أعدّته «الاقتصاد» ويناقشه «الوطني» في دور الانعقاد الحالي

مشروع قانون جديد لـ «التعاونيات» ينظم بيع وتداول الأسهم

«الوطني» تسلّم التقرير النهائي بشأن مشروع قانون «التعاونيات». أرشيفية

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها أعدّت مشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن التعاونيات، بهدف تنظيم العديد من المسائل التي أغفلها القانون الحالي (رقم 13 لسنة 1976) في شأن الجمعيات التعاونية، ومن بينها عدم وجود آليات واضحة وموحّدة لتنظيم بيع وتداول والتنازل عن الأسهم، فيما يستعد المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة مشروع القانون الجديد خلال دور انعقاده الحالي، لاسيما بعدما اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، قبل انتهاء دور الانعقاد الماضي، تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الاقتصاد أن المادة السابعة من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية، تنص على أنه «يجوز للعضو أن يتنازل عن ملكية أسهمه لمنتفع آخر وفقاً للنظام الأساسي للجمعية»، لافتة إلى أن المادة (18) من لائحة النظام الأساسي للجمعية التعاونية تنص على جواز التنازل عن الأسهم لأحد أعضاء الجمعية، ممن تتوافر فيهم شروط العضوية، بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية.

وكشفت الوزارة في رسالة وجّهتها إلى المجلس الوطني الاتحادي، خلال فترة الإجازة البرلمانية، أن قانون الجمعيات التعاونية لم ينص على التزام الجمعيات بآلية معينة لبيع الأسهم، ومنح الصلاحية لتحديد تلك الآلية إلى النظام الأساسي للجمعية، بما يعني أن أمر البيع أو التنازل عن الأسهم متروك من قبل القانون للجمعيات لاتخاذ ما تراه مناسباً.

ولفتت الوزارة إلى أن بعض الجمعيات التعاونية حددت طريقتين لعملية التنازل عن الأسهم، الأولى التنازل إلكترونياً، والثانية «ورقياً»، مشددة على أنه لا يوجد لدى الجمعية إلزام لأي من مساهميها باتباع آلية معينة للتنازل عن أسهمه، بل يجوز لهم التنازل بالطريقة الورقية، وبالسعر المناسب، وبالحد الأدنى الذي يرونه مناسباً لهم. وذكرت أنه يجوز للمساهم اختيار الطريقة الإلكترونية والتقيّد بشروطها، حيث تتم العملية من خلال منصة تداول مستقلة، تعمل بنظام إلكتروني، مع الإبقاء على الطريقة التقليدية الورقية للتنازل عن الأسهم، مؤكدة أنه لاتباع هذه الطريقة يتعيّن موافقة المساهم، والتوقيع على شروط التداول الإلكتروني.

وقالت الوزارة إنه «يتم التنازل عن الأسهم من خلال الجمعيات بالطريقة الورقية التقليدية المعتادة، وذلك عن طريق تحرير تنازل رسمي موثّق أمام كاتب العدل، للتأكد من صدقية التنازل»، لافتة إلى أن عدم وجود مادة صريحة بقانون الجمعيات التعاونية تنص على إلزام الجمعيات باتباع آلية معينة ومحددة لتداول أسهم المساهمين، وترك الأمر للتنظيم الداخلي للجمعيات، أتاح لكل جمعية اتباع ما تراه مناسباً.

وأضافت: «تلافياً لمثل هذا الإجراء، تولت الوزارة إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، لتنظيم العديد من المسائل التي أغفلها القانون الحالي في شأن الجمعيات التعاونية، والتي من بينها تنظيم آلية بيع وتداول والتنازل عن الأسهم».

من جانبه، يستعد المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة مشروع القانون الجديد، الذي يتكون من 98 مادة، خلال دور الانعقاد الجديد، بعدما اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، قبل انتهاء دور الانعقاد الماضي، تقريرها النهائي بشأنه، والذي تضمن بعض التعديلات على بنوده مراعاةً لمصلحة المستهلك، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضاء التعاونيات، وآليات مساهمة التعاونيات في إدارة المخزون الاستراتيجي للدولة، لما له من أهمية كبيرة، خصوصاً في مثل الظروف الراهنة.

توفير بيئة أعمال وطنية

أفادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني بأن مشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن التعاونيات يحقق فوائد عدة في آنٍ واحد، إذ سيمكّن الجمعيات التعاونية من فتح أفرع لها في أي إمارة من إمارات الدولة خارج إمارة تأسيسها، وبالتالي توسع الجمعيات التعاونية في إمارات الدولة، وزيادة قدرتها التنافسية، ما يسهم في خفض الأسعار، وتعظيم قدرتها على الإسهام في المخزون الاستراتيجي للدولة، وترسيخ مفاهيم العمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحقيق المساواة بين الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الأخرى التي استطاعت بفضل حريتها التوسع في إمارات الدولة، وزيادة مبيعاتها وأرباحها.


- القانون الحالي لا يلزم الجمعيات باتباع آلية معينة ومحددة في تداول أسهم المساهمين.

طباعة