أصحاب عِزَب في الفاية يشكون «تحصيلاً مفاجئاً» لرسوم المياه

أكد مواطنون من أصحاب العِزَب بمنطقة الفاية في إمارة أبوظبي، تلقيهم إشعارات مفاجئة من شركة أبوظبي للتوزيع، تخطرهم فيها بضرورة سداد مستحقات متأخرة عن خدمة استهلاك المياه، رغم عدم إبلاغهم مسبقاً بتفعيل خدمات تحصيل فواتير المياه، إذ كانت الشركة تكتفي برسوم استهلاك الكهرباء فقط، موضحين أنهم اتصلوا بالشركة للاستفسار عن تفاصيل هذه الفواتير، التي بلغ بعضها 10 آلاف درهم، لكن موظفي الشركة أبلغوهم بعدم وجود معلومات تفصيلية عن أشهر الاستهلاك.

فيما أبلغت شركة أبوظبي للتوزيع «الإمارات اليوم» بأن هذه الشكاوى تتعلق بمنطقة مشروع قيد التسليم لشبكة خطوط المياه، وتقوم الفرق التابعة لها حالياً بإجراءات تركيب عدادات جديدة لقراءة الاستهلاك، مشددة على أنه لا تتم محاسبة أي من المتعاملين في تلك العِزَب بأثر رجعي، وإنما تتم المحاسبة الفعلية من تاريخ تفعيل العدادات.

وتفصيلاً، شكا عدد كبير من المواطنين أصحاب العزب في منطقة الفاية، مما وصفوها بـ«عملية تحصيل مفاجئ» لفواتير عن استهلاك المياه في عزبهم، من دون أي إخطار بشكل مسبق ببدء تحصيل رسوم استهلاك المياه، موضحين أنهم خلال السنوات الماضية كانوا ملتزمين بسداد رسوم الاستهلاك عن خدمات الكهرباء فقط في عزبهم.

وأكد بعض أصحاب عزب لـ«الإمارات اليوم»، أن شركة أبوظبي للتوزيع وضعت خطة لبدء تحصيل رسوم عن استهلاك المياه في العزب، وقامت قبل نحو خمس سنوات بتركيب عدادات لقراءة الاستهلاك خارج كل عزبة، لكنها لم تقم بتفعيل تحصيل رسوم استهلاك المياه، كما لم تخطرهم بموعد محدد لبدء تحصيل الرسوم ضمن مستحقات فواتير الاستهلاك مع الكهرباء.

وقالوا: «فوجئنا، مع بداية الشهر الماضي، برسائل نصية على الهواتف المحمولة من شركة أبوظبي للتوزيع، تخطرنا فيها بوجود مستحقات متأخرة السداد عن استهلاك المياه، راوحت بين 7000 و10 آلاف درهم، فاتصل بعضنا بخدمة عملاء الشركة، للاستفسار عن هذه الفواتير المفاجئة، التي كُتب على بعضها في تاريخ الاستهلاك 17 يوماً، فأكد موظفو خدمة العملاء أن الفواتير صحيحة وصادرة عن استهلاك بأثر رجعي يعود إلى فترة تراوح بين خمسة وستة شهور».

وأضافوا: «حينما طلبنا فواتير توضيحية لاستهلاك كل شهر بهدف معرفة القراءات وضبط الاستهلاك، أكد موظفو الشركة عدم وجود أية فواتير مفصلة عن الشهور الماضية، وأشاروا إلى أن الفواتير المرسلة تضم مجموع قراءات شهور عدة مضت، وتم دمجها واستصدار إجمالي رسوم الاستهلاك عنها».

من جانبها أبلغت شركة أبوظبي للتوزيع «الإمارات اليوم» بأن الشكاوى المقدمة من أصحاب العزب تتعلق بمشروع قيد التسليم من المطوّر في نطاق تابع لأبوظبي، موضحة أنها قامت بإرسال إشعارات هاتفية للمتعاملين من أصحاب العِزَب خلال الفترة من 29 مارس حتى الثاني من أبريل الماضيين.

وذكرت الشركة أنها حالياً في مرحلة استلام شبكة خطوط المياه الجديدة في تلك المنطقة، وتقوم الفرق التابعة لها بإجراءات تركيب عدادات جديدة لقراءة الاستهلاك، نظراً إلى أن العدادات القديمة الموجودة فعلياً لم يتم تركيبها من قبل شركة أبوظبي للتوزيع، وليست مطابقة للمواصفات المعتمدة.

وأكدت أنها حريصة على استبدال العدادات القديمة كافة من خلال مشروع قائم حتى الآن، ولم يتم الانتهاء من جميع مراحله، لضمان توافر أعلى درجات الدقة والعدالة في احتساب الرسوم، مشددة على أنه لا يتم محاسبة أي من المتعاملين في تلك العزب بأثر رجعي، وإنما تتم المحاسبة الفعلية من تاريخ تفعيل العدادات.

وأشارت الشركة إلى أنها تسخّر إمكاناتها ومواردها لضمان رضا المتعاملين وتحقيق متطلباتهم واحتياجاتهم، داعية جميع المتعاملين من أصحاب المنازل والعِزَب والمستأجرين، لمتابعة استهلاكهم والتواصل معها عند رصد أي خلل عن طريق جميع القنوات المتاحة لتقديم استفساراتهم.

ونوّهت إلى أن عملية قراءة عدادات الاستهلاك بشكل عام تتسم بالدقة والشفافية، بما يتيح للمتعاملين الذين لديهم شكوك في قراءة العدادات، مقارنة بحجم الاستهلاك المعهود، التقدم بطلب فحص العداد من قبل فرق الشركة المختصة بالدعم الفني.

ودعت الشركة متعامليها إلى الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك في المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن الدفعة المستحقة تعتبر متأخرة في حال لم تتسلم الشركة مبلغ هذه الدفعة بحلول تاريخ استحقاق الفاتورة التالية.

وأفادت بأنها تقوم بإعلام المتعاملين في حال التأخر عن السداد بوساطة إشعار باستحقاق الدفع، ويكون لديهم مهلة 14 يوماً من تاريخ الفاتورة التالية لسداد المبلغ أو لإبرام اتفاقية لدفع المستحقات، مؤكدة أنه في حال عدم قدرة العميل على السداد أو إبرام اتفاقية مع الشركة لمعالجة وضع المستحقات المترتبة عليه خلال هذه الفترة، تقوم الشركة بإصدار إشعار بفصل الخدمة.

14 سبباً لقطع الخدمة

أكدت شركة أبوظبي للتوزيع أن لديها مرونة كبيرة في التعامل مع حالات لمتعاملين يواجهون مصاعب مالية في سداد فواتير الاستهلاك عن خدمات الكهرباء والماء، عبر التوصل لاتفاقات معهم على خطط معقولة لدفع المستحقات المترتبة عليهم، موضحة أنها تضطر بخلاف ذلك إلى اللجوء لقطع الخدمات عن المتعاملين في 14 حالة، تشمل «عدم دفع الفواتير، وجود أمر قضائي (من المحكمة) أو من سلطة مختصة بفصل الخدمة، طلب العميل بعد استيفاء جميع المستحقات، حالات الطوارئ، تفادي الخطر أو الضرر، أعمال الصيانة وفقاً للجدول المحدد، طلبات التوصيل الجديدة، قرار لجنة الإيجارات بوجوب فصل الخدمة».

كما ضمت أسباب أو حالات قطع خدمات الكهرباء والماء عن المتعاملين «طلب مالك العقار بسبب خلو العقار أو عدم استخدامه، الغش أو نشاط غير قانوني، عدم تقديم المعلومات الأساسية المطلوبة، تقديم معلومات خاطئة، عدم السماح للفنيين المختصين بقراءة العدادات أو عرقلة وصولهم إلى التجهيزات الخاصة بتوصيل الخدمة، تماشياً مع الأحكام الواردة في اتفاقية توصيل الخدمة أو التزويد بالخدمات، تماشياً مع الأحكام الواردة في شهادة الترخيص أو رمز التوزيع أو أنظمة التزويد بالتيار الكهربائي أو أية قوانين أخرى ذات صلة».

- «أبوظبي للتوزيع» وضعت خطة لبدء تحصيل رسوم عن استهلاك المياه في العِزَب.

- أصحاب عِزَب: خلال السنوات الماضية كنا ملتزمين بسداد رسوم استهلاك الكهرباء فقط.