«الوطني» يطلب تسريع تعيين الكادر التدريسي الاحتياطي المواطن بدوام كامل

قرّر المجلس الوطني الاتحادي توجيه 28 توصية برلمانية تبناها خلال مناقشته موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، إلى مجلس الوزراء، لمناقشتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وتضمنت تسريع إجراءات تكليف الكادر التدريسي الاحتياطي المواطن، وتعيينه بدوام كامل، لتفادي تأخر الطلبة في إنهاء المنهج الدراسي المقرر لهم، وتوطين مهنة مساعد معلم رياض الأطفال من خلال استقطاب الخريجين، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإسراع في بناء المجمعات المدرسية المتكاملة على مستوى الدولة والقادرة على مواجهة الظروف المناخية التي تمكن الطلبة من ممارسة الأنشطة.

وتفصيلاً، وافق المجلس على تقرير أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، حول موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، تضمن 28 توصية برلمانية لتطوير محاور جودة التعليم في القطاعين العام والخاص، بعد أن أعادت اللجنة صياغة التوصيات في ضوء ما ناقشته الجلسة الثانية للمجلس، المنعقدة في الثامن من ديسمبر الماضي، مقرراً إرسالها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

ووفقاً للتقرير، نوقش الموضوع وفق محاور تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية التعليم 2030، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودورها في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، مؤكداً تصنيف ما خلصت إليه اللجنة من توصيات نهائية إلى سبع فئات، تتعلق بـ: التشريعات والسياسات، والمعلم، والمناهج، والشراكة والتواصل، والمتابعة والرقابة، وصحة المجتمع المدرسي، وتوصيات عامة.

وأفاد التقرير بأن أبرز التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، تمثلت في دراسة وإصدار قانون الاعتماد وتطبيق معايير واشتراطات الدراسة عن بُعد، حتى يكون خياراً جاهزاً للتطبيق، ورفع نسب التوطين في المدارس الحكومية والخاصة - وتحديداً في مدارس الذكور - من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية، وتعديل نصاب الحصص الدراسية وسلم الترقيات الوظيفية والحوافز المالية والعينية المشجعة للكادر التدريسي في المدارس الحكومية، مقارنة بالوظائف الأخرى بالدولة.

كما تضمنت التوصيات، تسريع إجراءات تكليف الكادر التدريسي الاحتياطي المواطن وتعيينه بدوام كامل، لتفادي تأخر الطلبة في إنهاء المنهج الدراسي المقرر لهم، وتوطين مهنة مساعد معلم رياض الأطفال من خلال استقطاب الخريجين، وتبنّي الطلبة الراغبين في دخول كليات التربية من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2010 في شأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي (برنامج مسار) لاستقطاب كوادر تدريسية متخصصة تلبي احتياجات الدولة، خصوصاً المعلمين الذكور، وضرورة اشتراط نظام التتبع على الشهادات والتصديق عليها من سفارات الدولة في الخارج لجميع المعلمين غير المواطنين المتقدمين للعمل بالدولة، مع إلزامية إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك للمتقدم من دولته.

وشملت التوصيات، أيضاً، ضرورة اعتماد البرامج التدريبية للكادر التدريسي بناء على احتياجاتهم، وتكون أثناء الدوام الرسمي وفي مقر عملهم أو عن بُعد، وتقييم مؤهلات المدربين قبل اعتمادهم، وقياس ذلك العائد على المعلم، وتطوير المناهج الدراسية بما يسهم في صقل مهارات وإمكانات الطلبة، على أن تكون متوافقة وملائمة لبيئة ومجتمع الإمارات ومتناسبة مع ساعات وأيام التمدرس المقررة، وزيادة عدد البرامج التي تُعنى باللغة العربية في المدارس الحكومية، وإلزام المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للناطقين بها.

وتضمنت التوصيات، أيضاً، الاستعانة بمراكز بحثية مستقلة لقياس وتقييم المناهج التعليمية قبل اعتمادها، لتحقيق مخرجات تعليمية ذات كفاءة عالية تحقق متطلبات القبول بالتعليم الجامعي، وتلبي احتياجات سوق العمل، وضرورة التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية للإسراع في بناء مجمعات مدرسية متكاملة على مستوى الدولة، قادرة على مواجهة الظروف المناخية، وعلى تمكين الطلبة من ممارسة الأنشطة، وإعداد دليل رعاية صحية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية، تلتزم به كل مدارس الدولة للتعامل مع الأخطار الصحية التي تواجه الطلبة، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم.

كما أوصى المجلس بتفعيل الدور الرقابي في الوزارة على مؤسسات التعليم العام والمدارس الخاصة لرفع جودة التعليم ومراقبة ارتفاع الرسوم الدراسية، وتشجيع ومنح المستثمرين المواطنين امتيازات للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص، وإعادة النظر في تطبيق البنود الواردة في اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة المتعلقة بمعالجة التنمر، والحدّ من انتشار الظواهر السلبية بين الطلبة، وضرورة تفعيل دليل الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة الإماراتية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، التي تضمن فعالية وجودة المشاركة بين المدرسة وأولياء الأمور، إضافة إلى تحديد الحقوق والواجبات والإجراءات المتبعة، وإمكان عقد اجتماعات منتظمة عن بُعد، وتفعيل العلاقة التكاملية بما يضمن المصلحة العامة، وأهمية تفعيل التواصل الشفاف والمباشر بين الوزارة ووسائل الإعلام ومختلف شرائح المجتمع.

بروتوكول موحد

أوصى المجلس الوطني الاتحادي بوضع بروتوكول موحد بشأن الإجراءات الاحترازية، للتعامل السليم داخل مدارس الدولة في ظل انتشار الجائحة، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع المدرسي، إضافة إلى تفعيل الاشتراكات في الباقات الشهرية المخفضة للإنترنت مع مزودي الخدمات، خصوصاً لمن لديهم عدد من الأبناء في مراحل دراسية مختلفة، والعمل على تأمين المنصات التعليمية الإلكترونية من الاختراقات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

«المجلس» أوصى بتفعيل الدور الرقابي للوزارة على مؤسسات التعليم العام والمدارس، لمراقبة ارتفاع الرسوم الدراسية.