خلال حلقة نقاشية لـ «اجتماعية الوطني»

مقترح بإنشاء مراكز تدخل سريع لحل النزاعات الزوجية

انتهت الحلقة النقاشية الثانية، التي عقدتها لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، مساء أول من أمس، مع المواطنين والمختصين، لمناقشة موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، إلى سبعة حلول أو مقترحات تسهم إلى حد كبير في زيادة الاستقرار والتلاحم الأسري، أبرزها توفير المنزل الملائم والمناسب للأسرة، ومصدر دخل ثابت لها، إضافة إلى مقترح بإنشاء مراكز تدخل سريع في مختلف إمارات ومناطق الدولة، تعمل على احتواء أي خلافات زوجية أو عنف أسري، ومحاولة حلها قبل وصولها إلى ساحات المحاكم، إضافة إلى إمكانية توفير تطبيق إلكتروني ذكي لتقديم إرشادات أسرية مجانية.

وحملت الحلقة النقاشية عنوان «تحديات التلاحم والتماسك الأسري في المجتمع الإماراتي»، وناقشت اللجنة موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، ضمن محورين رئيسين هما «استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري»، و«جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري».

وتحدث أعضاء اللجنة عن ضرورة توعية الزوج والزوجة بحقوقهما وواجباتهما الأسرية، والأدوار المنوطة بهما جيداً، والعمل على الالتزام بتلك الواجبات، وعدم اتكالية كل طرف على الآخر في القيام بواجباته أو اللامبالاة، وذلك حتى يتحقق الاستقرار والتلاحم داخل الأسرة.

ودعا أعضاء اللجنة أفراد الأسرة إلى عدم التأثر أو التجاوب مع ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، أو غيرها من قنوات إعلامية، تتضمن محتويات قد تحمل أفكاراً تضر بالأسرة.

كما طالبوا بضرورة وجود حوار هادف داخل أفراد الأسرة، وأهمية قيام الأب والأم بالتواصل يومياً مع أبنائهما، وعدم الانشغال عنهم، وكذلك أهمية تعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع، من خلال تغليب الحكمة، وتعزيز الحوار البنّاء والإيجابي بين أفراد الأسرة.

وتطرقوا إلى أهم التحديات والمعوقات التي تواجه عملية التلاحم والتماسك الأسري في المجتمع الإماراتي، وانتهوا إلى سبعة مطالب أو مقترحات رئيسة، تعمل على زيادة الاستقرار والتلاحم الأسري، والحد من النزاعات الأسرية وحالات الطلاق، أولها «وجود المنزل الملائم والمناسب للأسرة»، والثاني «توفير مصدر دخل ثابت لها»، لافتين إلى أن غياب هذه الاحتياجات الأساسية يؤدي إلى زيادة معدلات الطلاق في المجتمع.

كما اقترح المشاركون تأسيس مركز بحوث اجتماعية، يشمل جميع التخصصات ذات العلاقة، والتي تخدم تحقيق الاستقرار والتماسك والتلاحم داخل الأسرة، واستحداث «مراكز تدخل سريع أسرية» في مختلف إمارات ومناطق الدولة، تعمل على رأب الصدع في حال نشوب أي خلافات زوجية أو عنف أسري، ومحاولة احتوائها قبل وصولها إلى ساحات المحاكم، إضافة إلى إمكانية توفير تطبيقات إلكترونية تستهدف مختلف أفراد الأسرة، بتقديم إرشادات أسرية «مجانية»، ونصائح تصب في مصلحة تماسك الأسرة، وتعمل على توعية أفرادها، وكذلك استحداث برامج تعليمية في المدارس، تدعم عملية التماسك والتلاحم الأسري، وأخيراً تنظيم دورات توعوية وتثقيفية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، مع توفير كتيبات إرشادية تساعدهم على بناء حياة زوجية سليمة ومستقرة.


• «اجتماعية الوطني» دعت أفراد الأسرة إلى عدم التأثر بما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي.

طباعة