لرصد ظواهر تمسّ قيم المجتمع وتؤدي إلى التشهير وإثارة النعرات

إنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم 22 لسنة 2020، بإنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، ليتبع دائرة القضاء - أبوظبي.

ويهدف المركز إلى رصد الظواهر والسلوكيات والعادات التي تمسّ قيم المجتمع ومبادئه، وتلك التي تؤدي إلى التشهير بالأشخاص والرموز أو إثارة النعرات أو تحض على العنف وعقوق الوالدين، بما في ذلك الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تلك التي تؤدي إلى الإدمان الإلكتروني.

كما يهدف المركز إلى توعية المجتمع والأفراد بهذه المخاطر والآثار السلبية الناتجة عنها، وكيفية التعامل معها والتغلب عليها أو الحد من آثارها والحيلولة دون وقوعها.

وتشمل اختصاصات المركز، وفقاً للقانون، عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات مع الأفراد وأوليائهم وفقاً للنظم التي يضعها المركز، وإنتاج البرامج التلفزيونية والمسموعة والإلكترونية، وتنفيذ برامج توعية وتأهيل الأفراد بناءً على طلبهم أو طلب أوليائهم، وتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ على هوية الدولة، وعدم القيام بأي فعل من شأنه الإساءة بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أيٍّ من مؤسساتها ورموزها، ونشر التوعية المجتمعية من خلال النصح والإرشاد حول آلية استخدام وسائل التواصل الاجتماعـي بطريقة آمنة، وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من الدائرة.


- اختصاصات المركز تشمل عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل واللقاءات مع الأفراد وأوليائهم.

طباعة