«الموارد البشرية الاتحادية»: البرامج التدريبية ليست شرطاً لتعيين المواطنين

أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأن اجتياز الخريجين الجدد من المواطنين، لأي دورات أو برامج تدريبية أو تأهيلية، لا يعد شرطاً للتعيين لدى أي من الجهات الحكومية، مشددة على أن ضوابط التعيين لا تتضمن أي اشتراطات معينة للتدريب من قبل الخريجين الجدد من المواطنين، فيما أكدت حرصها التام على دعم جهود تأهيل الخريجين الجدد قبل مرحلة التعيين وبعدها، من خلال أربع قنوات رئيسة للتأهيل الوظيفي، هي: «برنامج مسار، خطط التطوير الفردية، منصة التعلّم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية (المورد)، بنك المهارات الحكومية».

وتفصيلاً، أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها مختصة بوضع السياسات والأطر الدائمة لتوفير فرص التطوير والتدريب لجميع الكوادر البشرية العاملة في الجهات الاتحادية، وذلك استناداً إلى أفضل الممارسات والمعايير المطبقة في مجال التدريب والتعلم المستمر، لافتة إلى أنها توفر للجهات الاتحادية في هذا الإطار، منظومتين رئيستين دائمتين، هما منظومة معارف شركاء التدريب المفضلين للحكومة، ومنصة المورد للتدريب الإلكتروني.

وأفادت الهيئة، في رسالة موجهة للمجلس الوطني الاتحادي، بأنها تدير، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، وبالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، مؤشرات خاصة بالتدريب ضمن ممكنات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، منوهة إلى أن ضوابط التعيين في الحكومة الاتحادية تخضع لمواد قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، والأوصاف الوظيفية المعتمدة لوظائف الحكومة الاتحادية.

وذكرت أن ضوابط التعيين لا تتضمن أي اشتراطات معينة للتدريب من قبل الخريجين الجدد من المواطنين، لكن الهيئة تحرص على دعم جهود تأهيل الخريجين الجدد قبل مرحلة التعيين وبعدها، من خلال أربع قنوات أو آليات رئيسة للتأهيل الوظيفي، أولاها «برنامج مسار»، الذي يهدف إلى استقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة للحصول على المؤهلات العلمية، وذلك لشغل الوظائف المدنية في القطاع الحكومي الاتحادي وفق قرار مجلس الوزراء المنظم لذلك، والثانية «خطط التطوير الفردية»، وفقاً لآليات نظام إدارة التدريب والتطوير ونظام الأداء الوظيفي، المعتمدين من مجلس الوزراء الموقر، وبحسب الآليات الإلكترونية والذكية المتاحة من قبل الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن ثالثة قنوات التأهيل الوظيفي في الحكومة الاتحادية تتمثل في منصة التعلّم الإلكتروني بالحكومة الاتحادية، المعروفة باسم «المورد»، وتؤدي مهامها من خلال تعاون الهيئة مع جامعات ومؤسسات تعليمية، وبيوت خبرة، وشركات عالمية رائدة في مجال تقديم التدريب والتعليم الإلكتروني، لتقديم شهادات مهنية تخصصية ودورات وبرامج تدريبية إلكترونية ومواد تعليمية لموظفي الحكومة الاتحادية، لتنمية مهارات الموظف السلوكية والتخصصية من بداية التعيين، ولجميع الموظفين باختلاف المستويات الوظيفية، وتمكينهم من مواكبة متطلبات العمل في القطاع الحكومي الاتحادي، وبما يتواكب مع تطلعات المستقبل.

وأوضحت أن آخر آليات التأهيل الوظيفي هي «بنك المهارات الحكومية»، وهي قناة يمكن أن يستفيد منها الخريج من خلال التواصل مع الخبراء في الحكومة الاتحادية، واكتساب معارف جديدة من خلال استخدام المنصة، لطلب الاستشارات في مجالات معينة، ما يضيف إلى معارف الخريج الجديد المعيّن في الحكومة.

تطوير رأس المال البشري

قالت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إن التدريب في الحكومة الاتحادية إحدى وسائل تطوير رأس المال البشري، التي يُعتمد عليها في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية للموظفين، لاسيما أن التدريب والتطوير بمفهومهما الحديث، يمثلان إطار عمل متكامل، وخياراً استراتيجياً في منظومة وتنمية الموارد البشرية، التي تسعى لتحقيقها الحكومة الاتحادية من أجل مواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات العمل المتغيرة، على اعتبار أن التدريب يؤدي إلى نقل المعرفة الفنية والعملية بطريقة تمكن الموظف العام والجهة الاتحادية من مواجهة أي تحديات يفرضها التسارع المعرفي ضمن بيئة العمل، ونوهت إلى أنه انطلاقاً من مسؤوليتها التي رتبها المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية الحكومية، فقد قامت بإعداد النظام التدريبي بقنواته وآلياته، مستندة في ذلك إلى أحدث الممارسات الإدارية في هذا المجال، لإيمانها بضرورة منح فرص تطوير شاملة لجميع الكوادر البشرية العاملة في الحكومة الاتحادية لغايات تحقيق الأهداف وفق الخطط الاستراتيجية.

• ضوابط التعيين في الحكومة الاتحادية تخضع لمواد «الموارد البشرية» ولائحته التنفيذية.

• «الهيئة» تدير، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، مؤشرات خاصة بالتدريب.