما عدد المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية بنسبة 17%، حيث بلغ تعدادها في 2020 نحو 4805 مقارنة بـ4109 في عام 2010، وتضاعف عدد الممرضين والممرضات من الممارسين ليصل في عام 2020 إلى 55158، مقارنة بـ27515 في عام 2012، كما نما عدد الأطباء الممارسين بنسبة 89%، ووصل في عام 2020 إلى 24345، مقارنة بـ12856 عام 2011، كما نما عدد الأسِّرة في المستشفيات بنسبة 65%، ووصل عددها عام 2020 إلى 14601، مقارنة بـ8829 عام 2010. كما انعكست الجهود على يقظة النظام الصحي وصحة الأفراد، فحققت الدولة المركز الأول عالمياً في جودة الصحة النفسية، والثالث عالمياً في جودة الصحة الجسدية ورضا الأفراد عن الرعاية الصحية، و11 عالمياً في التقييم العالمي لجاهزية النظام الصحي لمواجهة «كوفيد ـ 19»، والأول عربياً في العمر المتوقع عند الميلاد بنحو 80 عاماً، وبلغ خفض معدل الوفيات المعياري بسبب الأمراض غير السارية (لكل 100 ألف نسمة) 80%. ورغم الأزمات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، حقق اقتصاد الدولة نمواً إيجابياً في كل المؤشرات الاقتصادية الحيوية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 40% ليصل عام 2019 إلى 1.486 تريليون درهم، مقارنة بـ1.064 تريليون درهم عام 2010، و800 مليار درهم عام 2006، ونمت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 156%، لتصل إلى 688 مليار درهم في عام 2019، مقارنة بـ269 مليار درهم في عام 2010. وأصبحت الإمارات ضمن الدول الأقدر والأفضل استعداداً لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد-19»، حيث تعتبر من أقوى 20 اقتصاداً ناشئاً من حيث القوة المالية، وقدمت أكبر حزمة تحفيز إقليمياً، بلغت قيمتها 256 مليار درهم، فيما تمتلك الدولة ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي بقيمة استثمار تبلغ 697 مليار دولار.

الإمارات الأفضل في المنطقة بتصنيف ائتماني سيادي (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

الموازنة المالية للحكومة الاتحادية تضاعفت بنسبة تجاوزت 130%.

ارتفاع قيمة المنح السكنية من 3.5 مليارات درهم عام 2006 إلى أكثر من 10 مليارات عام 2020.

نمو عدد المستفيدين من القروض والمنح السكنية بنسبة 70% في 2020.

8 تشكيلات وتعديل وزاري

شهدت الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعلان ثمانية تشكيلات، أعوام 2006، 2008، 2009، 2013، 2014، 2016، 2017، و2020، وإجراء تعديل وزاري واحد عام 2011.

وبلغ عدد الحكومات التي تم تشكيلها في دولة الإمارات منذ تأسيسها 14 حكومة، فيما شهدت الفترة الممتدة منذ التأسيس حتى نهاية عام 2020، إجراء ستة تعديلات وزارية، من بينها ثمانية تشكيلات، وتعديل وزاري، اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لحكومات ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ارتفاع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 41% ليصل إلى 10.41 مليارات درهم في 2020.

حكومة الإمارات تقدم 2500 خدمة، بنسبة تحول ذكي تجاوزت 99%.

700

مليار درهم مجموع الموازنات العامة الاتحادية خلال 15 سنة.

40 %

نمو الناتج المحلي ليصل عام 2019 إلى 1.486 تريليون درهم.

جلسات وزارية استثنائية

عقد مجلس الوزراء أربع جلسات استثنائية، في مختلف إمارات الدولة، تم خلالها الإعلان عن مبادرات وطنية عدة، ومشروعات حكومية، تهدف إلى تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وتطوير العمل الحكومي، ووضع مستهدفات وغايات تحققها المؤسسات الحكومية الاتحادية، حيث بدأت الجلسات الاستثنائية في ركن زايد بمكتبة جامعة الإمارات العربية المتحدة، تم خلالها إصدار قانون بشأن إلزامية التعليم بكل مراحله لجميع الأطفال في الدولة، ويكفل القانون حقوقهم بالحصول على تعليم مناسب، يعدهم ويؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مجتمعهم.

وخلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت في نوفمبر 2015 في دار الاتحاد في دبي، تم اعتماد مبادرات وطنية عديدة، شملت إعلان عام 2013 عاماً للتوطين، وإقرار تسمية الـ19 من شهر رمضان من كل عام «يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يوافق ذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفي 2014 عقدت الجلسة الاستثنائية في قلعة الفجيرة، التي تم خلالها توجيه الجهات الاتحادية بتكثيف الجهود وتعزيز التنسيق.