الحكومة تكلف «الاقتصاد» بتحديث «قانون التعاونيات» خلال شهرين

وجّه المجلس الوطني الاتحادي رسالة إلى مجلس الوزراء، أكد فيها موافقة الأعضاء على سحب مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، وإعادته إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر في مواده، بناء على طلب ورد من الحكومة، وأرجعت أسبابه إلى رغبة وزارة الاقتصاد في استحداث وتطوير بعض المواد بما يتماشى مع الوضع الراهن، مؤكدة أنها كلّفت الوزارة إعادة دراسة مشروع القانون، ورفع مقترحاتها بشأنه إلى مجلس الوزراء خلال شهرين.

وتلقى المجلس رسالة رسمية من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، حملت طلباً حكومياً بسحب مشروع القانون، وإعادته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأن تحديث وتطوير عدد من المواد الواردة فيه، تمهيداً لرفعه مجدداً إلى المجلس الوطني ليأخذ مساره التشريعي للإقرار.

وتضمنت الرسالة مرفقاً كان نصه: «بناءً على مذكرة تلقاها مجلس الوزراء من وزارة الاقتصاد بتاريخ 15 نوفمبر 2020، قرر المجلس، خلال جلسته التي عقدت بتاريخ 29 نوفمبر 2020، سحب مشروع القانون الاتحادي في شأن التعاونيات، من المجلس الوطني الاتحادي، مع تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب مشروع القانون. كما قرر تكليف وزارة الاقتصاد بإعادة دراسة مشروع القانون وفقاً للمبادرات الواردة في مذكرتها بشأن طلب سحبه، ورفع ما تنتهي إليه من مقترحات مستحدثة إلى مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخه».

من جانبهم، أبدى أعضاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس (التي تولت مناقشة مشروع القانون) ترحيبهم بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة لتحديثه، لكنهم أكدوا أنه كان من الأفضل أن يلتقي ممثلو أو مسؤولو وزارة الاقتصاد بأعضاء اللجنة أو يراسلوهم مبكراً بشأن الاتجاه لطلب سحب مشروع القانون، وتقديم المبررات التي تم على أساسها اتخاذ القرار، وهي تصب في مصلحة تطوير القانون (بحسب قولهم)، لاسيما أن اللجنة كانت انتهت من مناقشة مواده كافة، واعتمدت تقريرها النهائي بشأنه بعد اجتماعات تجاوزت 80 ساعة.

ووفقاً للتقرير النهائي الذي اعتمدته اللجنة ورفعته إلى المجلس قبل سحب مشروع القانون، فإن اللجنة انتهت في مارس الماضي من دراسة مشروع القانون، المكوّن من 98 مادة، وعكفت على دراسة تفاصيله قبل اعتماد التقرير النهائي بشأنه، بعد أن أدخلت حزمة تعديلات على مواده، تضمن أبرزها تغليظ الغرامات الإدارية، لتبدأ من 100 ألف درهم وصولاً إلى خمسة ملايين درهم، كما رفع الحد الأدنى لمعظم العقوبات المالية المقررة على مخالفيه من 100 ألف إلى مليون درهم، بحيث تشمل المعنيين كافة، سواء جمعيات أو أعضاء مجلس إدارة أو غيرهم.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يمكّن التعاونيات من فتح أفرع لها في أي إمارة من إمارات الدولة خارج إمارة تأسيسها، وهو ما يعني توسع الجمعيات التعاونية في إمارات الدولة، وزيادة قدرتها التنافسية، ويسهم في خفض الأسعار، وتعظيم قدرتها على الإسهام في المخزون الاستراتيجي للدولة، وترسيخ مفاهيم العمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحقيق المساواة بين الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الأخرى، التي استطاعت بفضل حريتها في التوسع في إمارات الدولة، زيادة مبيعاتها وأرباحها.

وأكد التقرير أهمية مشروع القانون في تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والإسهام في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

• مشروع القانون يمكّن التعاونيات من فتح أفرع لها خارج إمارة تأسيسها.

• 80 ساعة قضتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في دراسة مشروع القانون قبل سحبه.